لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دور هام في تعزيز الدمج المجتمعي من خلال تمكين أفراد المجتمع من مختلف الفئات وإشراكهم بشكلٍ إيجابي في البيئة الرقمية بالاعتماد على مهارات التواصل الفعّال والإبداع لممارسة أشكال المشاركة الاجتماعية التي تحترم حقوق الإنسان وكرامته من خلال الاستخدام المسؤول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفي ذلك الإطار، يهدف مشروع "التحول الرقمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة" إلى تمكين المجتمعات المحلية ولا سيما في المجتمعات الريفية والمهمشة، من خلال مشاريع التنمية ورفع الوعي بمزايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومجموعة من الشركاء ومنظمات المجتمع المدني.
ويسعى المشروع إلى خلق نموذج تنمية مستدام ومتكامل لتمكين المرأة من خلال برامج محو الأمية، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات في مجالات التعليم والرعاية الصحية ودعم الشركات الصغيرة من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ كما يهدف إلى بناء قدرات الشباب من أجل التوظيف، فضلًا عن اكتشاف الوسائل المختلفة التي يستطيع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلالها أن يرفع مستوى معيشة المواطن المصري ويُعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ومن هذا المنطلق، تنفذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجموعة من المشاريع والمبادرات بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي والمجتمع المدني من أجل تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وعلى رأسها برنامج "تأهيل الشباب من أجل العمل المهني الحر" المعني بتقديم منح تدريبية لعدد 20 ألف شاب وشابة على مستوى الجمهورية، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، للعمل على المنصات الإلكترونية للعمل الحُر. ويُنفَذ البرنامج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال مجموعة من المراكز المجتمعية المتكاملة الدامجة التي قامت وزارة الاتصالات بتطويرها تكنولوجيًا.
وتأتي المبادرة في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي من أهم محاورها بناء الإنسان المصري، كما تأتي استجابةً لمتطلبات السوق التي أدت إلى تعميم فرص التعلّم التكنولوجي الرقمي ونشرها بقوة، وتعظيم الاستفادة من طاقات المهنيين المستقلين، حيث تسهم المبادرة في بناء قدرات الشباب ومهاراتهم في مجالات متعددة تساعدهم في الحصول على فرص عمل من خلال المنصات الرقمية.
كما يؤدي مشروع "تفعيل دور نوادي تكنولوجيا المعلومات في التنمية المجتمعية" دورًا هامًا في سد الفجوة الرقمية من خلال إتاحة التكنولوجيا لجميع فئات المجتمع في مختلف المناطق الجغرافية، هذا بالإضافة إلى تمكين الأفراد العاملين في التنمية المجتمعية بهدف تحقيق التنمية المستدامة. وتتعاون إدارة نوادي التكنولوجيا مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات من أجل إتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها لجميع أفراد المجتمع، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والإداري للمؤسسات الحاضنة لنوادي التكنولوجيا.
وتتعاون وزارة الاتصالات مع وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ مشروع "تفعيل دور مراكز التنمية الرقمية بمراكز الشباب والرياضة" وهو مشروع معني بالتطوير المؤسسي لمراكز الشباب، حيث يتم استهداف طلاب المدارس وطلاب وخريجي المعاهد الفنية والجامعات ورواد الاعمال الشباب وأصحاب الهمم والقدرات الخاصة والسيدات الحرفيات وتأهيلهم من خلال برامج تدريبية في محو الأمية الرقمية ومهارات العمل الحُر، بالإضافة إلى برامج تدريبية بالتعاون مع "أكاديمية سيسكو للشبكات" في مجالات أساسيات تكنولوجيا المعلومات والأسس الرقمية والامن السيبراني وريادة الاعمال.
هذا وتضطلع الوزارة بمشروع "وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" الذي اُخْتِيرَ مؤخرًا بوصفه مشروعًا رائدًا في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2022 ضمن أفضل خمسة مشروعات دولية رائدة عن فئة التوظيف الإلكتروني. ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشراكة الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم عبر استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء قدراتهم في مجالات الحاسب الآلي والتصميم الجرافيكي وخدمة العملاء ومراكز الاتصال، ومهارات الإدارة وريادة الأعمال، وأساسيات صيانة الحاسب الآلي والمحمول.
ومؤخرًا، أُطلقت الوزارة الشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، استكمالًا لجهود الدولة نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي إطار خطة الحكومة المصرية لبناء الإنسان وتحقيق التحول الرقمي عن طريق نشر خدمات التأهيل والتدريب وخلق المزيد من فرص العمل وإتاحة منصة إلكترونية للتوظيف على شبكة الإنترنت، وأيضًا من خلال تطبيق هاتف محمول يربط الأشخاص ذوي الإعاقة بأصحاب الأعمال والجهات المعنية بتقديم خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف.
