ركائز إصلاح قطاع الاتصالات - وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

****JavaScript based drop down DHTML menu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****

روابط سريعة


البيانات الإعلامية
الأخبار
المقالات
الحافظات الإعلامية
مكتبة الصور
الجديد في الوزارة

الصفحة الرئيسية

الاتصالات السلكية واللاسلكية

ركائز إصلاح قطاع الاتصالات

      - الخطة الرئيسية
      - تحرير قطاع خدمات المحمول
      - خدمات البيانات والإنترنت
      - كروت الاتصال سابقة التحصيل
      - توسيع قاعدة ملكية المصرية للاتصالات
      - خدمات الاتصالات الدولية
      - شبكة المحمول الثالثة

الخطة الرئيسية للاتصالات

قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصياغة الخطة الرئيسية للاتصالات في يونيو 2000 بالتنسيق مع القطاع الخاص، حيث ترسم الخطة معالم التوجهات الاستراتيجية في مجالات الاقتصاد والأعمال والخدمات والمسائل الفنية ذات الصلة، إضافة إلى تحديد إطار العمل فيما يتعلق بالبنية التحتية لقطاع الاتصالات في مصر. وتدعو الخطة إلى ما يلي:

-	التأكيد على ضرورة رفع معدل كثافة الاتصالات ووصولها في مصر، وذلك عبر إعادة هيكلة التعريفة الجمركية المفروضة على الأعمال ذات الخطوط الهاتفية المتعددة والخدمات السكنية لتصل إلى أسعار التكلفة، إضافة إلى استخدام صندوق الخدمة الشاملة (USF) لتقديم الدعم للتكاليف السنوية ورسوم التركيب بالنسبة للعملاء المستحقين.
-	تأسيس شبكة مركزية للاتصالات متعددة الخدمات وفائقة السرعة تتميز بالكفاءة والقابلية للتوسعة إضافة إلى توافرها الدائم في خدمة المستخدم، وذلك عبر التحول من تقنية تحويل البيانات عبر الدارة (circuit switching) إلى تقنية التحويل بالحزم (packet switching).تحرير خدمات الوصول من خلال تجزئة المرافق وعدم التقيد ببيع الخدمات اللاسلكية بالجملة مع تأكيد إتاحتها للمشاركة.
-	تبني المعايير الرامية إلى تسهيل تبادل الاتصالات.
-	تقديم خدمات اتصالات جديدة تتميز بالخصائص والإمكانيات الحديثة في السوق المصرية، مع ضمان توفيرها بمستوى ملائم من الجودة.

الرجوع الى اعلى

تحرير قطاع خدمات المحمول

شهد عام 1998 منح ترخيصين لتحالفين من الشركات المصرية والعالمية لتقديم خدمات النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSM) في مصر، كان الترخيص الأول من نصيب تحالف فودافون مصر المؤلف من شركة Vodafone PLC ومستثمرين مصريين، أما الترخيص الثاني فقد حصل عليه تحالف موبينيل المكون من شركة Orange إلى جانب عدد من المستثمرين المصريين وشركة أوراسكوم تليكوم. هذا، وقد أسفر برنامج تحرير الخدمات عن العديد من النتائج الإيجابية التي تمثلت فيما يلي:

-	خلق ثروة تقدر بحوالي 35 مليار جنيه مصري في ظل منافسة أدت إلى: * ضخ الشركتين لاستثمارات بلغت قيمتها 10 مليارات جنيه مصري. * توفير ما يقرب من 5000 فرصة عمل مباشرة إضافة إلى 15000 فرصة أخرى غير مباشرة * انخفاض التعريفة من خلال تقديم عروض مناسبة. * تحصيل الحكومة لما يقرب من 7.4 مليار جنيه. * إدراج أسهم شركتي المحمول في بورصتي القاهرة والإسكندرية وتصدرها لعمليات التداول واجتذابها للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر أو عبر شهادات الإيداع الدولية (GDR).
-	وصول كثافة الاتصالات عبر الخطوط الثابتة إلى 14.7% (10.5 مليون مشترك) فيما بلغت كثافة الاتصالات في قطاع المحمول 19.3% (13.9 مليون مشترك)، مما أدى إلى وصول كثافة الاتصالات إلى 34% في يناير 2006.
-	احتلال مصر لموقع الصدارة في مجال تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة بالمنطقة عبر بناء الخبرة المصرية في مجال تصميم وإنشاء وصيانة شبكات الجيل الثاني 2G و2.5G.
-	ظهور شركة أوراسكوم تليكوم كمشغل إقليمي بحصولها على تراخيص للتشغيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، ثم دخولها حديثاً إلى السوق الأوروبية.

الرجوع الى اعلى

كروت الاتصال سابقة التحصيل

في إطار الجهود الرامية إلى تحرير قطاع الاتصالات تدريجياً، وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في عام 2003 على منح ترخيصين لطرح كروت سابقة التحصيل في السوق المحلية المصرية، أعقبه منح ترخيص لمزود خدمات ثالث من هذه الكروت. ولا شك أن طرح هذه الكروت قد رفع الطلب على المكالمات الصادرة من الهواتف الثابتة إلى الهواتف المحمولة، كما أدى إلى زيادة المكالمات الداخلية والدولية.

