نظم مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات دورة تدريبية متخصصة فـي مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني والجرائم الإلكترونية لأعضاء النيابة الإدارية، يومي 14 و15 يوليو بمقر مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.
 
وهدفت الدورة التدريبية إلى رفع الوعي وبناء القدرات في مجالات الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني ونقل الخبرات الفنية التي تتمتع بها الهيئة كونها جهة خبرة فنية في قضايا الملكية الفكرية وكذلك في إطار دورها في تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني في كافة قطاعات الدولة.
 
وتضمنت الدورة مجموعة من المحاضرات الفنية التي تناولت كيفية استخراج الأدلة الرقمية في قضايا الملكية الفكرية، وحق المؤلف والحقوق المجاورة، وقرصنة المحتوى الرقمي المشفر وصوره الفنية، ومناقشة العلامات التجارية والرسـوم والـنماذج الصناعـية، والمعايير الفنية للحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني.
 
هذا وتبذل الحكومة المصرية جهودًا ضخمة لتحديث البنية التشريعية لتحسين بيئة الأعمال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتضمن تلك الجهود تنظيم أنشطة التجارة الإلكترونية وإصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية، بما يتواكب مع القوانين المقارنة واللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية.
 
وجدير بالذكر أن مصر شهدت انخفاضًا في معدل قرصنة البرمجيات بنسبة نقطتين مئويتين لتصل إلى 59٪ وفقًا لدراسة أصدرها الاتحاد العالمي لمنتجي البرمجيات التجارية في عام 2018 والتي أكد فيها انخفاض حجم البرامج غير المرخصة في مصر بشكل ملحوظ، من 157 مليون دولار في عام 2015 إلى 64 مليون دولار في عام 2017، مما سهم في الحد من خسائر الشركات المنتجة للبرمجيات من الاستخدام غير الشرعي للبرامج وزيادة مبيعاتها. ومثلت تلك النسبة ثاني انخفاض لمعدلات قرصنة البرمجيات في مصر بعد أن كانت تلك المعدلات قد بدأت في الصعود منذ عام 2011، مما يعكس إحراز تقدم في مواجهة الاستخدام غير المشروع للبرمجيات ويضع مصر في مكانة أفضل في مجال حماية الملكية الفكرية ويميزها عن نظرائها من الدول المنافسة في مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات.