مصر الرقمية

تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي، شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية. وتمثل مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة وتُعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي. وللبدء في هذا التحول إلى مجتمع رقمي وبناء اقتصاد رقمي قوي، يرتكز بناء مصر الرقمية على ثلاثة محاور أساسية، هي:

  • التحول الرقمي
  • المهارات والوظائف الرقمية
  • الإبداع الرقمي

التحول الرقمي


إيمانًا من وزارة الاتصالات بدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير القطاع العام من أجل تحقيق التقدم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تسعى الوزارة إلى خلق قيمة عامة، للأفراد عن طريق إتاحة المعاملات الحكومية والمعلومات، وللحكومة عن طريق تقديم المزيد من الخدمات بأقل تكلفة. وتتبنى مصر استراتيجية ومسار عمل قويين لتحويل الخدمات الحكومية القائمة والنظام البيئي المجتمعي إلى نظام بيئي رقمي قائم تمامًا على البيانات، وذلك لتقديم الخدمات الحكومية بصورة أسرع وأبسط.


وتتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي من خلال محورين وهما، الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء الحكومي.

وجاري توفير جميع الخدمات الحكومية للمواطنين رقميًا على مستوى الجمهورية. وسيتمكن المواطن المصري، في أي مكان، من تلقي هذه الخدمات إلكترونيًا. كما تم توفير عدة طرق لدفع رسوم الخدمة عبر الإنترنت.


وقد تم تطوير العديد من الخدمات الإلكترونية وإطلاقها بعدد من الهيئات، منها هيئات إنفاذ القانون والتوثيق والأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة والتموين والكهرباء والزراعة والمرور والشهر العقاري وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.


منصة مصر الرقمية


أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من المشاريع التي تم تنفيذها في إطار بناء مصر الرقمية لإتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين من خلال خمسة منافذ، وهي منصة مصر الرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول ومراكز الاتصال (15999) ومكاتب البريد ومراكز خدمة المواطنين.

وقد تم إطلاق منصة " مصر الرقمية" الإلكترونية لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية على نحو أفضل وأكثر فاعلية، وقد تم إطلاق عدد من الخدمات الحكومية للمرحلة الأولى على منصة مصر الرقمية منها خدمات المرور، والتموين والتوثيق والشهر العقاري وخدمات المحاكم والسجل التجاري والضريبة العقارية، وذلك بالتعاون مع الجهات المقدمة للخدمات. كما تشمل المرحلة الثانية إطلاق خدمات أخرى تتضمن خدمات المحاكم والإسكان الاجتماعي والأحوال المدنية، وخدمات الترخيص. وقدتم توفير طرق دفع إلكترونية مختلفة لرسوم الخدمات، بما في ذلك شركات الدفع الإلكتروني ومحافظ الهاتف المحمول وبطاقات الائتمان.

المهارات والوظائف الرقمية


يُعد بناء المواطن المصري ليكون جاهزًا لعصر التحول الرقمي الخطوة الأولى لتنفيذ مشروع مصر الرقمية، فلا يمكن أن يُبنى مجتمع رقمي دون وجود المستوى والخبرة والأعداد الكافية من الموارد البشرية التي ستتولى تنفيذ هذه المهمة. وتهتم الوزارة بتوفير التدريب وبناء القدرات لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك طلاب المدارس والجامعات والخريجين والمهنيين والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الشباب في الدول العربية والأفريقية. وتسعى الوزارة أيضًا إلى تنمية المهارات والخبرات المصرية في التخصصات المختلفة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقد تم تطوير استراتيجية متكاملة لبناء قاعدة من الكفاءات الرقمية. ويتم تنفيذ خطة التدريب بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا والجامعات العالمية لبناء كفاءات رقمية في جميع المجالات على مختلف المستويات والدمج بين نموذجي التعلم التقليدي والتعليم الرقمي عن بُعد وذلك من خلال اتباع منهجية هرمية:


  • تبدأ من محو الأمية الرقمية
  • مرورًا ببرامج تدريب تكنولوجي متوسط
  • وصولًا لإتاحة برامج تدريب تكنولوجى متقدم تستهدف إعداد جيل من العمالة الفنية القادر على المنافسة فى سوق العمل
  • وقمة الهرم التدريبي تتمثل في منح ماجستير عملي متخصص لعدد ألف دارس كل عام من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية ويتم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية والجامعات العالمية

للاطلاع على مبادرات وزارة الاتصالات لبناء القدرات الرقمية، يرجى الضغط هنا.


