الدكتور/ طارق كامل يزور أوغندا خلال الفترة من 14- 16 ديسمبر القادم
في إطار التوجه المصري نحو دعم وتفعيل العلاقات مع دول القارة الإفريقية وخاصة دول حوض النيل، يتوجه الدكتور/ طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلي العاصمة الاوغندية كمبالا خلال الفترة من 14 – 16 ديسمبر القادم علي راس وفد رفيع المستوى من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث سبل دعم التعاون بين مصر ودول حوض النيل وذلك من خلال تفعيل آليات المبادرة المصرية لتنمية مجتمع المعلومات بدول حوض النيل، والتي سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي. كما يشارك القطاع الخاص المصري في الوفد الرسمي كي لا تقتصر مجالات الدعم للجانب الأوغندي فقط على الدعم الفني والتدريب بل تتضمن تنفيذ مشاريع معنية بالبنية الأساسية لقطاع الاتصالات أيضاً.
ومن المقرر أن يلتقي الدكتور/ طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكل من رئيس الوزراء الاوغندي والسيد وزير الاتصالات الأوغندي وقيادات الهيئات الاوغندية: مفوضية الاتصالات الاوغندية والبريد الاوغندي والهيئة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات وشركة الاتصالات الأوغندية خلال الزيارة.
وصرح الدكتور/ طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات " بان مجالات التعاون التي تتبناها المبادرة المصرية تركز على العديد من المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات ومنها: الاستفادة من الخبرة المصرية في إنشاء مركز إقليمي للتدريب في دولتين من دول الحوض أحدهما ناطقة بالانجليزية والأخرى ناطقة بالفرنسية، وخبراتها في إنشاء نماذج مصغره لمشروع القرى الذكية (مباني ذكية) في دول حوض النيل، كما تتضمن مجالات التعاون تنمية الاستثمارات والبيئة التنظيمية، وتنمية القدرات البشرية المتعلقة بإدارة الطيف الترددي، والمساهمة في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية لسياسات تنظيم الاتصالات في دول حوض النيل.
وأضاف الدكتور/ طارق كامل " أنه قد تم التوصل لاتفاق علي 9 خطابات نوايا مع الجانب الأوغندي وذلك نتاج زيارة وفد من الخبراء بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا لأوغندا؛ لتكون بمثابة إطار العمل المشترك بين الجانبين وتحديد آليات التنفيذ في المرحلة المقبلة؛ ومن أبرزها مشروع ذاكرة حوض النيل، والاستفادة من خبرات مصر في إقامة القرى التكنولوجية، وتنمية الكوادر البشرية المتعلقة بإدارة الطيف الترددي، ومراكز وطنية للاستجابة لطوارئ الاتصالات، وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية لسياسات تنظيم الاتصالات.
والجدير بالذكر أن المبادرة تهدف إلى نقل الخبرات المصرية والاستفادة من التجربة المصرية المتميزة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى دول الجوار الإفريقي من دول حوض النيل، وفتح حوار متواصل مع هذه الدول، وتفهم المشكلات التقنية التي تعترضها ومساعدتها في التصدي لها، والمساهمة أيضا في تقليص الفجوة الرقمية بين دول الحوض واستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ وذلك تحقيقاً لفكرة التكامل مع دول الحوض، وترسيخ مبدأ المصلحة المشتركة في هذا المجال.
