الاتصالات السلكية واللاسلكية

تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى بناء مصر الرقمية وتحويل المجتمع المصري إلى مجتمع رقمي، من خلال إنشاء بنية تحتية آمنة وموثوق بها ويسهل الوصول إليها.

وتولي الوزارة أهمية قصوى لصيانة البنية التحتية القوية والملائمة، كما تهتم بالتطور والتقارب التكنولوجي ووضع الأطر التنظيمية التي تساعد على خلق مناخ استثماري جيد مما يشجع نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد منح قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 الصلاحيات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كونه الجهاز المختص برقابة قطاع الاتصالات في مصر وتحسين خدماته وتوسيع نطاق استخداماته.

التنظيم

تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية، تطورت خدمات الاتصالات باعتبارها إحدى العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.

هذا وتحرص الحكومة المصرية على مواكبة ذلك والتقدم نحو نظام بيئي جديد يواءم ما شهده العالم من متغيرات هائلة في مجال تقنيات وخدمات الاتصالات، لذا أولت الحكومة الأولوية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانعكس ذلك في خلق بيئة مواتية تم فيها تحرير سوق الاتصالات.

وقد صدر قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 الذي نص على إنشاء هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات (ما أطلق عليه بعد ذلك "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات") وتكون هي الهيئة الوطنية الوحيدة المختصة والمسؤولة عن إدارة قطاع الاتصالات وتنظيمه، مع مراعاة الشفافية والمنافسة الحرة وفي إطار توفير الخدمة الشاملة وحماية حقوق المستخدمين.

ونص قانون الاتصالات على أن يلتزم مقدمو خدمات الاتصالات والمستثمرون بالامتثال للوائح والمعايير التي وضعها الجهاز حتى يمكنهم الدخول إلى السوق المصرية وإطلاق خدمات جديدة فيه. ويمنح القانون الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصلاحية لوضع الحدود والتي تؤدي في حالة تجاوزها إلى خرق قواعد المنافسة الحرة ووضع التعليمات وسبل الانتصاف في مثل هذه الحالات.

القوانين واللوائح

القوانين واللوائح

نظرًا للتغيرات الهائلة التي تشهدها مصر في توفير خدمات الاتصالات والتحول إلى مجتمع رقمي، أعطت الحكومة الأولوية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومواكبة التطورات التكنولوجية، وخلق نظام بيئي ج

إدارة الطيف

إدارة الطيف

يعتبر الطيف الترددي موردًا طبيعيًا نادرًا يمثل المحور الرئيسي للتقنيات والخدمات اللاسلكية والأنشطة اليومية للمجتمع بما في ذلك خدمات البث التليفزيوني والإذاعي وخدمات الهاتف المحمول التجارية والسلامة

تراخيص خدمات الاتصالات

تراخيص خدمات الاتصالات

نص قانون الاتصالات الجديدة رقم 10 لسنة 2003 في المادة 22 منه على أن يقدم طلب للحصول على التراخيص المشار إليها في المادة 21 على النماذج التي يضعها الجهاز مصحوبًا بالبيانات والمستندات التي يحددها وعل

أخبار ذات صلة

حقوق الملكية© وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٩٩٩-٢٠٢١ جميع الحقوق محفوظة.