شهد قطاع التكنولوجيا المالية في مصر مكاسب هائلة في السنوات الخمس الماضية، ونما نموًا ملحوظًا. وارتفعت نسبة الاستثمارات في هذا القطاع بأكثر من ٣٠٠٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يشير إلى التطور الهائل والتوسع في الشركات الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية أو في تلك التي تتبنى هذه التكنولوجيا لتقديم منتجات وخدمات مختلفة.

جاءت مصر ضمن أفضل عشر دول إفريقية من حيث التقدم التكنولوجي في عام ٢٠٢٢. ولطالما اعتُبرت مصر مهدًا للحضارة العالمية، وينسَب إليها العديد من الاكتشافات العلمية والتكنولوجية، ولديها أفضل المؤسسات البحثية والعلمية في القارة السمراء. وتتبنى الدولة استخدام التكنولوجيا على نطاقٍ واسعٍ في جميع صناعاتها، كما أن قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأعمال التجارية بها يشهدان ازدهارًا مستمرًا.

جاءت تسعة معاهد بحثية مصرية من بين أفضل عشرين مؤسسة في المنطقة، وفقًا لتصنيفات مركز أبحاث منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمنظمة الأبحاث الإسبانية "سيماجو"، وجاء المركز القومي للبحوث في المرتبة الأولى على مستوى المنطقة. ويستند التصنيف إلى ثلاثة مؤشرات رئيسية، هي: البحث والابتكار والتأثير المجتمعي.

خصصت مصر أكثر من ١.١ مليار جنيه لتلبية الطلب المتزايد على تعلم المهارات الرقمية، وذلك وفقًا لإنفوجرافيك أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. وفي هذا الصدد، دربت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر من ١٨٠ ألف شاب وشابة من خلال مبادرة "مستقبلنا رقمي" لتأهيل الشباب وإعدادهم لسوق العمل.

تسعى شركة "إريكسون" لتقديم الدعم الفني المطلوب في قطاعي التعليم والصحة في مصر باستخدام أحدث تقنياتها، حيث يُعد تطوير القطاعين أولوية قصوى للحكومة المصرية. كما تعاونت الشركة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنظيم "هاكاثون معًا عن بُعد" بهدف دعم الابتكار وتطوير الأفكار الرقمية المتعلقة بتكنولوجيا الجيل الخامس بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

تملك مصر سوقًا تكنولوجية مالية واعدة والأكثر جاذبية وربحًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقَا لإنفوجرافيك نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث تتمتع مصر بعددٍ كبيرٍ من المستخدمين المحتملين في مجال التكنولوجيا المالية، ليبلغ إجمالي سوق التكنولوجيا المالية المتوقع بها ما بين ٦٢ و٧٤ مليون مستخدم.

في إطار خطة الدولة لتحقيق التحول الرقمي، تنفذ مصر عدة مشاريع بهدف زيادة متوسط سرعة الإنترنت، وتوصيل كوابل الألياف الضوئية لحوالي ٦٠٪ من السكان، وتنفيذ برنامج قمر صناعي محلي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال التوسع في تبنّي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تسعى مصر للتحول إلى مركز رئيسي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ساهمت جائحة فيروس كورونا في دفع عملية التحول الرقمي في مصر وإحداث العديد من التغييرات في حياة المواطنين، منها تغيير سلوك المستهلك، الأمر الذي دفع الحكومة المصرية إلى وضع استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية لتوفير السياسات اللازمة وتنظيم فرص التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز سوق التجارة الإلكترونية ودفع النمو الاقتصادي.

تتمثل المهمة الرئيسية لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، منذ تأسيسها في عام ٢٠٠٥، في قيادة تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر في محاولة لزيادة قدرتها التنافسية العالمية. وفي إطار هذه المهمة، أطلقت الهيئة مبادرة طموحة بعنوان "مصر تصنع الإلكترونيات" بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع الإلكترونيات ووجهة عالمية مفضلة للابتكار وتصميم الإلكترونيات.