كونه الشريان الذي يربط بين مصر، والسودان، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وبوروندي، وروندا، وتنزانيا، وأوغندا، والكونغو، واريتريا، فالنيل هو ما يجمع هذه الدول سوياً ليس للتنازع حول الموارد المائية إنما لتشاركها وتبادلها لتحقيق المصلحة العامة لتلك الدول والوصول بها إلى صفوف الأمم المتقدمة وهي مكانة تستحقها دول حوض النيل عن جدارة لما تملكه من مقومات هامة وموارد متنوعة.
وايمانا من مصر بأهمية دول الجوار الأفريقي خاصة دول حوض النيل التي تعتبر الامتداد الطبيعي لمصر في القارة الأفريقية والتي تشكل عمق مصر الاستراتيجي في القارة، تبذل مصر جهودا حثيثة من أجل توثيق الراوبط مع دول حوض النيل. وفي هذا الصدد، تبدو وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأداة الأكثر فعالية لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية على وشك إطلاق المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل، والتي تقوم على تنفيذ مشروعات وبرامج تنموية متكاملة في دول حوض النيل في المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية لكل دولة، بما يعزز من العلاقات المصرية بهذه الدول، ويتجاوب مع خطط التنمية في تلك الدول.
وتشمل هذه المبادرة إنشاء مراكز للتدريب الإقليمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإقامة مشروعات المباني الحكومية المعتمدة على التطبيقات التكنولوجية أو ما يسمى ب "المباني الذكية"، بالإضافة إلى تقديم برامج التدريب وبناء القدرات ونشر المعرفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفي هذا السياق، قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع خطة لتفعيل مبادرات الشراكة التي تتطرق إلى العديد من المجالات الحيوية لدول حوض النيل، كتقديم البرامج التدريبية وتنمية المهارات، وإصلاح قطاع البريد، وإنقاذ التراث الحضاري والثقافي في تلك الدول...إلخ.
كما تخطو مصر خطوات جادة نحو العمل مع الجانب الأفريقي من أجل تحديث قطاع البريد لديها من خلال توفير المساعدة التقنية والتدريب، معتمدة في ذلك على الخبرة التي تتميز بها مصر في مجال تقديم الخدمات والمنتجات البريدية، بالإضافة إلى قدرتها على وضع الأطر التنظيمية لهذا المجال.
ونظرا لمشاركتهم ذات المصير، أصبحت دول حوض النيل أكثر وعيا من قبل بحقيقة أن الوصول إلى الرفاهية غير ممكن إلا بالتقارب لا بالتناحر وبالتعاون والمشاركة لا بالتنازع والمواجهة، وذلك من خلال وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي يرضي بها جميع الأطراف.