الإبداع الرقمي


تسعى وزارة الاتصالات إلى بناء نظام بيئي يهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال وتحفيز الإبداع، هذا بالإضافة إلى تعزيز البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحفيز نمو القطاع ودعم التنمية الوطنية المستدامة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار. وقد تبنت الوزارة سياسات فعالة بشأن الابتكار القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتم من خلالها تضافر الجهود بين الأطراف الفاعلة والتي تشمل القطاع الحكومي، والجهات الأكاديمية والبحثية، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص، ورواد الأعمال، وشبكات الدعم من أجل احتضان الأفكار الخلاقة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة تستطيع مواجهة تحديات التنمية المستدامة.

Artificial Intelligence

تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دمج التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في النظام الرقمي وتفعيل تطبيقاتها لدعم اتخاذ القرار، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. وتهدف استراتيجية الذكاء الاصطناعي إلى توطين هذه الصناعة في مصر من خلال تنمية المهارات والتكنولوجيا والنظام البيئي والبنية التحتية وآليات الحوكمة وذلك لضمان استدامتها وقدرتها التنافسية. وبدأت مصر في إطلاق عدد من المبادرات الرئيسية، لتحقيق أهداف التنمية في مصر في القطاعات الرئيسية باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تشكيل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي بقيادة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. لمعرفة المزيد، يرجى الضغط . هنا.

Egypt Startup Eco-system

تحرص وزارة الاتصالات على دعم رواد الأعمال الشباب في مصر، وأصحاب الشركات الناشئة التي تم تأسيسها حديثًا، أو أولئك المهتمين بتحويل أفكارهم إلى شركات ناجحة، وذلك من خلال توفير برامج حاضنات أعمال متكاملة والتي تشمل دعم مادي وخدمات عينية ومرشدين، إلى جانب توفير البرامج والأجهزة اللازمة للشركات الناشئة التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتعمل الوزارة أيضًا على تشجيع نمو الشركات الناشئة ونشر ثقافة الابتكار بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، حيث تساعدهم على بناء قدراتهم لتوليد أفكار مبتكرة لمستقبل عمل أفضل وتنفيذها، ذلك من خلال تقديم خدمات استشارية احترافية وإنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص أو تقديم مساحات عمل مجانية. لمعرفة المزيد حول المبادرات والبرامج لتشجيع الابتكار والنظام البيئي للشركات الناشئة، يرجى زيارة
الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال
تنمية الصناعة

Applied Innovation Center

تم إنشاء مركز الابتكار التطبيقي لتعزيز استخدام التكنولوجيات الناشئة في التغلب على التحديات الوطنية وتحليلها ومعالجتها، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات ومنها الزراعة والرعاية الصحية والتعليم، كذلك تطوير رأس المال البشري وخلق بيئة مواتية لنمو الشركات الناشئة المبتكرة. ويتعاون المركز مع شركات عالمية في مشروعات بحثية متخصصة لإيجاد حلول عملية للتغلب على التحديات التي تواجه المجتمع وبناء مهارات متقدمة في مختلف التخصصات. ويتولى المركز حاليًا تنفيذ مشاريع في مجالات الصحة والزراعة والتخطيط الحضري والاقتصاد الكلي ومعالجة اللغة وتحسين دقة قراءة النصوص.

لمعرفة المزيد، يرجى الضغط هنا.

