مصر الرقمية

تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي، شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية. وتمثل مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة وتُعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي. وللبدء في هذا التحول إلى مجتمع رقمي وبناء اقتصاد رقمي قوي، يرتكز بناء مصر الرقمية على ثلاثة محاور أساسية، هي:

  • التحول الرقمي
  • المهارات والوظائف الرقمية
  • الإبداع الرقمي

التحول الرقمي


تتبنى مصر استراتيجية ومسار عمل قويين لتحويل الخدمات الحكومية القائمة والنظام البيئي المجتمعي إلى نظام بيئي رقمي قائم تمامًا على البيانات، من خلال ميكنة كافة الإجراءات الحكومية وتقديمها عن طريق منظومة حوسبية رقمية دون تدخل بشري وذلك لتقديم الخدمات الحكومية بصورة أسرع وأبسط. وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى خلق قيمة عامة، للأفراد عن طريق إتاحة المعاملات الحكومية والمعلومات، وللحكومة عن طريق تقديم المزيد من الخدمات بأقل تكلفة.


وقد بدأت عملية التحول الرقمي من خلال إنشاء وتطوير البنية المعلوماتية المصرية، وقد تعاونت كافة جهات الدولة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لإنشاء البنية المعلوماتية المصرية التي ساهمت في تكوين صورة مرقمنة متكاملة لاستحقاقات المواطن.


كما تم بناء مراكز بيانات عملاقة لاستضافة هذه الثروة من البيانات وتأمينها والحفاظ عليها والتأكد من سلامتها. وقد بنيت هذه المراكز على أعلى مستوى تقني وتأميني.


ومن ثم تم التعاون مع الجهات والوزارات المقدمة للخدمات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي من خلال محورين هامين وهما، الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء الحكومي. وجاري توفير جميع الخدمات الحكومية للمواطنين رقميًا على مستوى الجمهورية. وسيتمكن المواطن المصري، في أي مكان، من تلقي هذه الخدمات إلكترونيًا. كما تم توفير عدة طرق لدفع رسوم الخدمة عبر الإنترنت.


كذلك تم إنشاء شبكة حكومية مغلقة، تربط كافة المباني الحكومية ببعضها البعض على مستوى الجمهورية. وجاري العمل على ربط أكثر من 33 ألف مبني حكومي.


كما تم رفع كفاءة المحول الرقمي الحكومي، وهو منظومة حسابية الهدف منها أن تتم الإجراءات ما بين أجهزة الحكومة ووزارتها على نحو رقمي، إذ تتواصل كافة جهات الحكومة من خلال هذه المنظومة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما بينها لتقديم الخدمة للمواطن دون أن يشعر بأنه يتلقاها من أكثر من جهة.


وقد تم تطوير العديد من الخدمات الإلكترونية وإطلاقها بعدد من الهيئات، منها هيئات إنفاذ القانون والتوثيق والأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة والتموين والكهرباء والزراعة والمرور والشهر العقاري وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وغيرها.


منصة مصر الرقمية


تم إطلاق منصة "مصر الرقمية" الإلكترونية لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية على نحو أفضل وأكثر فاعلية. وتم إصدار أكثر من إطلاق لبرامج المنصة لتسهيل استخدامها والتيسير على المواطنين. ومتاح على المنصة العديد من الخدمات الحكومية يتم تقديمها بالتعاون مع عدد من الجهات التي تقدم خدماتها على المنصة ومنها وزارة التموين ووزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الزراعة وجميع هذه الخدمات مُميكنة بالكامل.


وتم إطلاق عدد من الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية منها خدمات المرور والتموين والتوثيق والشهر العقاري وخدمات المحاكم والسجل التجاري والضريبة العقارية، كذلك خدمات الإسكان الاجتماعي والأحوال المدنية وخدمات الترخيص وذلك بالتعاون مع الجهات المقدمة للخدمات. هذا بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي سيتم إتاحتها على المنصة تدريجيًا.


