- اتفاقية الاتصالات الأساسية التابعة لمنظمة
التجارة العالمية
- اتفاقية
تكنولوجيا المعلومات
- التعاون مع
الاتحاد الأوروبي
- اتفاقية منطقة
التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)
اتفاقية الاتصالات الأساسية التابعة لمنظمة التجارة
العالمية
فيما يعد جزءاً من التوجه الاستراتيجي نحو إصلاح قطاع الاتصالات والعبور بمصر
إلى عصر الرقمنة وربطها بمجتمع المعلومات العالمي، تلتزم مصر بموجب اتفاقية
الاتصالات الأساسية التابعة لمنظمة التجارة العالمية (WTO-BTA) بتحرير قطاع
الاتصالات بحلول عام 2002،الأمر الذي يمثل ركيزة أساسية للإصلاح مهدت الطريق
لإيجاد التطورات الآتي بيانها، والتي تهدف في مجملها إلى تحرير الخدمات في هذا
القطاع.
- التحرير الفوري لأسواق خدمات البيانات والإنترنت
والخدمات ذات القيمة المضافة.
- التحرير الكامل للسوق بنهاية عام 2005.
- تحرير سوق خدمات الهواتف المحمولة بعد مضي فترة التشغيل
الحَصْري التي امتدت لأربع سنوات لصالح شركات المحمول منذ عام 1998.
- تحديد نهاية عام 2005 كموعد لانتهاء فترة السماح الخاصة
بتحرير أسواق الخدمات الصوتية الدولية.
- تبنّي مصر لنهج تقني محايد في إطار منح التراخيص لخدمات
الاتصال، وذلك بهدف توفير المناخ المناسب للابتكار والتحديث.
- عدم فرض أية قيود على مشاركة رأس المال الأجنبي في
شركات الاتصالات.
- التزام المستثمرين الدوليين الحاصلين على التراخيص
بالمشاركة في نقل التكنولوجيا وتنمية الصناعة المحلية في هذا القطاع.
اتفاقية تكنولوجيا المعلومات (ITA)
شهد عام 2003 انضمام مصر إلى اتفاقية تكنولوجيا المعلومات التابعة لمنظمة
التجارة العالمية لخفض التعريفة الجمركية على المنتجات ذات الصلة بمجال الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات. ومنذ عام 2005 وقطاع تكنولوجيا المعلومات يتمتع بالإعفاء
التام من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الداخلة في منتجاته مثل المواد
الخام وقطع الغيار، حيث يأتي ذلك ضمن المساعي الرامية إلى تنمية القطاع والوفاء
بالتزامات مصر تجاه اتفاقية تكنولوجيا المعلومات التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
ورغم أن الالتزام الذي قطعته مصر على نفسها كان واجب النفاذ في 2005 عبر التخفيض
المتتالي للتعريفة الجمركية سنوياً حتى الإعفاء الكلي منها، إلا أن مصر اختارت
تسهيل العملية برمتها والتعجيل بإلغاء الرسوم المفروضة على منتجات تكنولوجيا
المعلومات كجزء من عملية إصلاح التعريفة الجمركية التي شهدها عام 2004. وتتركز
الأهداف المنشودة من هذا الإصلاح في تشجيع الأطراف المعنية على تحديث قطاع
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة الطلب على منتجاته، وإيجاد المزيد من فرص
العمل.
التعاون مع الاتحاد الأوربي
دشنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وفد المفوضية
الأوروبية إلى مصر المرحلة الثانية من برنامج المفاهيم الجديدة لسياسة الاتصالات
الذي تموله المفوضية بميزانية تقدر بأربعة ملايين يورو.
وتهدف هذه المرحلة إلى تقديم المشورة العملية للجهات التنظيمية في العشر دول
المشاركة في برنامج الشراكة الأورو متوسطية لمساعدة تلك الجهات على تحقيق الإصلاح
التنظيمي لقطاع الاتصالات، وذلك استناداً إلى المبادئ الرئيسية للإطار التنظيمي
الخاص بالاتصالات والتابع للاتحاد الأوروبي، فقد تركز اللقاء حول تطوير التعاون
الإقليمي فيما بين الجهات التنظيمية التابعة للدول العشر من جهة، والاتحاد
الأوروبي من جهة أخرى.
اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)
تتفاوض مصر حالياً مع الأطراف المعنية لإحراز تقدم أكبر في مجال تحرير قطاع
الاتصالات بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA).
 نظرة
تاريخية
قانون
الاتصالات رقم 10 لسنة 2003
سياسة
الاتصالات السلكية واللاسلكية
 الاتفاقيات
التجارية
ركائز
إصلاح قطاع الاتصالات
الشراكة
مع القطاع الخاص
المشاورات
مع القطاع الخاص
مجموعة
العمل المصرية المعنية بالإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6)
قطاع
البريد
|