التنظيم




سياسات المنافسة الحرة والترابط

عرض الترابط المرجعي واتفاقية جودة الخدمة

في السنوات القليلة الماضية، شهدت صناعة الاتصالات في مصر عددًا من التغيرات الهامة، تمثل ذلك في ارتفاع معدلات النمو من حيث الإيرادات أو المشتركين في خدمات الهاتف المحمول والإنترنت، في حين شهدت خدمات الهاتف الثابت نموًا أقل وبسرعة أقل.

وتمثل السياسات التنظيمية القيم والمهام الأساسية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتشجيع الاستثمارات الوطنية والدولية في إطار قواعد المنافسة الحرة، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى سعي الدولة وجهودها المبذولة نحو صياغة سياسات السوق الحرة الملائمة للأعمال.

ويعتبر الجهاز هذا الدور دورًا رئيسيًا يلعبه في تطوير سوق اتصالات تنافسية عادلة قادرة على تعزيز الثقة بين المشغلين الحاليين والجدد في قطاع الاتصالات المصري. إنها عملية حيوية تحتاج اعتماد تدابير تنظيمية تتميز بفعالية كافية تمكنها من الحد من مخاطر أي ممارسات محتملة مضادة للمنافسة ومعالجة آثار هذه الممارسات الضارة في حال حدوثها.

ويقوم الجهاز حاليًا بتعديل قواعد سياسات المنافسة حتى يتم تطويرها نحو إطار عمل يستند إلى مبادئ ومنهجيات مكافحة الاحتكار.

لمزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا.

الإطار العام للترابط

طبقاً لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وفي إطار القرار الوزاري رقم 165 لسنة 2003 تم وضع إطار عام لاتفاقيات الترابط بين شركات الاتصالات، على أن تلتزم كل شركة مرخص لها بإبرام اتفاقيات ترابط ثنائية مع أي مرخص له آخر يستخدم شبكته.

لمزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا.

الإطار العام لسياسات المنافسة

بموجب قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يتولى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مراقبة سياسة المنافسة في سوق الاتصالات وحمايتها. هذا وقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوضع الحدود التي يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات احتكارية في أي من المجالات التي ينظمها القانون. وأصدر الجهاز إطار عام لسياسة المنافسة الحرة لتحديد السياسة الواجب اتباعها لضمان بيئة تنافسية حرة.

لمزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا.


حقوق الملكية© وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٩٩٩-٢٠٢١ جميع الحقوق محفوظة.