منافذ خدمات مصر الرقمية


منافذ تقديم الخدمة متعددة لكي تناسب كافة أطياف المواطنين وتفضيلاتهم، ما بين المنصة الرقمية أو تطبيق الهاتف المحمول، أو التوجه إلى مكاتب البريد. كما يمكن أن يتلقى المواطن الخدمة من خلال اتصال هاتفي بمركز اتصال مصر الرقمية.



وسائل سداد خدمات مصر الرقمية

تم توفير طرق دفع إلكترونية مختلفة لرسوم الخدمات:

  • بطاقات الخصم والائتمان

  • سداد نقدي لدى شركات السداد الإلكتروني

  • محافظ المحمول


Electronic Signature

تقع سلطة تنظيم ومتابعة منظومة التوقيع الإلكتروني في مصر لدى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) بموجب القانون رقم 15 لعام 2004 الذي من شأنه تنظيم التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية لدعم التحول الرقمي وإتاحة أحدث أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في استخدام التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية.


وقد تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 361 لسنة 2020 في إطار الجهود التي تبذلها الدولة نحو التحول الرقمي واستراتيجية الدولة التي تهدف إلى وضع الحكومة المصرية بوصفها منصة رقمية متصلة بأحدث التكنولوجيات الحديثة.


والتوقيع الإلكتروني هو تقنية يمكن من خلالها التحقق من المواطن وهو في موقعه وبالتالي الخدمات التي تتطلب تحقق من شخصية المواطن وحضوره الشخصي إلى الجهة الحكومية، حيث يمكن أن يتلقاها من خلال توقيعه الإلكتروني عن بُعد.


وبالتعاون مع الجهات المعنية والوزارات تم إنشاء تطبيقات خاصة بالحكومة وأخرى بمنظومة إنفاذ القانون إلى جانب تطبيقات الحكومة الرقمية بالعاصمة الإدارية الجديدة إذ سيكون لدى كل موظف منتقل أداة للتوقيع الإلكتروني يمارس بها عمله دون أي أوراق داخل أروقة الحكومة في العاصمة الجديدة.


المهارات والوظائف الرقمية


يُعد بناء المواطن المصري ليكون جاهزًا لعصر التحول الرقمي الخطوة الأولى لتنفيذ مشروع مصر الرقمية، فلا يمكن أن يُبنى مجتمع رقمي دون وجود المستوى والخبرة والأعداد الكافية من الموارد البشرية التي ستتولى تنفيذ هذه المهمة. وتهتم الوزارة بتوفير التدريب وبناء القدرات لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك طلاب المدارس والجامعات والخريجين والمهنيين والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الشباب في الدول العربية والأفريقية. وتسعى الوزارة أيضًا إلى تنمية المهارات والخبرات المصرية في التخصصات المختلفة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقد تم تطوير استراتيجية متكاملة لبناء قاعدة من الكفاءات الرقمية. ويتم تنفيذ خطة التدريب بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا والجامعات العالمية لبناء كفاءات رقمية في جميع المجالات على مختلف المستويات والدمج بين نموذجي التعلم التقليدي والتعليم الرقمي عن بُعد وذلك من خلال اتباع منهجية هرمية:


  • تبدأ من محو الأمية الرقمية

  • مرورًا ببرامج تدريب تكنولوجي متوسط

  • وصولًا لإتاحة برامج تدريب تكنولوجى متقدم تستهدف إعداد جيل من العمالة الفنية القادر على المنافسة فى سوق العمل

  • وقمة الهرم التدريبي تتمثل في منح ماجستير عملي متخصص لعدد ألف دارس كل عام من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية ويتم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية والجامعات العالمية


للاطلاع على مبادرات وزارة الاتصالات لبناء القدرات الرقمية، يرجى الضغط هنا.


