 يتمثل الهدف الأسمى من مبادرة الحكومة الإلكترونية في
تغيير نظرة المواطن للخدمات العامة، وتحسين مستوى الأداء الوظيفي للهيئات الحكومية
في مصر ...
وثيقة مجتمع المعلومات المصري، أكتوبر 2005
لعبت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورًا محوريًا في التعريف بمفهوم
الحكومة الإلكترونية في مصر، فضلاً عن نشر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في
الجهات الحكومية. وتقدم الوزارة – في إطار اختصاصاتها وعملها على المستوى العام –
الدعم باقي الوزارات في تيسير التعامل مع برامج الحكومة الإلكترونية وخدماتها في
إطار مبادرة مجتمع المعلومات المصري. ولعل من الأهداف الجوهرية التي تسعى هذه
المبادرة إلى تحقيقها تطوير طريقة تعامل المواطن مع الجهات الحكومية على نحو يتفق
وأسلوب العصر، وذلك من خلال تطبيق تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على
مختلف العمليات التي تتم بالجهات الحكومية، وعلى الأماكن المعنية بتقديم هذه
العمليات إلى المواطنين
- مشروع السجل العيني الزراعي
- مشروع ميكنة مكاتب التوثيق
- شبكة نظم الممنوعين من التصرف
- شبكة معلومات الغرف التجارية
- شبكة المعلومات الجغرافية المصرية
- الخريطة الالكترونية للغرفة التجارية بالإسكندرية
- تطوير البنية التكنولوجية للهيئة
العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية لدعم صناعة المعارض
- تطوير البنية التكنولوجية لمدينة الأقصر
- تطوير البنية التكنولوجية لجهاز تنظيم
مياه الشرب والصرف الصحي
- تطوير البنية التكنولوجية الجهاز
المركزي للتنظيم والإدارة
- المجلس القومي للطفولة والأمومة
- تطبيقات الحكومة الإلكترونية
- أنظمة تخطيط موارد المؤسسات
- وزارة المالية
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
- خدمات قواعد البيانات الاقتصادية ودعم اتخاذ
القرار بوزارة التجارة الخارجية والصناعة
مشروع السجل العيني الزراعي
عملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جنبًا إلى جنب مع كلٍ من وزارة الموارد
المائية والري ووزارة العدل لإعداد مكتب تسجيل الأراضي الزراعية، ويتوقع أن يُتيح
المشروع وسائل أكثر كفاءة لتسوية النزاعات المتعلقة بملكية الأراضي، فضلا عن حماية
حقوق المواطنين والدولة. من ناحية أخرى، يعكف كل من مكتب تسجيل الأراضي والهيئة
المصرية للمساحة (ESA) على صياغة إجراءات وخدمات مؤتمتة مبسطة تخص عملية نقل ملكية
الأراضي الزراعية عبر الوسائل الإلكترونية. وقد بدأ هذا المشروع عام 2005 بحفظ
الخرائط رقميًا وتصميم قواعد بيانات للخرائط والوثائق الخاصة بالعقارات، ودمجهما
معًا لتكوين قاعدة بيانات للمعلومات الجغرافية.
وتتضمن الجوانب الأخرى من المشروع إقرار مبدأ التعامل مع جهة واحدة في المعاملات
الخاصة بالأراضي، وإنشاء بوابة إلكترونية لتقديم خدمات إلكترونية للجمهور،
بالإضافة إلى تطوير عمليات مكاتب السجل العيني وتنفيذ شبكة معلومات تربط بين هذه
المكاتب بالتعاون مع مركز معلومات الخرائط الكادسترالية بالهيئة المصرية العامة
للمساحة.
 تحديثات المشروع
مشروع ميكنة مكاتب التوثيق
بدأ مشروع ميكنة مكاتب التوثيق عام 2004 كثمرة للتعاون المشترك بين وزارة
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العدل، وقد استُهِل العمل فيه بمشروع
تجريبي تخلله ميكنة أربعة من مكاتب التوثيق الخمسمائة التابعة لوزارة العدل، فضلا
عن إنشاء مركز للبيانات. وقد نجح هذا المشروع التجريبي مثبتًا أن إعادة تصميم سير
العمل وميكنة دورة التوثيق يسهمان في خفض الوقت المستغرق في التوثيق بنسبة 80%.
وفي هذا الإطار، تمت ميكنة 50 مكتب توثيق وربطها بمركز البيانات، كما تضمنت أعمال
المشروع إنشاء نظام لدعم اتخاذ القرار ومركزًا لاستيفاء البيانات وحفظها كهيئات
تابعة لوزارة العدل، بالإضافة إلى تقديم التدريب اللازم لموظفي مكاتب الشهر
العقاري والتوثيق. ومن المقرر أن تبدأ ميكنة باقي مكاتب الشهر العقاري في كل أنحاء
الجمهورية في المرحلة الثالثة من المشروع.
شبكة نظم الممنوعين من التصرف
تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاليًا مع وزارة العدل لإنشاء
قاعدة بيانات مركزية لمَن يُحظر عليهم إجراء أية معاملات عقارية على خلفية عدد من
الأسباب، وقد قام هذا المشروع بإنشاء مركز معلومات وقاعدة بيانات في مصلحة الشهر
العقاري بوزارة العدل، ويتصل هذا المركز حاليًا بثلاثين مكتبًا من المكاتب
المُختصة بإصدار هذا الحظر. كما جرى ربط قاعدة البيانات بمكاتب الشهر العقاري
وقاعدة البيانات الخاصة بالسجل العيني للأراضي الزراعية.
شبكة معلومات الغرف التجارية
يجني النشاط الاقتصادي في مصر ثمار الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات لتحقيق قدر أكبر من التواصل بين الغرف التجارية وفروعها المحلية في جميع
أنحاء الجمهورية، والعمل على ميكنتها. وبعيدًا عن البنية التحتية (الحاسبات الآلية
والشبكات المحلية والاتصال بشبكة الإنترنت)، يعمل المشروع على ميكنة نظام سير
العمل في الغرف التجارية فضلاً عن تطبيق نُظم دعم اتخاذ القرار في الاتحاد العام
للغرف التجارية. كما يقوم بتدريب الموظفين في جميع الغرف على كيفية استخدام النظم
الجديدة
لمزيد من التفاصيل:
يرجى الرجوع إلى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية
شبكة المعلومات الجغرافية المصرية
شبكة قومية للمعلومات الجغرافية تتاح للمستخدمين ومقدمي الخدمات وهى تمثل البوابة
الإلكترونية (Portal) لعرض ما تمتلكه الجهات المشاركة بالمبادرة وتهدف إلى استخدام
البنية التحتية للمعلومات لإيصال المحتوى الجغرافي للمستخدمين ومتصفحين الانترنت.
وتعرض هذه البوابة التوصيف (metadata) المستخدم للخرائط والبيانات الرقمية. وذلك
من خلال الموقع الالكتروني www.egn.gov.eg
وذلك بهدف تعظيم العائد لهذه الجهات من خلال توفير هذه البيانات للمستخدمين
و متخذي القرار والمستثمرين وكذا التنسيق بين هذه الجهات من خلال وضع سياسات وأسس
استخدام وتبادل هذه المعلومات.
و من أهداف المشروع تطبيق معايير البنية التحتية للمعلومات المكانية و توحيد
المقاييس (standards) المستخدمة في إنشاء و نشر الخرائط الرقمية على المستوى
القومي
لمزيد من التفاصيل:
شبكة المعلومات الجغرافية المصرية (EGN)
تحديثات المشروع
الخريطة الالكترونية للغرفة التجارية بالإسكندرية
يأتي المشروع في إطار بروتوكول التعاون الموقع في يونيو 2008 مع الغرفة التجارية بالإسكندرية بهدف تقديم بيانات جغرافية شاملة وحديثة عن أنشطة الغرفة،
ويضم المشروع تجهيز وحدة نظم المعلومات الجغرافية بكافة الأجهزة والبرامج المطلوبة لتشغيلها، وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية متكاملة لكافة المتعاملين مع الغرفة على خريطة أساس (1:2500) لمدينة الإسكندرية مع رفع استمارات الانشطة التجارية وتوقيعها على خريطة الاساس لمدينة الاسكندرية، وعمل بوابة جغرافية لاستعراض كافة البيانات والتقارير الخاصة بالغرفة ( المسموح بعرضها بواسطة مديري النظام) على أن تتعامل بشكل ديناميكي مع البيانات
تطوير البنية التكنولوجية للهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية لدعم صناعة المعارض
وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في شهر أغسطس من عام 2008 اتفاقية
تعاون مع الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية (GOIEF) بغرض تنفيذ أعمال
التطوير الخاصة بالبنية التكنولوجية التحتية للهيئة، ويهدف المشروع إلى زيادة
الكفاءة الإدارية في مجال إقامة المعارض والأسواق في مصر، وتطوير العلاقة بين
المستثمرين والجهات الحكومية المختلفة بالإضافة إلى تعزيز القدرات التنافسية لهذا
المجال باعتماد المعايير القياسية الدولية، الأمر الذي من شأنه الإسهام في تحويل
مصر إلى مجتمع رقمي، فضلاً عن بناء مجتمع معلومات يخدم هذا القطاع وتأهيل الموارد
البشرية لدى الجهات العاملة فيه.