يهدف إنشاء مدينة المعرفة على مساحة 211 فدانًا في العاصمة الإدارية الجديدة إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال لتكون مركزًا إقليميًا في البحث والابتكار، تجمع المراكز المتخصصة في التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأنظمة المدمجة وغيرها. كما ستضم المدينة جميع عناصر صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك مراكز التدريب وحاضنات التكنولوجيا ومسرعات الأعمال. هذا بالإضافة إلى مقرات الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

  • البنية التحتية الرقمية

البنية التحتية الرقمية


إن تطوير البنية التحتية الرقمية هو أحد الأسس التي ترتكز عليها المحاور الرئيسية لمصر الرقمية.

Internet Speed

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من المشروعات الكبرى لتحسين جودة الإنترنت في مصر وتم ضخ استثمارات كبيرة بهدف تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما أدى إلى زيادة سرعة الإنترنت وبالتالي تقدم ترتيب مصر عالميًا من حيث سرعة الإنترنت. ولتعزيز خدمات الاتصالات، تم تغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق في المحافظات بشبكات المحمول. كما يتم تحسين خدمات الهاتف المحمول المقدمة للمواطنين من خلال تسريع إصدار تراخيص بناء الأبراج لشركات المحمول، علاوة على طرح ترددات جديدة تزيد من فاعلية الشبكة وجودة خدمات الاتصالات المقدمة.

Fiber- Optic Cables

تعمل وزارة الاتصالات على إنشاء شبكة جديدة من كابلات الألياف الضوئية لربط 32500 مبنى حكومي في جميع أنحاء البلاد ضمن شبكة الألياف الضوئية، والهدف من ربط المباني بكابلات الألياف الضوئية هو زيادة سرعة الاتصال وتقديم خدمة أكثر مرونة.

لتعزيز البنية التحتية، يتم أيضًا ربط المدارس في جميع أنحاء البلاد بشبكة الألياف الضوئية، لتوفير الإنترنت عالي السرعة للمدارس، كما يتم حاليًا تنفيذ خطة لربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لتعزيز سرعة الإنترنت.

National Center for ICT Services Quality Control and Monitoring

لتوفير بنية تحتية فعالة، تم تطوير مكاتب البريد لتقديم مجموعة من الخدمات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك الخدمات الحكومية والشمول المالي والخدمات البريدية.

وتعمل مكاتب البريد الآن باعتبارها منفذ لخدمات الشمول المالي، حيث تربط العملاء بمقدمي الخدمات. وتقدم مكاتب البريد الآن مجموعة من الخدمات، بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر، وخدمات التأمين المتناهي الصغر، حيث يقدم المواطنون طلباتهم، ويسجلون بياناتهم، ويتلقون التمويل، ويدفعون أقساط التأمين.

كما يبحث البريد المصري حاليًا إطلاق محفظة رقمية للهاتف المحمول من شأنها مساعدة العملاء في الحصول على قروض صغيرة ودفع الفواتير ودفع المشتريات وتحويل الأموال. هذا بالإضافة إلى أكشاك البريد ومكاتب البريد المتنقلة التي تم تطويرها وتجهيزها على مستوى الدولة لتقديم جميع الخدمات التي تقدمها مكاتب البريد على مستوى الدولة.

  • الإطار التشريعي

الإطار التشريعي


نظرًا للتغيرات الهائلة التي تشهدها مصر في توفير خدمات الاتصالات والتحول إلى مجتمع رقمي، تولي الحكومة أهمية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواكبة التطورات التكنولوجية وإنشاء نظام بيئي جديد متطور، ذلك من خلال إصدار عدد من القوانين التي تعمل على تنظم هذا القطاع. وتتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع القطاعات الأخرى لإصلاح البيئة التشريعية من خلال اقتراح عدد من القوانين. هذا وتم سن قانون الجرائم الإلكترونية وقوانين الملكية الفكرية وحماية المستهلك وقانون التوقيع الإلكتروني. كما صدر قانون حماية البيانات الشخصية، والذي يتماشى مع القوانين الدولية والقواعد العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR) وصدرت كذلك اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

بيانات اعلامية ذات صلة




















بث عبر الويب


الوزارة في الصحافة

حقوق الملكية© وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٩٩٩-٢٠٢١ جميع الحقوق محفوظة.