- مصر – ملاذ آمن في قلب العالم
- بيئة الأعمال
- بيئة عمل فائقة التكنولوجيا –
القرية الذكية
- بنية تحتية قوية للاتصالات
السلكية واللاسلكية
- قصص نجاح شركات متعددة الجنسيات في
مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمصر
- الحوافز المقدمة من الحكومة
مصر – ملاذ آمن في قلب العالم
"تصل نسبة الزيادة السنوية في المبيعات إلى أكثر من 45% في منطقة الشرق
الأوسط وأفريقيا، فلا شك إذاً في أن تشهد هذه المنطقة أكبر توسعاً لأنشطتنا"
جان فيليب كورتوا, الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت لمناطق أوروبا
والشرق الأوسط وأفريقيا.
"تمثل مصر مقصداً هاماً لأعمالنا في الشرق الأوسط وأفريقيا. ومع اتخاذ قاعدة
قوية لنا في هذا السوق الديناميكي الواعد، فإننا نستشرف مستقبلاً باهراً لازدهار
الأعمال الإلكترونية".
ستانلي كراسنو, نائب رئيس شركة IBM Software Group لعمليات
المبيعات.
تمتلك مصر كافة المقومات التي تجعل منها مركزاًً لصناعة تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ فهي تتمتع بموقع جغرافي مثالي
وبنية تحتية ممتازة يؤهلانها لتبوأ موقع الريادة في مجال تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات بالمنطقة في المستقبل القريب.
إن موقع مصر المحوري في الركن الشمالي الشرقي لقارة أفريقيا، ووجودها في قلب قارات
العالم، ليمثل قيمة عظيمة لأي مستثمر يرغب في الدخول إلى هذه المنطقة، كما أن
دورها الرائد سياسياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يجعل منها مدخلاً
متميزاً لأسواق المنطقة، فضلاً عن كونها حلقة الوصل التي تربط بين الشرق والغرب،
والشمال والجنوب. ومن ثمّ، فإن مصر هي الموقع الأمثل لإقامة المكاتب الإقليمية
التي من شأنها تغطية المنطقة بأسرها, علاوة على أن المنطقة الزمنية التي تقع مصر
ضمن حدودها تتيح أمام مراكز الاتصال (أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية) العمل
على نوبتين.
ولا تقف مقومات مصر عند هذا الحد؛ فعلى الرغم من أن العالم يموج بالاضطرابات من
حولها, تنعم مصر بالاستقرار السياسي والسلام الراسخين، فضلاً عن تمتلكه من قدرة
تنافسية لا خلاف عليها على الصعيد الدولي, حيث تربطها علاقات تجارية قوية بجميع
جيرانها في المنطقة وبقية أرجاء العالم. وفي ظل هذا المناخ السياسي المستقر بمصر،
يمكن للأعمال أن تزدهر وتتوسع مع غياب كامل لأية مخاطر من شأنها التأثير على
الاستثمارات والأعمال.
بيئة الأعمال
"إنني في غاية السعادة لوجودي هنا اليوم معلناً افتتاح مركز أوراكل
للدعم العالمي في مصر والذي يعد أحد المراكز العالمية الرئيسية التي تقدم خدماتها
لأكثر من 250000 عميلاً في جميع أنحاء العالم. وقد وقع الاختيار على مصر لإقامة
هذا المشروع نظراً لما حققته من تقدم هائل في البنية التحتية للاتصالات, وتوافر
المواهب والكوادر في مجال الهندسة التقنية, إلى جانب قوانين العمل المرنة المعمول
بها في البلاد".
طارق السعدني, نائب الرئيس، شركة أوراكل, الدعم العالمي للمنتجات.
تكاليف مباشرة الأعمال
تمثل مصر قاعدة منخفضة التكلفة لممارسة الأعمال التجارية, لا سيما بعد تعويم
العملة المحلية عام 2003, كما تحظى بقدر وافر من الموارد البشرية الماهرة وبأجور
تنافسية منخفضة، إذ تتراوح أجور المبرمجين من 4 إلى 10 دولارات أمريكية في الساعة.
