بدأ مشروع ميكنة مكاتب التوثيق - أحد المشاريع المشتركة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العدل - في المشروع التجريبي الذي تم تنفيذه عام 2004 حيث تم ميكنة أربعة مكاتب من بين مكاتب التوثيق الخمسمائة التابعة لوزارة العدل، وقد أظهر المشروع التجريبي بشكل ناجح للغاية أن الطريقة الجديدة لسير العمل وعملية ميكنة دورة التوثيق قد اختزلت الوقت اللازم لإنجاز عمليات التوثيق بنسبة 80%.

ويجري الآن العمل على قدم وساق لميكنة مركز البيانات وعدد خمسة عشر مكتبًا للتوثيق إضافة إلى خمسة وثلاثين مكتبا آخرين يخضعون للعملية نفسها، كما يشمل العمل الحالي أيضا عملية إنشاء نظام لدعم اتخاذ القرار ومركز لتعدين البيانات لمصلحة وزارة العدل بالإضافة إلى إنشاء بوابة إلكترونية للوزارة لتقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع قد تم ربطه مع مشروع شبكة نظم المعاملات ونظام السجل العيني للأراضي الزراعية وذلك بهدف التمكن من التحقق السريع من أن الأطراف المُقبلة على القيام بصفقة خاصة بأحد العقارات أو الأراضي غير مدرجة في قوائم الممنوعين من إجراء المعاملات في قاعدة بيانات المعاملات