-	إيجاد صناعة معلوماتية متطورة ذات قدرات تنافسية وتصديرية متفوقة.
-	اعتماد سياسة إبرام الشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية تنفيذية مناسبة حيثما أمكن.
-	تمكين المجتمع من استيعاب مصادر المعلومات على اتساع طرائقها ومحتوياتها والاستفادة منها.
-	إيجاد مجتمع ساعٍ للتعلم يُتاح لأبنائه الوصول إلى جميع مصادر المعلومات التي يريدون دون أي اعتبار لفوارق النوع أو الموقع، مما يتيح للجميع تحقيق غاياتهم وبذل أقصى طاقاتهم في سبيل ذلك علاوة على النهوض بدور بناء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني.
-	دعم تطوير المهارات المطلوبة في صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
-	دعم جهود البحث والابتكار في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

  

كان للإصلاحات التي أدخلتها الحكومة المصرية أثرها الإيجابي البالغ في النهوض بالبلاد بصفة عامة وهذا القطاع بصفة خاصة لتهيئة المناخ للاستثمار المحلي والأجنبي، علاوة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ونسب توظيف عالية وتوفير القدرة على استدامة هذه النواحي الإيجابية. كما تكللت جهود الحكومة بالنجاح فيما يتعلق بوضع منظومة متكاملة وانتهاج سياسة ناجعة تجاه انفتاح الأسواق وإعمال مبدأ التنافس وإبرام الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار مساعيها صوب النهوض بمعدلات الكفاءة في الأداء وإرساء الأسس المتينة لتنفيذ العديد من البرامج والسياسات ذات الصلة. ومن المؤكد أن الإطار المؤسسي السليم المعمول به حاليًا سيسفر عن تحرير أوسع نطاقًا للقطاع خلال السنوات المقبلة بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية والمستفيدة، لا سيما فئات المستهلكين والمستثمرين. كما يُرجى أن تثمر البرامج المرصودة لتحسين سبل الاتصال وقدراته على المستويين الإقليمي والدولي، وكذا تبني الجهود الرامية إلى نشر تقنيات الاتصال عريض النطاق وتقديم خدمات التواصل والتعاطي مع جوانب الحماية الإلكترونية، عن التكامل مع ما تحقق من إنجازات في هذا القطاع حتى يومنا هذا والوصول به إلى آفاق أكثر رحابة ونجاحًا.

 

وعلى صعيد آخر، كشف التحليلات والإحصاءات أن معدلات الأداء في سوق البريد المصرية لا تتناسب مع ما لها من قدرات وإمكانيات، وعلى ذلك قررت الحكومة إطلاق برنامج شامل لإصلاح مؤسسة البريد وتحديثها، إذ يهدف البرنامج إلى النهوض بمستوى خدمات البريد المقدمة لجميع المواطنين، علاوة على زيادة حصة القطاع الخاص في استثمارات سوق البريد وخدماته وصولاً إلى صناعة بريدية تقدم خدمات تنافسية تصديرية حديثة في مصر. ومن المؤكد أن هذا البرنامج الطموح، الذي يسير العمل فيه على قدم وساق بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، سينضوي على إنشاء إطار مؤسسي مواتٍ بهدف تيسير الإجراءات المتخذة لرسم السياسات التنظيمية الفعالة وإنفاذها جنبًا إلى جنب مع القوانين المعمول بها والوظائف المنوطة بهذا القطاع الحيوي.

 

ولا يخفى أن السياسات المصرية الرامية إلى الاستثمار في قطا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشتمل على حوافز مالية وأخرى غير مالية، ذلك أن الاستقرار على إطار قانوني تنظيمي ومؤسسي يحمي حقوق الملكية الفكرية قد أتاح للبلاد اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار السنوات القليلة الماضية، علمًا بأن هذا الاتجاه مرشح للاستمرار في ظل عزم الدولة على ذلك بل وعلى تقديم حوافز إضافية جديدة من حيث الكم والكيف. 

 

ما زالت الحكومة المصرية على عزمها الأكيد إزاء مواصلة الجهود المبذولة لاستدامة السياسات التي تجعل من مصر وجهةً مُثلى لاجتذاب الاستثمارات، وقد جاء تأسيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وما حققه من نجاح في مباشرة أعماله ليشكل أساسًا راسخًا للتوسع في تحرير العمل في هذا الصدد. إضافة لذلك، أسهمت عملية الخصخصة في تشجيع التوجه نحو تحرير الأسواق وإيجاد فرص جديدة، ولعل في طرح أسهم المصرية للاتصالات للاكتتاب العام خير مثال على ذلك. كما سارت مصر وفق التزاماتها أمام منظمة التجارة العالمية وخفضت التعريفة الجمركية على منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تخفيضًا هائلاً، غير أن بناء صناعة عالمية المستوى في مصر لن يؤدي إلى تقليص أحجام الشركات وتوجيه مساراتها باتجاه معين كما هي الحال دومًا مع جهود التحديث الصناعي، بل ستسفر عن توفير فرص عمل جديدة في ظل التوسع في طلب العمالة جرّاء إنشاء أسواق جديدة أوسع نطاقًا والسعي نحو بناء القدرات على كل الأصعدة.