وقد قامت الحكومة المصرية بخفض رأس المال اللازم للاستثمار في البلاد، وذلك
بتحملها لتكاليف تدريب المتخصصين من أبنائها حسب متطلبات المستثمرين، مما ساعد على
زيادة صافي أرباح الاستثمار, وزيادة العائدات من رأس المال المستَثمر.
أعظم مقومات مصر – رأس المال البشري
" بأقل قدر من الاستثمارات يمكننا الاستفادة من أعظم وأهم مقوماتنا وهم
الشباب، ولاسيما إذا ما علمنا أن أكثر من نصف سكان مصر ينتمون للفئة العمرية التي
تقل عن ثلاثين عاماً، وبذلك يمكننا سد الفجوة في مجال التكنولوجيا والاتصالات
بأسرع مما نتصور".
الدكتور/ أحمد نظيف, رئيس مجلس الوزراء المصري .
تعد مصر من أكبر دول المنطقة من حيث عدد السكان، حيث يزيد عدد سكانها على 73 مليون
نسمة، وتمثل الفئة العمرية التي تقل عن خمسة وعشرين عاماً نحو 58% من هذا التعداد،
فيما يلتحق أكثر من 16 مليوناً بمراحل التعليم الابتدائي والثانوي، والتعليم
الفني. ويصل عدد خريجي الجامعات سنوياً إلى ما يزيد على 265 ألف طالباً,
بالإضافة إلى 1.1 مليون طالب من حاملي شهادات الثانوية العامة.
هذا، ويبلغ عدد خريجي الجامعات الفنية 16000 طالباً من إجمالي خريجي الجامعات
المصرية سنوياً، ويجيد ثلث هذا العدد لغتين أو أكثر. كما تتزايد أعداد الخريجين من
برامج التنمية البشرية التي ترعاها الحكومة عاماً بعد عام, مما يزيد من أعداد
الخريجين المتخصصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشبكات البالغ
عددهم 23000 سنوياً. وتجدر الإشارة إلى استعداد الحكومة التام لتحمل تكاليف
التدريب للمتخصصين المصريين وفقاً لمتطلبات المستثمرين.
من جهة أخرى، أنهى أكثر من 120000 مصرياً برنامج التدريب الأساسي لتكنولوجيا
المعلومات الذي ترعاه الحكومة، حيث يقدم تدريبات فيما يتعلق باستخدام الحاسبات
لجعل تكنولوجيا المعلومات جزءاً من الحياة اليومية. وفي نهاية الدورة التدريبية,
يخضع الطلاب لاختبار الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (ICDL) المعتمد من منظمة
اليونيسكو.
وهكذا، نجد أن مصر تتمتع بموارد بشرية شابة ومتعلمة ومنخفضة الأجر، وقد أثبتت
كفاءتها في العديد من المجالات لعقود مضت في شتى أنحاء العالم. فيمكن الاستعانة
بخدمات المبرمجين المصريين لقاء أجور تتراوح من 4 إلى 10 دولار أمريكي للساعة حسب
الخبرة والمهارات واللغات، إلى غير ذلك من العوامل الأخرى.
البيئة التشريعية
" إن خفض الضرائب المفروضة على دخل الشركات وأرباحها، إضافة إلى خفض
التعريفة الجمركية، يمثل خطوة إيجابية للغاية، فالأنظمة الضريبية المناسبة تساعد
المستثمرين على التوسع في استثماراتهم، ونحن نرى أن مصر اليوم قد أصبحت أكثر جذباً
للاستثمارات".
فينسينزو نيسكي نائب رئيس شركة Alcatel لمنطقة الشرق الأوسط، ورئيس
شركة Alcatel Egypt.