تطوير البنية التكنولوجية لمدينة الأقصر
تأتي مبادرة تطوير البنية التكنولوجية لمدينة الأقصر في أعقاب توقيع بروتوكول
تعاون بين معالي الدكتور طارق كامل - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات -
والدكتور سمير فرج رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر بهدف إنشاء مشاريع للبنية
التحتية التكنولوجية في مدينة الأقصر، وقد جاءت هذه الخطوة في إطار المشروع القومي
الذي تتبناه القيادة السياسية وأهدافه الرامية إلى تحديث مصر.
يهدف البروتوكول إلى الارتقاء بمستوى الخدمات العامة في المدينة وتعريف السائحين
بالتراث الثقافي المصري، فضلا عن إلقاء الضوء على الجوانب المتعددة والثرية التي
تزخر بها المدينة، وتحقيق التنسيق الأمثل بين المجلس الأعلى لمدينة الأقصر وباقي
الوزارات في هذا الصدد.
كما يشمل البروتوكول تنفيذ عدد من المشروعات ومتابعتها، كمشروع تطوير بوابة معنية
بتقديم معلومات مفيدة وحديثة عن المدينة للسائحين، وإعداد بنية تحتية معلوماتية في
مركز الاستعلامات السياحي بالمدينة ومركز سوزان مبارك للمرأة ومكتبة مبارك العامة
ومركز التراث، بالإضافة إلى ميكنة مكاتب تسجيل الأراضي ومكاتب الشهر العقاري
بمدينة الأقصر.
تطوير البنية التكنولوجية لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تطوير البنية التحتية الخاصة
بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي من خلال مشروع تم تدشينه عام 2008 بهدف
الربط بين جميع إدارات الهيئة عبر نظام معلوماتي مؤسسي متكامل، بالإضافة إلى إنشاء
وحدة نظم معلومات جغرافية بالهيئة.
تطوير البنية التكنولوجية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
يُعد مشروع البنية التكنولوجية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التابع لوزارة
التنمية الإدارية جزءًا من المشروع القومي لتطوير الهيئات الحكومية، ويعتزم الجهاز
إجراء تطوير شامل لجميع الأقسام التنظيمية والتشغيلية بالقطاعات الإدارية
الحكومية.
ومنذ عام 2005، تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجهاز وإنشاء نظام معلومات
يخدم مشروع إعادة هيكلة الجهاز. وقد أنشأت الوزارة نظامًا من الخوادم والحاسبات
والطابعات وشبكة محلية تربط بين جميع إدارات الجهاز بالإضافة إلى مركز لإدخال
البيانات والتحقق منها، علاوة على معمل متصل بشبكة الإنترنت إلى غير ذلك من
التجهيزات الفنية. كما أهابت اتفاقية التعاون بالوزارة أن تحافظ على البنية
التحتية المعلوماتية وأن تقوم بإنشاء هيكل تنظيمي وتشغيلي للنظام الإداري الحكومي.
المجلس القومي للطفولة والأمومة
استُحدِثت الخطوط الهاتفية الساخنة لحالات طوارئ الأطفال بالتوازي مع عمليات تطوير
مراكز المعلومات المتنقلة، وتجهيز مدارس الفتيات ذات الفصل الواحد بالمعدات، فضلاً
عن دعم برامج محو الأمية. وقد شهد عام 2008 إنشاء مركز معلومات متنقل آخر للمساعدة
في نشر رسالة المجلس في جميع أنحاء الجمهورية، كما استُحدِث خط ساخن آخر لتلقي
مكالمات الطوارئ الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقات. كما قام المجلس بدعم برامج محو
الأمية والتدريب على كيفية استخدام تطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
كالوسائط المتعددة في التدريس، أضف إلى ذلك الانتهاء من تطوير شبكة المعلومات
بالمجلس في إطار الجهود الرامية إلى دعم الخط الساخن الخاص بحالات طوارئ الأطفال
وغيرها من أهداف المجلس. هذا إلى جانب إنشاء وتدشين بوابة معنية بشئون الشباب يمكن
الوصول إليها عبر العنوان التالي www.yomgedid.com،
وكذا إنشاء شبكة المعلومات المُخصصة لدعم الخط الساخن لحالات طوارئ الأطفال.
لمزيد من التفاصيل:
المجلس القومي للطفولة والأمومة
تطبيقات الحكومة الإلكترونية
بوصفها الجهة المنوطة بدعم عمليات الأتمتة وإعادة هندسة النظم البرمجية للأعمال
الإدارية والإنتاجية الخاصة بالحكومة الإلكترونية, أضحت وزارة الدولة للتنمية
الإدارية الجهة الحكومة الرئيسية المعنية بتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية
والمسؤولة مسؤولية مباشرة عن كافة الشؤون التي تخص بوابة الحكومة الإلكترونية.
