نظم قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، في الفترة من 1 إلى 9 مارس، في جنيف، سويسرا.
وشاركت مصر، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في الحدث.
وتنعقد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات كل أربع سنوات، وتحدد تفاصيل فترة الدراسة التالية لقطاع تقييس الاتصالات، كما تستعرض هيكل القطاع وأساليب عمله وآلياته بهدف التعاون مع الهيئات الأخرى المعنية بالمعايير والشركات الصغيرة والمتوسطة ومجتمعات المصادر المفتوحة والعديد من القطاعات الرأسية التي تطبق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها تكنولوجيات تمكينية.
وعلى هامش الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مذكرة تفاهم مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وذلك للتعاون وتبادل الخبرات في مجال المدن الذكية، وإدارة الطيف الترددي، وبناء القدرات البشرية في مجال التحول الرقمي.
وجاء توقيع المذكرة في إطار تعزيز التعاون الدولي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بالأخص في مجال تنظيم الاتصالات، والذي يأتي متماشيًا مع سياسة الدولة في دعم عملية التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات المتعلقة بها، وتعزيز البيئة التنافسية الجاذبة للاستثمار بسوق الاتصالات المصري.
هذا وشاركت وزارة الاتصالات أيضًا في الاجتماع الثاني لفريق الخبراء المعني بالمرأة في مجال التقييس، الذي نظمه قطاع تقييس الاتصالات يوم 8 مارس في إطار الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات.
وشمل الحدث مراسم تكريم الكيانات (أشخاص ومنظمات وهيئات) التي قدمت مساهمات مميزة في أعمال التقييس لقطاع تقييس الاتصالات في مجال المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة من حيث التأثير والاستمرارية والقيادة.
كما تضمن الاجتماع أيضًا جلسة حول "أهمية النوع الاجتماعي في وضع المعايير" التي ناقشت كيفية استخدام التقنيات الرائدة، مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، لفهم التحيز الجنساني والإنصاف بين الجنسين.
ومثّل الاجتماع منصة لمواصلة تعزيز المساواة بين الجنسين داخل قطاع التقييس، ودعوة النساء لشغل مناصب قيادية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعة التقييس، كما أتاح فرصة للتواصل مع المندوبين من جميع مناطق الاتحاد الدولي للاتصالات.
وشارك في الحدث مندوبو الاتحاد وموظفوه، المشاركون في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بالإضافة إلى رؤساء الوفود وعددٍ من الرؤساء التنفيذيين وقادة الهيئات والمنظمات المعنية بوضع المعايير الوطنية، للتعلم والتواصل وتسليط الضوء على الجهود المستمرة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في عمليات وضع المعايير.