في إطار سعيها لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات, أصدرت الحكومة المصرية عدة قوانين
تهدف إلى تمهيد الطريق للمستثمرين في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من
بينها:
-
قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997,الذي ينص على توفير عدد كبير من
الحوافز للمستثمرين الأجانب.
وتعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) الجهة الحكومية
المسؤولة عن الحوافز والضمانات
المقدمة للمستثمرين.
- قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة,الذي يوفر
الحماية القانونية لبراءات الاختراع، والعلامات التجارية،
وحقوق الطبع والنشر في مصر. وتصل عقوبة خرق هذا القانون إلى دفع
غرامات مالية كبيرة أو الحبس,
مما يضمن للمستثمرين الالتزام التام من جانب الحكومة المصرية بحماية
الملكية الفكرية.
- قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004, الذي صدر خصيصاً
لتنظيم شئون صناعة تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات وتنظيم التعاملات بالتوقيع الإلكتروني.
وينص القانون أيضاً على إنشاء كيان
مستقل تحت اسم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهي
الهيئة التي يدخل ضمن مهامها
تنظيم التوقيع الإلكتروني وإصدار تراخيص الشهادات الرقمية
اللازمة لإجراء أيٍ من التعاملات الإلكترونية
- قانون العمل رقم 12 لسنة 2003الذي ينص بوضوح على حقوق
وامتيازات الشركات والموظفين، فيما
تمنح المادة رقم 69 من القانون أرباب العمل حق إيقاف العاملين
عن العمل شريطة ارتكابهم لإحدى
الجُنح الواردة في هذه المادة من القانون.
وبالإضافة إلى القوانين الواردة أعلاه, توفر الحكومة المصرية تسهيلات مالية
وقانونية وتشغيلية متميزة لاجتذاب استثمارات ضخمة وتحقيق نمو ملموس في قطاع
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
رؤية واعدة
" تعتبر مصر أحد الأسواق الواعدة بما لديها من إمكانيات هائلة وبما توفره من
بيئة جاذبة للاستثمار".
كريم فهمي, المدير الإقليمي لشركة إنتل في مصر والمشرق العربي وشمال
أفريقيا.
تمثل مصر واحدة من أكبر دول المنطقة ارتفاعاً من حيث عدد السكان، كما أن سوق
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بها يتسم بحداثة العهد والنمو المتسارع نظراً لما
تتمتع به البلاد من إمكانيات هائلة. هذا، وقد قفز عدد الشركات العاملة في مجال
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمصر من 185 شركة في عام 1998 إلى 15132 شركة في
عام 2005 بنسبة زيادة هائلة بلغت 522% خلال سبعة أعوام. ولا يعني هذا بلوغ درجة
التشبع، بل لا تزال السوق في نمو مستمر مع توافر فرص لنمو أوسع نطاقاً. إن سوق
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري يذخر بعدد هائل من الفرص غير المستغلة في
انتظار من يستفيد منها من المستثمرين.
من جهة أخرى، يأتي تنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وغيرها من اتفاقيات
التجارة الإقليمية والدولية العديدة شاهداً على ما تحظى به مصر من إمكانيات ممتازة
كدولة إقليمية مصدرة وموفرة لخدمات هذا القطاع إلى الأسواق الأخرى بالمنطقة.