الرجوع الى اعلى

خدمات البيانات والإنترنت

يرجع تدشين خدمات الإنترنت في مصر إلى عام 1993 حين تم مد وصلة بطول 9.6 كيلو بين شبكة الجامعات المصرية وشبكة "بت نت" الفرنسية إلى جانب بدء استخدام شبكة اتصالات الإنترنت. وقد اقتصر توفير الخدمة وقتها على جهتين فقط، هما: شبكة الجامعات المصرية (EUN) ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (IDSC) التابع لمجلس الوزراء، حيث قدّر عدد مستخدمي الإنترنت في ذلك الوقت بنحو 2000 مستخدم.

ثم جاء عام 1994 ليشهد انقسام المجال المصري إلى ثلاثة مجالات فرعية: المجال الأكاديمي (eun.eg وsci.eg) وتدعمه شبكة الجامعات المصرية (EUN)، والمجال التجاري (com.eg) والمجال الحكومي (gov.eg) الذي تدعمه الشراكة المبرمة بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرامج (RITSEC).

وفي عام 1996، شرعت الحكومة المصرية في إنشاء شبكة إنترنت رئيسية وبوابة لخدمة مزودي خدمة الإنترنت من القطاع الخاص، مما يعني تقديم خدمات الإنترنت التجارية في مصر لأول مرة. ومع استحداث وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 1999، تم إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى زيادة سعة النطاق الترددي للشبكة، وإنشاء شبكة إنترنت مركزية تتسم بالسرعة والكفاءة. وفي الشأن ذاته، قام المركز القومي لتنظيم الاتصالات بمنح تراخيص للعديد من مزودي خدمة الإنترنت لتأسيس شبكات رئيسية خاصة بهم وزيادة سعة نطاقهم الترددي بالحصول على بوابات دولية مستقلة.

وهكذا، تضافرت الخطوات السابقة لتكون محصلتها توافر الوصول ذي الترددات واسعة النطاق في مصر منذ عام 1998، وذلك من خلال الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة (ISDN). من جانب آخر، ظهر خط المشترك الرقمي (DSL) في مصر في أعقاب تجزئة شبكة الحلقات المحلية عام 2002, حيث سُمح لمزودي الخدمة الحاصلين على الترخيص اللازم بالاشتراك في هذه الشبكة إلى جانب المصرية للاتصالات بهدف تقديم خدمات البيانات ذات الترددات واسعة النطاق.

كما شهد العام ذاته إطلاق مبادرة "الإنترنت المجاني" التي أتاحت الاتصال المجاني بالإنترنت من جميع أرجاء البلاد دون أية قيود، حيث توفر المبادرة الوصول السهل والمناسب إلى خدمة الإنترنت بتكلفة المكالمات الهاتفية المحلية دون فرض أية رسوم إضافية نظير الاشتراك.

ومع تنامي الحاجة إلى بناء "مجتمع إلكتروني" والانضمام إلى مجتمع المعلومات العالمي، شرعت مصر في إطلاق مبادرة طموحة لتوفير خدمات الترددات واسعة النطاق بهدف زيادة عدد المستفيدين منها. وقد ركزت هذه المبادرة التي تمتد لثلاث سنوات على زيادة استخدام خطوط المشتركين الرقمية غير المتماثلة (ADSL)، وتوفير النقاط الساخنة التي تستخدم تقنية البث اللاسلكي فائق الدقة والسرعة (WiFi) في الأماكن العامة، إضافة إلى توزيع ونشر تقنية الشبكة اللاسلكية بعيدة المدى (WiMAX)، وتشجيع إنشاء شبكات الاتصال المحلية اللاسلكية (LANs) في المناطق السكنية.

واليوم، تقدم المصرية للاتصالات خدمات الإنترنت بالتعاون مع 214 من مزودي خدمة الإنترنت المحليين لما يقرب من 5.1 مليون مستخدم، وفيما يلي رسم بياني يوضح هذا النمو الهائل من عام 1999 إلى 2005.

الرجوع الى اعلى

توسيع قاعدة ملكية الشركة المصرية للاتصالات

شهد عام 2005 بدء عملية خصخصة الشركة المصرية للاتصالات في خطوة تأتي ضمن التوجه الاستراتيجي للبلاد نحو رفع الكفاءة وخلق بيئة تنافسية صحية وفعالة في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية. وفي مايو من نفس العام, تم الإعلان في الصحف المحلية والدولية عن طلب تقديم عروض لاختيار مستشار مالي يقوم بإجراء دراسة شاملة للسوق من أجل توسيع قاعدة ملكية الشركة المصرية للاتصالات, وبالفعل تم التعاقد مع أحد التحالفات العالمية للعمل كمستشار مالي للشركة المصرية للاتصالات فيما يتعلق بعملية بيع الأسهم.