الإبداع الرقمي


تسعى وزارة الاتصالات إلى بناء نظام بيئي يهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال وتحفيز الإبداع، هذا بالإضافة إلى تعزيز البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحفيز نمو القطاع ودعم التنمية الوطنية المستدامة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار. وقد تبنت الوزارة سياسات فعالة بشأن الابتكار القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتم من خلالها تضافر الجهود بين الأطراف الفاعلة والتي تشمل القطاع الحكومي، والجهات الأكاديمية والبحثية، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص، ورواد الأعمال، وشبكات الدعم من أجل احتضان الأفكار الخلاقة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة تستطيع مواجهة تحديات التنمية المستدامة.

Artificial Intelligence

تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دمج التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في النظام الرقمي وتفعيل تطبيقاتها لدعم اتخاذ القرار، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. وتهدف استراتيجية الذكاء الاصطناعي إلى توطين هذه الصناعة في مصر من خلال تنمية المهارات والتكنولوجيا والنظام البيئي والبنية التحتية وآليات الحوكمة وذلك لضمان استدامتها وقدرتها التنافسية. وبدأت مصر في إطلاق عدد من المبادرات الرئيسية، لتحقيق أهداف التنمية في مصر في القطاعات الرئيسية باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تشكيل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي بقيادة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. لمعرفة المزيد، يرجى الضغط . هنا.

Egypt Startup Eco-system

تحرص وزارة الاتصالات على دعم رواد الأعمال الشباب في مصر، وأصحاب الشركات الناشئة التي تم تأسيسها حديثًا، أو أولئك المهتمين بتحويل أفكارهم إلى شركات ناجحة، وذلك من خلال توفير برامج حاضنات أعمال متكاملة والتي تشمل دعم مادي وخدمات عينية ومرشدين، إلى جانب توفير البرامج والأجهزة اللازمة للشركات الناشئة التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتعمل الوزارة أيضًا على تشجيع نمو الشركات الناشئة ونشر ثقافة الابتكار بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، حيث تساعدهم على بناء قدراتهم لتوليد أفكار مبتكرة لمستقبل عمل أفضل وتنفيذها، ذلك من خلال تقديم خدمات استشارية احترافية وإنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص أو تقديم مساحات عمل مجانية. لمعرفة المزيد حول المبادرات والبرامج لتشجيع الابتكار والنظام البيئي للشركات الناشئة، يرجى زيارة
الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال
تنمية الصناعة

Applied Innovation Center

تم إنشاء مركز الابتكار التطبيقي لتعزيز استخدام التكنولوجيات الناشئة في التغلب على التحديات الوطنية وتحليلها ومعالجتها، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات ومنها الزراعة والرعاية الصحية والتعليم، كذلك تطوير رأس المال البشري وخلق بيئة مواتية لنمو الشركات الناشئة المبتكرة. ويتعاون المركز مع شركات عالمية في مشروعات بحثية متخصصة لإيجاد حلول عملية للتغلب على التحديات التي تواجه المجتمع وبناء مهارات متقدمة في مختلف التخصصات. ويتولى المركز حاليًا تنفيذ مشاريع في مجالات الصحة والزراعة والتخطيط الحضري والاقتصاد الكلي ومعالجة اللغة وتحسين دقة قراءة النصوص.

لمعرفة المزيد، يرجى الضغط هنا.

يهدف إنشاء مدينة المعرفة على مساحة 211 فدانًا في العاصمة الإدارية الجديدة إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال لتكون مركزًا إقليميًا في البحث والابتكار، تجمع المراكز المتخصصة في التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأنظمة المدمجة وغيرها. كما ستضم المدينة جميع عناصر صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك مراكز التدريب وحاضنات التكنولوجيا ومسرعات الأعمال. هذا بالإضافة إلى مقرات الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

Egypt Startup Eco-system

مشروع "مراكز إبداع مصر الرقمية" هو مبادرة أطلقتها الحكومة المصرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويتم تنفيذها من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال. ويهدف المشروع إلى دعم الطلاب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومساعدتهم للمساهمة بفعالية في تحقيق التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة.