بيئة عمل فائقة التكنولوجيا – القرية الذكية
" لقد بهرنا مهندسو البرمجيات في مصر بمستوى عالٍ من الكفاءة والدقة،
فضلاً عن توافر البنية التحتية الحديثة بالقرية الذكية. ولا شك أن لهذه العوامل
دوراً أساسياً في قرارنا بزيادة استثماراتنا بمصر"
سيرجيو جياكوليتو, النائب التنفيذي لرئيس شركة أوراكل في أوروبا
والشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تعد القرية
الذكية . أول مجمع متخصص للتكنولوجيا المتقدمة بمصر. تقع القرية
على مشارف القاهرة بالقرب من الأهرام، وتمتد على مساحة 450 فداناً, فهي منطقة
شاسعة فائقة التكنولوجيا تم إنشاؤها لتكون مركزاً شاملاً للأعمال في المنطقة. وقد
آتت هذه الرؤية ثمارها، حيث استثمرت العديد من كبريات الشركات العالمية متعددة
الجنسيات في القرية الذكية بالفعل, ولا شك أن الكثير من مثيلاتها ستسير على الطريق
ذاته. وتضم الشركات التي انتقلت بالفعل إلى القرية الذكية أسماءً بارزة مثل
مايكروسوفت وألكاتل وفودافون، أضف إلى ذلك إنشاء مركز ضخم للاتصالات "Xceed" بطاقة
2000 عميل، والذي بدأ تقديم خدماته بالفعل داخل القرية الذكية.
هذا، وتذخر القرية الذكية بالعديد من التجهيزات منها مركز حديث للمؤتمرات، ومكتبة
عامة ومركز للمعارض وفندق ومركز صحي ومركز للرعاية النهارية ومركز لخدمات الطوارئ.
وتمثل القرية الذكية بالقاهرة النواة الأولى لسلسلة ستضم العديد من المجمعات فائقة
التكنولوجيا، والتي من المقرر إنشاؤها في جميع محافظات مصر، كما تدخل القرية ضمن
مبادرة ترمي إلى إنشاء مناطق للتكنولوجيا في جميع أنحاء مصر.
الحي المالي بالقرية الذكية
يتمثل الهدف من إنشاء القرية الذكية في إيجاد مركز شامل للتجارة بالمنطقة. وفي
سبيل تحقيق هذا الهدف, أقيم بالقرية حياً مالياً متكاملاً تستفيد منه المؤسسات
المالية والبنوك وسماسرة البورصة، وفيما يلي بعض من هذه المؤسسات المالية:
-
بورصتا القاهرة والإسكندرية (CASE)
-
الهيئة العامة لسوق المال (CMA)
- شركة
مصر لنشر المعلومات (EGID)
-
شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي
جدير بالذكر أن الحي المالي بالقرية الذكية سيضم عدداً أكبر من المؤسسات المالية
في المستقبل القريب.
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالقرية الذكية
تتكون البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالقرية الذكية مما
يلي:
- شبكة فائقة السرعة لنقل البيانات والصوت والفيديو
- إمكانيات تتيح الاتصال عبر الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) وبروتوكول نقل
الصوت عبر الإنترنت(VoIP)
وتوافر مركز للبيانات.
- البث التليفزيوني الكبلي وأنظمة المؤتمرات عبر الفيديو.
- شبكة حديثة للإمداد بالطاقة متوافقة مع المعايير الدولية وقواعد
الممارسات.
- مصدر للإمداد بالطاقة غير قابل للانقطاع إلى جانب مولدات احتياطية.
بنية تحتية قوية للاتصالات السلكية واللاسلكية
مركز الاتصالات الدولية
روعي في تصميم البنية التحتية المصرية للاتصالات توفير الخدمات الأساسية واستيعاب
صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات الخطى المتسارعة. ونظراً لما تحظى به
مصر من بنية تحتية في الوقت الراهن، وما يمر بأراضيها من كبلات الألياف الضوئية
الدولية والإقليمية, فإنها تمتلك روابط دولية ومحلية وإمكانية اتصال يُعتمد عليها
في ربطها بدول العالم الأخرى. ومن ثمّ, فإن مصر لديها مقومات ممتازة تجعل منها
مركزاً متنامياً للاتصالات. وفيما يلي بيان بروابط الاتصالات الإقليمية والدولية
التي تربط بين مصر وباقي دول العالم:
- كبل SEA-ME-WE، أول كبل بحري يربط بين جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وغرب
أوروبا.
- كبل SEA-ME-WE-II، ثاني كبل بحري يمر بنفس مسار الكبل الأول, لكنه يخدم
عدداً أكبر من الدول
باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية الرقمية.
