أكد الدكتور/ محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن التعاون مع دول حوض النيل والدول الإفريقية عامة يعد احد أهم أولويات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة القادمة معتبرا أن التوجه نحو السوق الإفريقية يأتي في إطار تكامل الرؤية المستقبلية لوزارة الاتصالات في مصر تجاه قارة أفريقيا من خلال الإستراتيجية المتكاملة التي وضعتها وتنفذها الوزارة حالياً، وذلك إيمانا منها بضرورة بناء شبكة من العلاقات المتينة والقوية مع الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل وخلق قنوات وأهداف مشتركة وأطر عمل تنظيمية وقواعد حاكمة تخدم سياسات واقتصاديات كل الأطراف في أفريقيا في هذا المجال، حيث تم الاتفاق على أن تقوم مصر بتقديم الدعم التقني اللازم لدول حوض النيل من خلال نقل الخبرات التي تتميز بها في مجالات التدريب وصقل المهارات التقنية وتمكين الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات، وبناء قدراتهم، والتعاون الفني في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإثراء التواصل الثقافي والمعرفي في هذه المجالات. وأضاف الدكتور/ سالم أنه في هذا الإطار تم إطلاق أكبر مشروع مصري- إفريقي للتنمية البشرية والتدريب وتنمية القدرات يخدم الكوادر البشرية لدول حوض النيل.

تشمل المرحلة الأولى لهذا المشروع ومدتها شهرين مشاركة وفود من دول حوض النيل لحضور دورات تدريبية في المعهد القومي للاتصالات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، حيث سيتم التدريب على 50-60 برنامجا متخصصا تم اختيارها وتحديدها بمعرفة الدول الإفريقية نفسها. وتستغرق الدورة الواحدة من 7- 10 أيام، ويشارك في الدورة نحو 20 متدربا من كل دولة في برنامجين بإجمالي 200 متدرب في المرحلة الأولي، حيث يستهدف المشروع تدريب 3 ألاف متخصص من دول حوض النيل على مدار عام كامل. كما يشمل برنامج المتدربين زيارات لعدة من الكيانات التكنولوجية في مصر ومن أهمها القرية الذكية وتفقد منشآتها وشركاتها خاصة مراكز خدمات التعهيد ومراكز الاتصال التي تشتهر بها مصر".

ومن المقرر أن يقوم الدكتور/ سالم قريبا بزيارة لعدد من دول حوض النيل هي: كينيا، وأوغندا، وأثيوبيا وذلك لتفعيل عدد من البرامج والفعاليات التي تقوم على التعاون والشراكة وتبادل المصالح والخبرات بين مصر ودول حوض النيل خلال الفترة القادمة.

هذا وقد بدأ التعاون المصري الإفريقي الجاد مع بعض من دول حوض النيل في مجال تكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال دولة أوغندا حيث تم الإعلان خلال الأسابيع القليلة الماضية عن قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  بتدريب نحو 3 ألاف من الشباب الأوغندي على صناعة التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات عبر الحدود، وذلك لتلبية طلب رئيس جمهورية أوغندا. ويتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية والأوغندية ويقوم بتنفيذه معهد تكنولوجيا المعلومات المصري (ITI) بالتعاون مع جامعة ميركرير الأوغندية.  وتم الإعلان عن هذا التعاون المثمر من خلال احتفالية حضرها رئيس الجمهورية الاوغندي وسفير مصر بكمبالا والقائم بأعمال معهد تكنولوجيا المعلومات المصري. 

كما تم الإعلان عن التعاون في مجال دعم أنشاء البنية الأساسية للاتصالات في أوغندا بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، وقد بحث أعضاء البعثة المصرية مع المسئولين الأوغنديين مقترح إنشاء مشروعات جديدة في أوغندا بخبرات مصرية في مجال خدمات التعهيد ومراكز الاتصال وتطوير البنية الأساسية لشبكات الاتصالات لإحداث نهضة تكنولوجية هناك بالاستفادة من التجارب والخبرات المصرية خاصة في مجال إنشاء القرى الذكية ومراكز الاتصالات وخدمات التعهيد.

هذا ومن المقرر أن تنطلق خلال الفترة القادمة بعثة مصرية أخرى إلى دولتي أثيوبيا، وجنوب السودان وتضم البعثة خبراء من معهد تكنولوجيا المعلومات لبحث تقديم خدمات التدريب والتنمية البشرية، وتضم بعض من قيادات الشركة المصرية للاتصالات للاستفادة من خبرات الشركة في إقامة بنية أساسية لخدمات الاتصالات وخصوصاً في دولة جنوب السودان.