ويقدم المشروع حل ابتكاري فريد حيث يعمل على معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى البطالة بطرق واقعية وعملية من خلال دمج الخدمات الضرورية لنمو أي عمل تجاري في مكان واحد يسهل الوصول إليه من الشباب الذين يسعون إلى تطوير خطط أعمالهم أو من لديهم عمل تجاري قائم أو أصحاب الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة.

وتم إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية داخل عدة جامعات حكومية منها سوهاج وجنوب الوادي بقنا والمنوفية والمنيا والمنصورة والإسماعيلية وأسوان، الأمر الذي يعكس الدور الحيوي الذي تؤديه الجامعات في نشر ريادة الأعمال والإبداع بين الشباب.

وتوفر المراكز مساحة للإبداع والتفاعل مع الموجهين وعقد الاجتماعات والفعاليات وورش العمل وتجربة المنتجات وإطلاقها وعدد من الأنشطة الجماعية الأخرى.

لمزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا.

  • البنية التحتية الرقمية

البنية التحتية الرقمية


يُعد تطوير البنية التحتية الرقمية أحد الأسس التي ترتكز عليها المحاور الرئيسية لمصر الرقمية، وتوفير خدمات الاتصالات وتقديمها بشكل كفء وبدرجة عالية من الاستمرارية والثبات. وتتمتع مصر ببنية تحتية دولية ومحلية متطورة:


البنية التحتية الدولية


تُعد مصر ممرًا رئيسيًا للبيانات في العالم، إذ أكثر من 90% من البيانات المارة ما بين قارتي أسيا وأوروبا تمر من خلال المياه والأراضي المصرية، وهذا بفضل المركز الجغرافي المتفرد الذي تتمتع به مصر، ولذا كان لابد من تعزيز هذا المركز وتثبيت مكانة مصر في هذا المجال. ويتم تطوير البنية التحتية الدولية من خلال أربع محاور رئيسية:


  1. التوسع في البنية التحتية الدولية خارج مصر

  2. التوسع في البنية التحتية الدولية داخل مصر

  3. التوسع في الشبكة الدولية للقارة الأفريقية

  4. التوسع في مراكز البيانات


البنية التحتية المحلية


  • خدمات الإنترنت الثابت

  • خدمات الهاتف المحمول

  • خدمات البريد المصري

Internet Speed

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من المشروعات الكبرى لتحسين جودة الإنترنت في مصر وتم ضخ استثمارات كبيرة بهدف تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومع تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة شبكة الإنترنت أدى ذلك إلى ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت لتصبح مصر الأولى في أفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت، إذ حصلت مصر على جائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الأفريقية من شركة أوكلا العالمية ®️Ookla الرائدة في مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت؛ حيث تصدرت مصر الترتيب في الربعين الأول والثاني من عام 2022. يأتي ذلك تتويجًا للجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية للإنترنت مما ساهم في ارتفاع ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت إلى 46 ميجابت/ثانية في عام 2022، مقارنةً بمتوسط سرعة 6.5 ميجابت/ثانية في 2019 والتي كانت تشغل فيه مصر المركز 40 على مستوى القارة آنذاك. وهذه الجهود ساهمت في تضاعف متوسط سرعات الإنترنت الثابت نحو 8 مرات خلال 3 سنوات، كما ساهمت في دعم قدرة البنية التحتية على استيعاب الزيادة غير المسبوقة في حركة مرور البيانات وتسريع وتيرة التحول الرقمي. ثم تم البدء في المرحلة الثانية من المشروع لإحلال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية. وهذه المرحلة تنقسم إلى قسمين: قسم للمدن، والهدف من هذه المرحلة نشر الخدمة باستبدال كوابل الألياف الضوئية محل النحاسية ورفع كفاءة السنترالات والكبائن وزيادة سعتها. كما تعمل وزارة الاتصالات على إنشاء شبكة جديدة من كابلات الألياف الضوئية لربط 33000 مبنى حكومي في جميع أنحاء البلاد ضمن شبكة الألياف الضوئية، لزيادة سرعة الاتصال وتقديم خدمة أكثر مرونة. والقسم الثاني هو تطوير هذه الخدمة في الريف المصري من خلال المشروع العملاق "حياة كريمة"، ومشاركة الوزارة في تنفيذ هذه المبادرة من خلال مد كابلات الألياف الضوئية في أكثر من 4500 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة لرفع كفاءة الإنترنت في 3.5 مليون منزل ويستفيد منه 58٪ من سكان مصر.