فعلى المستوى الخارجي, خاضت وزارة الدولة للتنمية الإدارية منذ منتصف عام 2005
عملاً دؤوباً تجلت ثماره ونتائجه الباهرة في إتاحة الخدمات الحكومية على شبكة
الإنترنت، فالآن أصبح بمقدور المواطن تصريف شؤون حياته وتعاملاته مع الحكومة دون
عناء بعد أن أصبحت جميع خدماتها متاحة على شبكة الإنترنت من خلال موقع الويب الخاص
بالوزارة.
لمزيد من التفاصيل:
بوابة الحكومة الإلكترونية
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)
في إطار دعم مبادرة مجتمع المعلومات المصري المعنية بعمليات أتمتة وإعادة
هندسة النظم البرمجية لأعمال الإدارية والإنتاجية، فإن هناك مجموعة أخرى من
الأنشطة والحلول البرمجية التي تعكف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على
وضعها حيز التنفيذ, تتمثل في الحصول على أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)
وتثبيتها والاستعانة بها في كافة الوزارات. تجدر الإشارة إلى مجموعة الحلول
البرمجية التي يجري نشرها والاستعانة بها حالياً تضم أنظمة إدارة الرواتب وأعمال
المحاسبة والميزانية وإدارة شؤون الأفراد وإدارة المخازن والمشتريات, والتي من
المتوقع أن تعقبها عمليتي إدارة الوثائق والأرشفة الإلكترونية.
تحديثات المشروع
وزارة المالية
تعتزم وزارة المالية إدخال نظام الأتمتة إلى 1600 وحدة مالية منتشرة في جميع
أنحاء الجمهورية بحلول عام 2010, هذا فضلاً عن العمل على ربط الوحدات المالية
الرئيسية بالهيئات التابعة لها. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع, الذي بدأ العمل
به اعتباراً من عام 2005, على رفع الكفاءة وزيادة الفاعلية من خلال توافر الأدوات
اللازمة لعملية احتساب التدفقات النقدية وتحليل سرعة وضع الميزانية الختامية
للدولة.
لمزيد من التفاصيل:
وزارة المالية
تحديثات المشروع
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
من بين مشروعات التحديث الأخرى التي تضطلع الحكومة بمسؤولية تنفيذها, والتي
تتضمن تطوير قواعد البيانات, يأتي مشروع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
(CAPMAS) المعني بإنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات عن المؤسسات والمنتجات
الصناعية, وذلك بهدف تطوير شبكة ونظام المعلومات الخاص بهيئة الرقابة الإدارية.
تحديثات المشروع
لمزيد من التفاصيل:
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
خدمات قواعد البيانات الاقتصادية ودعم اتخاذ القرار
بوزارة التجارة الخارجية والصناعة
تسهم قواعد البيانات الاقتصادية وخدمات دعم اتخاذ القرار في تطوير النهج
المتبع في إدارة العمليات وتنفيذها بالعديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية
الرئيسية، فعلى سبيل المثال, تقوم وزارة التجارة الخارجية والصناعة بالتعاون مع كل
من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة المصرية العامة للمواصفات
ومراقبة الجودة, وهو ما سيؤدي بدوره إلى إنشاء قاعدة بيانات للمواصفات القياسية
تكون مدعومة بمخزون من البيانات عن المعايير المصرية، بالإضافة إلى توافر حالات
المثل الهامة التي يمكن الاستفادة منها وإجراءات مراقبة الجودة. ويتضمن المشروع في
جانب منه القيام إنشاء بوابات تكون بمثابة قناة تقدم من خلالها وزارة التجارة
الخارجية والصناعة خدماتها عبر شبكة الإنترنت فضلاً عن أهميتها في إدارة المواصفات
بصورة أكثر فعالية. يذكر أن وزارة التجارة الخارجية والصناعة لديها اهتمامات أيضاً
بما تبقى من نظام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات حيث يتم في الوقت الحالي
إقامة شبكة معلومات تسمح بتدفق البيانات بين المراكز الرئيسية المعنية بجمعها
والتي ستقوم هي الأخرى باستكمال مشروع مستودع بيانات التجارة الخارجية. وفي خطوة
مماثلة, تعكف وزارة التموين والتجارة الداخلية في الوقت الحالي على تطوير نظام
أتمتة البطاقات التموينية باستخدام تقنيات الكروت الذكية المتطورة، حيث ستعمل هذه
الخطة على إنشاء قاعدة بيانات تقدم خدماتها لما يقرب من 50 مليون فرد بالإضافة إلى
قاعدة بيانات أخرى لخدمة ما يقرب من 40000 بائع تجزئة. هذا، ومن المقرر أن تقدم
معظم المشروعات سالف الذكر التدريبات اللازمة للعاملين على الاستخدام الأمثل
لوسائل التكنولوجيا الحديثة.
لمزيد من التفاصيل:
وزارة التجارة والصناعة
تحديثات المشروع
|