إن السمة المميزة لمشروع نوادي تكنولوجيا المعلومات هي توافره لمختلف فئات المجتمع. وقد أصبح هذا المشروع، والذي بدأ العمل في تنفيذه عام 2000 لينتشر بعد ذلك على نطاق واسع، أصبح النافذة الحقيقية للمجتمع المصري على العالم.

وتتمثل فكرة نوادي تكنولوجيا المعلومات في إتاحة الفرصة أمام الجميع من أفراد المجتمع لتطوير ما يملكون من مهارات وخبرات معرفية بمساعدة التكنولوجيا الحديثة. وبذلك تتضاعف الفائدة. فقد أصبح الإلمام بمهارات استخدام الحاسب سمة أساسية بالكثير من المجتمعات. وبالتالي فإن الأفراد الذين لا يتمتعون بتلك المهارات قد لا يجدون لهم مكاناً داخل المجتمع. ولا شك أن مصر تواجه تحدياً كبيراً في هذا الشأن نظراً لارتفاع معدل الأمية ووجود العديد من الأسر ضمن فئة محدودي الدخل. ومن ثمّ، فقد جاء إنشاء نوادي تكنولوجيا المعلومات لتحقيق أحلام جميع الراغبين في الدخول إلى مجتمع المعلومات.

ويأتي مشروع نوادي تكنولوجيا المعلومات كثمرة للتعاون بين كافة قطاعات المجتمع. ورغم أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي المساهم الرئيسي في المشروع، إلا أنها حرصت على إشراك القطاعين العام والخاص فيه، فضلاً عن الأفراد والمجتمعات المحلية، لضمان نجاح المشروع، وكذلك انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن المشاركة المجتمعية الكاملة هي الضمان الأوحد للاستدامة.

ويتم تنفيذ المشروع من خلال قيام الوزارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، بتوفير معامل الحاسب الآلي داخل المدارس والأندية والجامعات ومراكز الشباب، وتجهيزها على نحو كامل بالحاسبات والطابعات والشبكات وإمكانية الاتصال بالإنترنت، إضافة إلى العنصر الأهم في هذا السياق، ألا وهو المعلمين المدربين تدريباً متميزاً. وقد أعطت الوزارة الأولوية في هذا المسعى للمناطق التي يدخل سكانها ضمن فئة محدودي الدخل. وبوجه عام، فإنه يتسنى للمشاركين الوصول إلى المعامل والخدمات التي تتيحها الأندية في أي وقت وبمقابل رمزي، إضافة إلى إمكانية الالتحاق بعدد كبير من الدورات التي تقدمها هذه النوادي في تخصصات مختلفة لمساعدة المشاركين على الاستفادة المثلى من التكنولوجيا في حياتهم.

ومع تدشين ما يقرب من 300 نادٍ سنوياً، فإن الوزارة تسعى للوصول إلى كل حيّ في كافة أنحاء البلاد. ولا يقتصر التوسع على عدد الأندية فحسب، بل يمتد ليشمل الأنشطة التي توفرها والفئات المستفيدة منها. هذا، وتعكف الوزارة حالياً على إعداد أنشطة تستهدف المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال المتسربين من التعليم.