Fiber- Optic Cables

لتعزيز خدمات الاتصالات، تم تغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق في المحافظات بشبكات الهاتف المحمول. كما يتم تحسين خدمات الهاتف المحمول المقدمة للمواطنين من خلال تسريع إصدار تراخيص بناء الأبراج لشركات المحمول، علاوة على طرح ترددات جديدة تزيد من فاعلية الشبكة وجودة خدمات الاتصالات المقدمة، إلى جانب اتباع سياسات للإسراع في بناء أبراج المحمول.

National Center for ICT Services Quality Control and Monitoring

لتوفير بنية تحتية فعالة، تم تطوير مكاتب البريد لتقديم مجموعة من الخدمات الأساسية للمواطنين، لا سيما الخدمات الحكومية والشمول المالي والخدمات البريدية. وتعمل مكاتب البريد الآن باعتبارها منفذ لخدمات الشمول المالي، حيث تربط العملاء بمقدمي الخدمات. وتقدم مكاتب البريد الآن مجموعة من الخدمات، بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر وخدمات التأمين المتناهي الصغر، حيث يقدم المواطنون طلباتهم، ويسجلون بياناتهم، ويتلقون التمويل، ويدفعون أقساط التأمين، كذلك خدمات مصر الرقمية وخدمات التوثيق يمكن الحصول عليها من خلال مكاتب البريد. وتم إطلاق محفظة رقمية للهاتف المحمول من شأنها مساعدة العملاء في الحصول على قروض صغيرة ودفع الفواتير ودفع المشتريات وتحويل الأموال. هذا بالإضافة إلى أكشاك البريد ومكاتب البريد المتنقلة التي تم تطويرها وتجهيزها على مستوى الدولة لتقديم جميع الخدمات التي تقدمها مكاتب البريد على مستوى الدولة. كذلك تم استحداث تطبيقات جديدة مثل تطبيق "وصّلها" لتحفيز التجارة الإلكترونية أو تطبيق "يلّا" لتقديم خدمات مالية لشبابنا من خلال المحمول. وتم استحداث مكاتب بريد جديدة ومكاتب البريد المتحركة للدفع بها في الأماكن التي تشهد ذروة في أوقات مثل صرف المعاشات أو غيره.

  • الإطار التشريعي

الإطار التشريعي


نظرًا للتغيرات الهائلة التي تشهدها مصر في توفير خدمات الاتصالات والتحول إلى مجتمع رقمي، تولي الحكومة أهمية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواكبة التطورات التكنولوجية وإنشاء نظام بيئي جديد متطور، ذلك من خلال إصدار عدد من القوانين التي تعمل على تنظم هذا القطاع. وتتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع القطاعات الأخرى لإصلاح البيئة التشريعية من خلال اقتراح عدد من القوانين. هذا وتم سن قانون الجرائم الإلكترونية وقوانين الملكية الفكرية وحماية المستهلك وقانون التوقيع الإلكتروني. كما صدر قانون حماية البيانات الشخصية، والذي يتماشى مع القوانين الدولية والقواعد العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR) وصدرت كذلك اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

أخبار ذات صلة

بيانات اعلامية ذات صلة























































بث عبر الويب


صور ذات صلة

الوزارة في الصحافة

حقوق الملكية© وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٩٩٩-٢٠٢٢ جميع الحقوق محفوظة.