١٩ يناير ٢٠٢١
إيتيدا تطلق برنامج المساندة التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات عن عائدات صادرات عامين متتاليين

في إطار حرصها على تحفيز نمو سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر وتوفير السيولة النقدية للشركات الصغيرة والمتوسطة، أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) دورة جديدة من برنامج المساندة التصديرية للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأعلنت الهيئة أنها ستقدم المساندة التصديرية عن عائدات صادرات الشركات خلال عامين متتاليين وهما 2019 و2020 وذلك لأول مرة منذ إطلاق البرنامج بهدف مساعدة الشركات المحلية العاملة في هذا المجال على تنمية مواردها وتعزيز قدرتها التنافسية ومساعدتها في خفض تكاليفها المرتبطة بالتصدير.
ويأتي تقديم المساندة التصديرية على العائدات المُحصلة من الصادرات خلال عامين متتاليين في إطار مساندة وتشجيع الشركات على زيادة صادراتها وكحافز من الهيئة للشركات المتوسطة والصغيرة لدعم وتحفيز النمو الاقتصادي في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وستُمكن الدورة الجديدة من البرنامج الهيئة من الحصول على مؤشرات وبيانات محدثة عن صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرية، بما يساهم في تحسين وتطوير خطط الهيئة التنموية والتعرف على اتجاهات السوق وخلق فرص جديدة للنمو واختراق أسواق جديدة.

وأوضحت الهيئة أنه يجب على الشركات التي شاركت بالبرنامج خلال العشر سنوات السابقة أن تقوم بالتسجيل تحت بند برنامج المساندة التصديرية لصادرات تكنولوجيا المعلومات لعام 2019 و/أو2020، ولا يوجد حد أدنى أو أقصى لعائدات تصدير الشركة وحجمها وعدد الموظفين، وستكون جميع الشركات الموثوقة التي تستوفي معايير البرنامج مؤهلة للمشاركة في البرنامج.

وبموجب البرنامج تحصل الشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على حافز صادرات مباشر يتراوح من 10 %إلى 20 % من القيمة المضافة عن صادراتها وفقًا لحجم الشركة وذلك بحد أقصي 2.5 مليون جنيه مصري لكل شركة أو 3 مليون جنيه مصري للشركات العاملة أو التي لديها فروع في أحد المناطق التكنولوجية الجديدة.

هذا بالإضافة إلى نسب إضافية للشركات التي تقوم بالتصدير في مجالات التصميم الالكتروني والصحة الإلكترونية والألعاب الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، وللشركات العاملة في أحد المناطق التكنولوجية الجديدة والشركات التي تشترك في البرنامج لأول مرة والشركات العاملة بالمحافظات بخلاف القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وانطلاقًا من حرص الهيئة على تشجيع تصدير الخدمات في مجال التكنولوجيات البازغة مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأتمتة الألية للعمليات، أكدت الهيئة أن الشركات المتوسطة التي تتخطى إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه والتي تقوم بتصدير هذه الخدمات أو التي نجحت في فتح أسواق تصديرية جديدة، يمكنها أن تشارك في دورة البرنامج والحصول على المساندة التصديرية كاملة على القيمة المضافة لصادراتها وليس فقط على الزيادة في القيمة المضافة.

وحددت الهيئة الشروط التي يجب توافُرها في الشركات المؤهلة للبرنامج ومن ضمنها أن تصل الملكية المصرية في شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أكثر من 50٪ وأن يكون مقر الشركة في مصر وتقوم بتصدير خدمات تطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجيات المدمجة والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات كخدمات مراكز الاتصال والاستشارات والتدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات.

واستثنت الهيئة الشركات المصرية الناشئة هذا العام من البند أن مقر الشركة يجب أن يكون بجمهورية مصر العربية، على أن تكون الشركة الناشئة تعمل في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولم يمُر على إنشاءها خمس سنوات بحد اقصى.

يذكر أن الهيئة قامت خلال الدورات العشر السابقة للبرنامج بإتاحة ما يزيد عن 400 مليون جنيه مصري كمساندة تصديرية، حيث استفاد منها أكثر من 200 شركة محلية.
حقوق الملكية© وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٩٩٩-٢٠٢١ جميع الحقوق محفوظة.