الاتصالات السلكية واللاسلكية

تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى بناء مصر الرقمية وتحويل المجتمع المصري إلى مجتمع رقمي، من خلال إنشاء بنية تحتية آمنة وموثوق بها ويسهل الوصول إليها.

وتولي الوزارة أهمية قصوى لصيانة البنية التحتية القوية والملائمة، كما تهتم بالتطور والتقارب التكنولوجي ووضع الأطر التنظيمية التي تساعد على خلق مناخ استثماري جيد مما يشجع نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد منح قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 الصلاحيات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كونه الجهاز المختص برقابة قطاع الاتصالات في مصر وتحسين خدماته وتوسيع نطاق استخداماته.

سوق الاتصالات

في عام 2019، بلغت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إجمالي الناتج المحلي المصري 93,4 مليار جنيه مصري (ما يقرب من 4% من إجمالي الناتج المحلي) بزيادة قدرها 14.3 نقطة مئوية مقارنة بعام 2018.

ويُعد التحول الرقمي في مصر جزءًا أساسيًا من خطتها الرامية للتنويع الاقتصادي. وتُعد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 والتي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمثابة مبادئ توجيهية تهدف إلى تحويل مصر إلى محور مركزي للاتصالات والتكنولوجيا على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفي إطار تحقيقه لهذا الهدف، يسعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى وضع لوائح عملية قابلة للتطبيق لضمان وجود بيئة تنافسية مفعمة بالفرص المتكافئة في مختلف أسواق قطاع الاتصالات.

نبذة عن سوق الاتصالات المصري

نبذة عن سوق الاتصالات المصري

- في عام 2019 ساهم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بـ 93.4 مليار جنيه مصري في إجمالي الناتج المحلي المصري (حوالي 4% من إجمالي الناتج المحلي).

أخبار ذات صلة

حقوق الملكية© وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٩٩٩-٢٠٢١ جميع الحقوق محفوظة.