شارك قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدورة الـ 21 لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من 3 حتى 6 ديسمبر الجاري من خلال عدد من المشروعات التي يقوم بتنفيذها بالتعاون مع كافة الوزارات والأجهزة والهيئات بالدولة.

ومن جانبه أكد المهندس خالد العطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه المشروعات تأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي بالإضافة إلى تطوير البنية التكنولوجية للحكومة المصرية والعمل على تكامل وربط قواعد البيانات وتحديثها وتنقيحها وبناء منظومة معلوماتية متكاملة لتقديم خدمات مميزة وعادلة للمواطن.

وتتمثل أهم المشروعات التي تم عرضها بجناح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا العام في: -

§ التعاون مع وزارة الاستثمار ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ميكنة الخدمات بالهيئة العامة للاستثمار وللمرة الأولى في الجهات الحكومية يعلن شعار “cashless and paperless” عن طريق توفير العديد من قنوات الدفع الإلكتروني، وتطبيق خدمات التوقيع الإلكتروني داخلياً وبين الجهات الخارجة وعلى رأسهم وزارة العدل ممثلة في مصلحة الشهر العقاري.

هذا وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بميكنة خدمة التأسيس الإلكتروني وتم إدخال 4000 شركة على النظام الجديد المميكن وإتاحة خدمات الجمعيات للمستثمرين، وخدمات التوقيع الإلكتروني وجارى استكمال خدمات التعديلات وتشمل تعديل البيانات الأساسية للشركات والمنشآت وميكنة الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار.

§ تطوير خدمات الإسكان والتمويل العقاري بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية وصندوق التمويل العقاري من خلال مشروعات هامة مثل ميكنة منظومة تقديم الدعم العقاري للمواطنين باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ولقد تم إطلاق تطوير المرحلة الثانية من النظام الآلي لتطوير خدمات الجمهور بالصندوق وتطوير البوابة الإلكترونية للصندوق بما يسمح للمواطنين بتقديم طلبات الدعم من خلال البوابة الإلكترونية وميكنة دورة تسجيل ومتابعة القروض العقارية لمحدودي الدخل لمنع التلاعب في الملفات والحفاظ عليها مما يسهم في ضمان شفافية عملية الدعم وتحسين مستوى خدمات المواطنين التي يقدمها الصندوق وتعجيل دورة العمل لدراسة طلب الدعم والموافقة عليه.

كما يتم تقديم خدمة متميزة للمصريين المقيمين بالخارج من خلال مشروع إسكان المصرين العامليين بالخارج (بيت الوطن) حيث يتيح لهم حجز قطع أراضي ووحدات متميزة بشكل ميسر يضمن عدالة الاستفادة من مشروعات الدولة في قطاع الإسكان. ونظراً لنجاح المشروع وإقبال العامليين بالخارج على الاستفادة من الخدمات المطروحة تم إضافة خدمات جديدة لقائمة الخدمات المقدمة في المشروع الأصلي بإضافة عدد من المواقع الفرعية لموقع بيت الوطن حيث قامت بإضافة موقع لعرض وحدات مشروع دار مصر للإسكان المتوسط وأيضاً موقع أخر خاص بالإسكان الاجتماعي لتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي للمصريين المقيمين بالخارج.

واستطاع مشروع (بيت الوطن) توفير عائد لصالح الدولة بمبلغ 6 مليار دولار خلال المراحل الثلاثة الأولى من خلال إتاحة وحدات الإسكان الاجتماعي للعاملين بالخارج كفرص عادلة للاستفادة من البرامج السكنية التي تطرحها الدولة. وطرح ما يقرب من 18,000 وحدة ضمن الشق الخاص بالإسكان الاجتماعي للمصريين العاملين بالخارج وأيضا طرح ما يقرب من 3,500 وحدة ضمن الشق الخاص بدار مصر للمصريين العاملين بالخارج.

§ البوابات الإلكترونية
المساهمة بقوة في إطلاق العديد من البوابات الإلكترونية الحكومية التي تُعد نافذة إلكترونية لإتاحة الكثير من الخدمات الإلكترونية وأيضاً محتوى معلوماتي عن الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية مثل (بوابة مصر السياحية، وبوابة هيئة الاستثمار، وبوابة مجلس الوزراء، والبوابة الإلكترونية لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبوابة التجارة والصناعة، والبوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة، وبوابة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وبوابة هيئة المطابع الأميرية، وبوابة النيابة العامة) كما تم إطلاق بث مباشر للتلفزيون والراديو على شبكة الإنترنت بهدف إثراء المحتوى الرقمي الحكومي وتسهيل التواصل مع المواطنين.

§ تطوير منظومة العدالة الإلكترونية بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل والمحكمة الدستورية ومحاكم النقض والتوجه نحو تحقيق العدالة الناجزة عبر مشروعات إنفاذ القانون للقضاء الجنائي عن طريق تطوير تطبيقات العدالة الجنائية والتكامل مع نظام أقسام الشرطة ونظام المحاكم الجنائية وقد تم إعلان الدستورية  كأول محكمة رقمية في مصر مميكنة بالكامل لا تعتمد على النظام الورقي من خلال تطوير وإتاحة خدمات على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية العليا مثل إتاحة المعلومات لذوى الشأن (المتقاضين) لمتابعة القضايا منذ قيدها بجدول المحكمة الدستورية العليا، وحتى صدور الحكم ومتابعتها إلكترونياً في جميع مراحل وإجراءات التقاضي، وإتاحة البحث في الأحكام الدستورية بطرق مختلفة للمهتمين بالحكام والقضايا الدستورية.

وتم أيضاً ميكنة القسم القضائي (دورات العمل) بالمحكمة الدستورية العليا بداية من رفع الدعوى حتى الحكم فيها. وإنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على جميع بيانات الدعاوي والأحكام الدستورية منذ نشأة المحكمة العليا عام 1970 حتى اليوم بواقع عدد 6600 حكم دستوري وعدد 8111 دعوى وإجمالي عدد دعاوي متداولة 1511 دعوى وتطوير خدمات محكمة النقض وإطلاق البوابات الإلكترونية للمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة.

وفي إطار التعاون مع وزارة العدل تم افتتاح مكاتب التوثيق المطور يتم من خلالها تقديم خدمات مميكنة لكل معاملات التوثيق للمواطنين. وتهدف المرحلة الحالية من المشروع إلى ميكنة وتطوير نحو 110 مكتب توثيق بتكلفة تقدر بـ 60 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من عمليات التطوير الهندسي وميكنة أنظمة العمل من خلال استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في عدد 110 مكاتب توثيق منتشرة على مستوى الجمهورية لتقديم خدماتها بشكل أفضل للمواطنين.

جدير بالذكر أن مكاتب التوثيق المطورة تقدم خدماتها من خلال أحدث نظم وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات، بهدف الاستغناء عن التعامل بالدفاتر اليدوية لتحل محلها الدفاتر المميكنة، تنفيذاً لقراري وزير العدل رقم6199 لسنة 2007 ورقم 1703 لسنة 2009، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل زمن الخدمة من 40 دقيقة في المعاملة الواحدة ليصل إلى 10 دقائق في المتوسط، وبذلك يصل عدد مكاتب التوثيق المميكنة إلى 101 مكتب توثيق يتم من خلالها تنفيذ بمتوسط 250.000 معاملة شهرياً.