وفي إطار التعاون على التدريب والتمكين التقني فمن المقرر أن يبدأ تقديم مجموعة من البرامج المتخصصة ليستفيد منها مجموعة من المتخصصين والمحترفين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من دول رواندا واريتريا وبوروندي.

وعلى صعيد تأمين الفضاء الالكتروني كان الجانب الأوغندي قد طلب من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقييم الاحتياجات الفعلية لإنشاء وتفعيل تأمين الفضاء الالكتروني والمراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الاتصالات (وهو ما يعرف بـ CERT) من معدات وكوادر، وكذلك التدريب المتخصص في هذا المجال، وفي هذا الصدد تم الإعداد لزيارة الخبراء والمتخصصين المصريين للعاصمة الاوغندية كمبالا لتقديم الدعم الفني بخصوص كيفية إنشاء المركز الوطني الأوغندي للاستجابة لطوارئ الاتصالات، كما تم التنسيق مع معهد تكنولوجيا المعلومات لإرسال مدربين لتقديم برنامج تدريبي متخصص يتم من خلاله تدريب الكوادر الأوغندية لمستويات مؤهلة لإدارة شئون الطوارئ المتعلقة بأمن الشبكة والمعلومات.

كما قد تم الاتفاق على تفعيل التعاون لنقل الخبرة التي تمتلكها مصر في مجال إنشاء القرى الذكية للتعريف بكيفية إقامة وإدارة مشروع القرى الذكية في أوغندا مع الترتيب لزيارات ميدانية للقرية الذكية في مصر للجانب الأوغندي.

وفي مجال توثيق التراث الطبيعي فقد تم الاتفاق على تفعيل خطاب النوايا عن طريق التعاون بين وزارة السياحة والثقافة الأوغندية ووزارة الاتصالات الأوغندية والتنسيق لإرسال خبير من مركز توثيق التراث لوضع خطة عمل لتنفيذ المشروع بحيث يتم تدشينه خلال عام ليواكب العيد الخمسين لاستقلال أوغندا.

كما تم التنسيق لعقد ورشتي عمل حول إدارة الطيف الترددي ولوائح تنظيم قطاع الاتصالات في دولة شمال السودان. كما يجري حاليا التنسيق مع المعهد القومي للاتصالات للقيام بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية المتفق عليها بين الجانبين، كذلك من المزمع القيام بزيارة ميدانية على مستوى الخبراء لجنوب السودان للوقوف على احتياجاتهم الفعلية والبدء في تنفيذها.

وفي دولة جنوب السودان الوليدة فقد أبدى الجانب السوداني ترحيبه الشديد بالمبادرة المصرية في تدريب كوادر من أبناء السودان الجنوب وتأهليهم في مجال تكنولوجيا المعلومات، ورغبته الأكيدة والسريعة في تفعيل هذا التعاون البناء.

كما كانت هناك أيضا الكثير من الاتصالات مع دول مثل إريتريا وبوروندي ورواندا فيما يتعلق بمجال التدريب وتمكين الشباب في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث جاري التنسيق لبدء استقبال المتدربين خلال الفترة القليلة القادمة.

وكان الجانب الإثيوبي قد رحب ببدء تنفيذ عدد من البرامج والدورات التدريبية، ولكنه أشار إلى بعض الصعوبات الخاصة بإيجاد معامل للتدريب وتحمل التكلفة الخاصة بذلك، فاقترح الجانب المصري إيفاد بعثة من الخبراء المتخصصين المصريين لمناقشة الآليات المناسبة لبدء التفعيل وإيجاد الحلول الملائمة لمعامل التدريب.

أما الجانب الكيني فقد أعرب أيضا عن رغبته في معرفة الآليات اللازمة لإنشاء المباني الذكية من خلال تبادل الخبرات المصرية في هذا المجال. هذا فضلا عن بعض المباحثات واللقاءات التي يتم إجراؤها حاليا مع باقي دول حوض النيل.

الجدير بالذكر أن مصر قد ساهمت بجهود واسعة فيما يتعلق بتحديث قطاع البريد في إفريقيا من خلال توفير المساعدات الفنية المتخصصة اللازمة وتدريب الكوادر البشرية، ونقل الخبرات المصرية المتميزة في  مجال تقديم الخدمات والمنتجات البريدية ووضع وتطوير الأنظمة في هذا المجال الحيوي.