التنظيم




الخدمة الشاملة

يمكن تعريف الخدمة الشاملة بأنها إتاحة خدمات الاتصالات الأساسية العامة لجميع أفراد المجتمع خاصة في المناطق التي لا تتحقق فيها جدوى اقتصادية من تقديم هذه الخدمات. يشمل هذا خدمات نقل البيانات بمعدلات تسمح بالنفاذ إلى الإنترنت وذلك في إطار تام من الحياد التكنولوجي وخلق بيئة تنافسية.

إن الحكومة المصرية مؤمنة بأن إتاحة المعلومات وخدمات الاتصالات بأسعار في المتناول حق أصيل للمواطن، من أجل التأكيد على الاتساق السياسي والاقتصادي والثقافي وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

وتضمن سياسة صندوق الخدمة الشاملة الحصول على خدمات الاتصالات بأسعار مناسبة لكافة المواطنين، كما تضمن المنافسة الحرة بعيدًا عن الاستقطاب، كما تحسن من استخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل نشر الخدمات وتعزيز التفاعلات السياسية والاقتصادية والثقافية القومية.

وقدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صندوق الخدمة الشاملة بميزانية مبدئية خمسين مليون جنيه مصري. وكان قد تم تأسيس الصندوق في مارس من سنة 2005 بالتوافق مع قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 الذي ينص على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو المسئول عن إدارة الصندوق.

الأهداف
§ تعويض مشغلي الاتصالات ومقدمي الخدمة عن "فروق الأسعار بين الأسعار الاقتصادية المصرح بها للحصول على خدمة ما وما يتم تحديده من الدولة حفاظا على مصلحة المستخدم
§ تمويل مشروعات البنية التحتية المطلوبة لتأسيس قاعدة للخدمة الشاملة
§ تمويل مشروعات الخطة القومية للمعلومات والاتصالات
§ تمويل إعادة تخصيص الطيف الترددي

أهداف سياسات الخدمة الشاملة للجهاز

§ ضمان وصول خدمات الاتصالات لكل أفراد المجتمع بأسعار مناسبة
§ ضمان تحقيق المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية
§ ضمان مواكبة سوق الاتصالات المصري لأحدث التكنولوجيات وتوسيع مجال الخدمات المقدمة
§ تعزيز التماسك الوطني والتفاعل الاقتصادي والثقافي في المجتمع

مستحقي الخدمة الشاملة

§ الأفراد المقيمون في المناطق النائية عالية التكلفة ذات الدخل المنخفض
§ المواطنون ذوي الدخل المنخفض غير القادرين على تحمل نفقات وأسعار الخدمات
§ ذوي الاحتياجات الخاصة.
§ الهيئات العامة مثل المدارس والمكتبات والمستشفيات

دور الجهاز في مشروعات الخدمة الشاملة

§ تحديد لوائح معايير وضوابط تقديم خدمات الاتصالات للمناطق النائية أو المناطق التي يكون توفير الخدمات بها غير مجدٍ اقتصاديًا
§ تحديد آليات تمويل مشاريع الخدمة الشاملة مثل صندوق الخدمة الشاملة
§ تحديد سياسات الخدمة الشاملة وتحديد مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات الخاضعين لالتزامات الخدمة الشاملة مع تحديد هذه الالتزامات وفقا لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003
§ تحديد المناطق المحرومة من خدمات الاتصالات والتي تستحق الدعم من صندوق الخدمة الشاملة طبقا للسياسات الموضوعة
§ تحديد مشاريع الخدمة الشاملة لكل عام وطرحها في عطاءات يتم فيها دراسة العروض المقدمة فنيًا واقتصاديًا واختيار أفضل تلك العروض
§ متابعة ومراقبة تنفيذ مشاريع الخدمة الشاملة بهدف ضمان توافقها مع الجداول الزمنية والمواصفات الفنية والاقتصادية الموضوعة
§ وضع الضوابط والإجراءات المتبعة في حالة عدم التزام مشغلي ومقدمي الخدمة الشاملة بالمعايير أو الجداول الزمنية المتفق عليها

لمزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا.


حقوق الملكية© وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٩٩٩-٢٠٢١ جميع الحقوق محفوظة.