وأطلقت وزارة الاتصالات أيضًا مشروع شبكات المعرفة المجتمعية "كنانة أونلاين" لتعزيز مجتمع المعرفة في منطقة الشرق الأوسط وتمكين المجتمعات المحلية من خلال إتاحة الوصول إلى المعلومات. وتشمل منصة "كنانة أون لاين" عدة البوابات إلكترونية هي "أراضينا" و"بيوتنا" و"يوم جديد" و"إرادة" و"أيادينا" و"ذاتك" و"المعلم المصري" و"شعراء وأدباء" و"صحتنا" وتتضمن تطبيقات على الإنترنت تتسم بسهولة الاستخدام وتسمح للمستخدمين ببناء ومشاركة قاعدة معارف رقمية لتزويد مجتمعاتهم المحلية بالمعرفة والاستشارات في مجالات خبراتهم. وتتضمن هذه الخدمة نظام دليل الأعمال، وخدمات إنشاء المواقع والمدونات، وأدوات التسويق عبر الإنترنت وإدارة علاقات العملاء.
ونظرًا لأهمية دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال الزراعة، تم إطلاق إدارة المعرفة الزراعية "نظام الخبير" ويعمل النظام على البحث في إدارة المعرفة الزراعية الأكثر فعاليةً واستخدامًا للحلول التي يمكن من خلالها تمكين المزارعين وتزويدهم بالمعرفة الخبيرة بطريقةٍ سهلةٍ ومتطورةٍ لتحسين الإنتاجية الزراعية، وخلق نظام إيكولوجي لإدارة المعرفة والاستفادة منها، وربط الباحثين والمزارعين والعاملين مع بعضهم البعض في شبكات نشطة، وتمكين المزارعين، خاصةً السيدات لزيادة دخلهن.
وتؤدي تكنولوجيا المعلومات دورًا فعّالًا في تطوير البنية التحتية للخدمات الصحية، ومن هذا المنطلق، أطلقت وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة الصحة مشروع "التشخيص عن بُعد" المعنية بتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدَمة للمواطنين باستخدام الحلول التكنولوجية، وزيادة فرص الحصول على الخدمات الصحية في المناطق النائية والحدودية.
ويعمل المشروع من خلال عدة محاور تستهدف كلًا من المواطن والطبيب والبنية التحتية الصحية، بهدف تحسين خدمات الرعاية الصحية وتعزيز صحة المواطنين وخفض التكاليف المادية وتوفير الوقت والجهد والسفر لمسافات طويلة وإتاحة الفرصة للأطباء في المحافظات النائية لتحسين الأداء وتبادل الخبرات من خلال عملية تعليمية مستمرة وتعزيز الحلول التكنولوجية الطبية بإنشاء وحدات مختلفة للتشخيص عن بُعد في كافة أنحاء المناطق النائية، كذلك إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للسجلات والتقارير الطبية بما يساعد على تحسين كفاءة إدارة موارد القطاع الصحي بشريًا وتكنولوجيًا.
وتعزيزًا لجهود تمكين المرأة المصرية، تم إطلاق مبادرة "قدوة-تك" التي تنفذها الإدارة المركز للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات بهدف المساهمة في التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات والنساء في محافظات مصر، خاصةً المناطق البعيدة والنائية والمهمشة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع الاهتمام بتمثيل السيدات من قطاع الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز قدراتهن في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المالية الرقمية من أجل تحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع رقمي، وتقديم الدعم التقني والفني لتحفيز الكوادر من السيدات للعمل الحُر، وخلق نموذج مجتمعي مستدام يساهم في خفض معدل البطالة وحل المشكلات الاقتصادية.
ومبادرة (قدوة- تك) لتمكين المرأة تهدف كذلك إلى استثمار الطاقات الإبداعية للسيدات الحرفيات وتوفير بيئة تساعدهن على مزيد من الابتكار والريادة من خلال برامج تدريبية تكنولوجية لبناء القدرات ومواكبة الاحتياجات والمتغيرات الرقمية وتحقيق الإدماج الرقمي للسيدات وتشجيعهن على الاستفادة القصوى من أدوات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليصبحن قدوات لأقرانهن في المجتمع. وتُنفَذ المبادرة من خلال نموذج لتعزيز القدرات الرقمية وتنميتها من خلال عدة مسارات، منها التدريب على التسويق الرقمي باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، ومسار التدريب على مهارات التجارة الإلكترونية بالتطبيق على المنصات التجارية المحلية والعالمية، إضافةً إلى الجلسات الاستشارية وحملات التوعية في الموضوعات ذات الصلة، مثل الشمول المالي والرقمي والأمان على الإنترنت ومبادئ التغليف والشحن والتسويق والملكية الفكرية.
هذا وتتولى وزارة الاتصالات تنفيذ مشروع التنمية المتكاملة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المحافظات بهدف تعزيز الخدمات الطبية وتمكين المرأة من خلال برامج اقتصادية واجتماعية وبرامج محو الأمية، فضلًا عن رفع الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال بين الطلاب، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالشباب، وتحقيق الاستفادة القصوى من التعلّم الإلكتروني لتعزيز تقدم العملية التعليمية.
وإدراكًا من وزارة الاتصالات بأهمية المواطنة الرقمية وحماية الأطفال على الإنترنت باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتها الخاصة برؤية مصر الرقمية، أطلقت الوزارة المبادرة القومية للمواطنة الرقمية سعيًا منها إلى تمكين الأطفال والشباب من التنقل بأمان في عالم الإنترنت وتزويدهم بالمهارات اللازمة لكشف التهديدات والفهم الكامل لتداعيات سلوكهم عبر الإنترنت ونتائجه وخلق بيئة آمنة ووضع استراتيجية لحماية الأطفال على الإنترنت بما يتماشى مع التوجيهات الوطنية.