ومع حلول الربع الأخير من عام 2005، قام هذا التحالف برفع دراسة لمجلس الوزراء توصي بعرض 20 في المائة من أسهم الشركة المصرية للاتصالات للاكتتاب العام الأولي بقيمة إجمالية بلغت 5.125 مليار جنيه مصري، وذلك بما يتماشى مع بنود قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وقد قدرت إيرادات الاكتتاب بما يزيد على 5 مليارات جنيه مصري, وهو ما يعكس القيمة الإجمالية للشركة والتي تقدر بحوالي 25.5 مليار جنيه. يذكر أن هذا المبلغ قد تجاوز القيمة المبدئية التي اعتمدها مجلس الوزراء المصري للشركة والتي قدرت بنحو 22.7 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة بلغت 12.5 في المائة، مما يعني أن الاكتتاب قد نجح في زيادة القيمة السوقية للشركة المصرية للاتصالات. هذا وقد تم توزيع حوالي 5 في المائة من الأسهم على العاملين بالشركة المصرية للاتصالات والبالغ عددهم 55000 موظف بنسبة تخفيض تصل إلى 20 في المائة، وبعد دفع كافة نفقات الاكتتاب تم تحويل الإيرادات إلى الخزانة المصرية. تجدر الإشارة أيضاً إلى أن التزام الشفافية كان أحد أهم العوامل التي ساهمت في إنجاح عملية طرح أسهم الشركة المصرية للاتصالات للاكتتاب العام الأولي الذي يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن هذه العملية تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وفي إعادة هيكلة قطاع الاتصالات وفي الدور البارز الذي يقوم به القطاع الخاص.

ولقد أحدث الاكتتاب العام الأولي للشركة المصرية للاتصالات انتعاشاً في البورصة المصرية عبر اجتذاب استثمارات مصرية وصلت قيمتها إلى 55 مليار جنيه مصري, وهو ما أدى بدوره إلى رفع حجم التداول اليومي إلى 1.5 مليار جنيه, كما ساهم الاكتتاب أيضاً في استقطاب ما يقرب من 250000 مستثمر جديد إلى البورصة المصرية, مما يعكس ثقة المصريين ورغبتهم في المشاركة في عملية الخصخصة.

الرجوع الى اعلى

فك القيود عن خدمات الاتصالات الصوتية الدولية

ظلت حقوق إنشاء وتشغيل البوابات الدولية مقتصرة على الشركة المصرية للاتصالات حتى نهاية عام 2005. وبعد نجاحها في الإيفاء بتعهداتها فيما يتعلق بإزالة القيود عن خدمات الاتصالات الصوتية الدولية مع نهاية الربع الأول من عام 2006، قامت الحكومة المصرية بمنح عدد من التراخيص لشركات القطاع الخاص لتقديم هذه الخدمات ونقل البيانات من خلال عملية اتسمت بالشفافية.

ومن ناحيته, كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن الإطار الذي سيتم من خلاله منح التراخيص للشركات المحلية والدولية التي ستقوم بتقديم خدمات الاتصالات الصوتية الدولية بداية من عام 2006 في خطوة تأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية للوفاء بالتعهدات والالتزامات التي قطعتها على نفسها للتخلص من القيود وإزالة الحواجز المفروضة على خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية بما يتماشى مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية التي تم التوقيع عليها في عام 2002.

وفي إطار النهج الحيادي الذي تتبعه الحكومة في توفير سبل التكنولوجيا, من المقرر أن يتمتع المشغلون ممن حصلوا على الترخيص بالمرونة الكافية التي تمكنهم من استخدام التقنيات الملائمة لتبادل الاتصالات الصوتية والبيانات بالإضافة إلى إتاحة الاتصال البيني مع غيرهم من المشغلين المعتمدين بالداخل والخارج. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به مصر بين ملتقى ثلاث قارات, فضلاً عما ستقدمه من خدمات حديثة في بيئة اقتصادية تنافسية، فلاشك أن هذه المشروعات الجديدة سيكون لها بالغ الأثر في نقل الخبرات المعرفية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد.

الرجوع الى اعلى

شبكة المحمول الثالثة

يقدر معدل الاستثمار الحالي في سوق الهواتف المحمولة بنحو 19% من إجمالي الاستثمارات المحلية بمصر، الأمر الذي يؤكد على أن هذه التجارة لا تزال تشكل أرضاً خصبة لاستيعاب المزيد من المشروعات واجتذاب عدد أكبر من المستثمرين. ووفقاً للدراسات التي أجريت على قطاع الاتصالات، فإنه من المتوقع أن يرتفع معدل الاستثمار في المحمول بمصر ليصل إلى نحو 40% مع حلول عام 2008/2009. وفي هذا الإطار, قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بنشر طلب عرض لعقد مزايدة دولية لمنح ترخيص إقامة شبكة محمول ثالثة، محدداً بدقة الشروط والأحكام اللازمة للحصول على هذا الترخيص.

وقد عقدت الجولة الأخيرة من المزايدة في الرابع من شهر يوليو لعام 2006 حيث تم منح تشغيل شبكة المحمول الثالثة للتحالف الذي تقوده شركة اتصالات الإماراتية والذي يضم الهيئة القومية للبريد والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي.

الرجوع الى اعلى

روابط ذات صلة
	الشركة المصرية للاتصالات
	الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
	شركة اتصالات