- كبل SEA-ME-WE-III،الكبل الثالث من نوعه ويمر بنفس المسار مع توفير تغطية
أوسع تمتد من أوروبا
إلى اليابان وأستراليا وغيرها من دول شرق آسيا.
- مشروع شركة FLAG(شركة كبلات الألياف الضوئية الممتدة حول العالم)، حيث
تمثل مصر جزءًا من هذا
المشروع العالمي.
- كبل بحري مشترك مع كل من إيطاليا واليونان
- كبل ألياف ضوئية بحري مشترك مع السودان
- وصلات إقليمية تعمل بالموجات الدقيقة مع كل من ليبيا والأردن.
- محطة أرضية للأقمار الصناعية تابعة للشركة المصرية للاتصالات (TE) تسمح
بالاتصالات المتعددة مع
إنتلسات وإنمارسات وعربسات.
شبكة العمود الفقري الوطنية
تعتمد البنية التحتية الأساسية في مصر على ألياف ضوئية تصل سرعتها إلى 10 جيجا
بايت في الثانية ودرجة مسح تبلغ 2.5 جيجا بايت في الثانية, وتشكل هذه البنية
التحتية الهائلة الطبقة الأساسية المعنية بنقل وتوصيل الخدمات عبر شبكة الهاتف
العامة (PSTN)، وشبكات الهواتف المحمولة، والشبكات التي تعتمد على حزم البيانات في
البلاد, ذلك بالإضافة إلى توافر السنترالات الصوتية من الفئة 4 في القاهرة
والإسكندرية.
هذا، وقد تم توسيع هذه البنية الأساسية المحلية المعتمدة على التقنية الضوئية ليس
لاستيعاب الطلب المتزايد على الخدمات الصوتية وخدمات المحمول فحسب, بل لإفساح
الطريق أيضاً أمام إنشاء شبكات الأعمدة الفقرية المتكاملة والمعتمدة على بروتوكول
الإنترنت، وذلك لاستيعاب النمو المتزايد في حركة الاتصالات بمجال نقل البيانات
والاتصال بشبكة الإنترنت.
قصص نجاح لشركات متعددة الجنسيات في مجال الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات بمصر
أدركت العديد من الشركات متعددة الجنسيات والعاملة في مجال تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات ما تحظى به مصر من إمكانيات ومميزات هائلة في هذا المجال,
الأمر الذي دعاها إلى مباشرة أعمالها الإقليمية من مصر، وقد حققت هذه الشركات
نجاحاً مبهراً، لا سيما كبريات الشركات العاملة في هذا القطاع مثل مايكروسوفت
وهيويلت-باكارد وألكاتل
الحوافز المقدمة من الحكومة
في إطار سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات، تقوم الحكومة المصرية بتقديم
العديد من الحوافز التشجيعية للمستثمرين، كما هي أنها تعكف على العمل مع كل مستثمر
على حدة لتخصيص الحوافز التي تتناسب مع احتياجاته. وفيما يلي بعض الأمثلة لهذه
الحوافز:
- تقديم إعفاءات ضريبية خاصة وتخفيضات على الصناعات ذات الصلة بمجال
الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات.
- تقديم تخفيضات خاصة على أسعار الأراضي للمستثمرين في قطاع الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات.
- تخفيف قيود اللوائح المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير.
- تقديم برامج تدريبية للعاملين في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
والذين من المقرر أن يتم
الاستعانة بهم من قبل المستثمرين. إذ تقدم الحكومة هذه البرامج
التدريبية في مجالات الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات والشبكات وفقاً للمعايير والمواصفات التي
يحددها المستثمر، وغالباً ما تتحمل
الحكومة تكلفتها.
- تعيين مسؤول حكومي يقوم بتسهيل إجراءات التعامل مع الهيئات الحكومية
المختلفة.
|