 

الرجوع الى أعلى

 

 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية

تعتمد اقتصادات الدول اليوم في أدائها وتطورها على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن ثمّ، لا ينبغي قصر الرؤية على الأبعاد التقنية لهذا القطاع، وإنما ينبغي مراعاة الجوانب الاجتماعية الأخرى في هذا الصدد كالتعليم والصحة وأسواق العمل والمحتوى الفكري وغيرها من الجوانب.

 

ولا يفوتنا في هذا المقام الإشارة إلى استراتيجية الدولة المصرية المستمرة لزيادة معدلات الوصول الإلكتروني - التي تنفذها بالتعاون مع القطاع الخاص – وما توفره من إمكانيات الوصول بسلاسة ويسر إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لشريحة عريضة من السكان تتزايد يومًا بعد آخر، ويُضاف إلى ذلك الجهد الحكومي المبذول لتيسير ظهور شبكة من أندية تكنولوجيا المعلومات في المناطق المحرومة، فيما ستسهم المبادرات الجديدة مثل "برنامج حاسبات مصر 2010 – شعب متصل بالمعرفة" في زيادة معدلات الوصول الإلكتروني والارتقاء بجودة الخدمات العامة.

 

وفي الإطار ذاته، تلقت برامج بناء القدرات المعنية بهذا القطاع دعمًا حكوميًا هائلاً تمثل في عدد من البرامج المتنوعة الأهداف والمضمون منها ما هو مقتصر على محو الأمية الإلكترونية ومنها ما قدم تدريبًا متخصصًا ومتطورًا. إن الضرورة اليوم تقتضي إشراك شرائح أوسع من المجتمع في الاقتصاد الرقمي - بغض النظر عن اعتبارات النوع – إذا كانت مصر تعتزم اغتنام كل فرصة وإمكانية لديها في هذا القطاع، وهو ما يدفع الحكومة إلى مواصلة برامج الدعم الرامية إلى محو الأمية الإلكترونية وتقديم التدريب المهني المتخصص، هذا إلى جانب استدامة مبادرة التعليم المصرية كشراكة هادفة بين القطاعين العام والخاص تنشد تنمية المهارات اللازمة لمجتمع المعرفة، وذلك عبر تعزيز أوجه الاستخدام الفعال لتقنيات هذا القطاع في جميع مراحل التعليم ولأغراض التعلم المستمر.

 

أطلقت الحكومة المصرية سلسلة من المبادرات الصحية التي تطوّع القدرات التقنية لتوسيع رقعة الخدمات والرعاية الصحية وخدمات التشخيص في ربوع مصر، ومن ذلك الشبكة الطبية الإلكترونية وبرامج المعلومات الصحية ومركز اتصالات الطوارئ الطبية التي تمثل في مجموعها برامج ناجحة قائمة على التكنولوجيا تقدم رعاية صحية متطورة وتؤكد على أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة متطورة للوصول إلى المناطق المحرومة. وثمة خطوات أخرى منتظرة من شأنها التركيز على نشر هذه البرامج في كل أرجاء الوطن علاوة على تقليل التكلفة المرتبطة بها وزيادة فعالية الخدمات الطبية العامة.

 

ويحسن بنا لدى استعراض هذا التحول التقني أن نشير إلى اتجاه صناعات المحتوى حول العالم إلى التطبيقات الرقمية التجارية بدرجات متفاوتة من النجاح، فمن المعلوم على سبيل المثال أن صناعات المحتوى التي من بينها الألعاب والموسيقى والنشر العلمي والهاتف المحمول لها سماتها المميزة والمتباينة فيما بينها، لكنها تشترك في أن المحتوى الرقمي لكل منها أضحى المحرك الأول لنموها. وبناء على ذلك، ستُتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التطوير المستمر لصناعة المحتوى العربي الإلكتروني على مستوى عالمي راقٍ من خلال الشراكات المبرمة بين الأطراف الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

 

 

الرجوع الى أعلى

 

 

الابتكار وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تُصنفَّ التكنولوجيا ضمن أهم البواعث على التزايد المستمر لقيمة التنافسية. ولما كانت التقنيات الحديثة مصدر إفادة وتطور للأنشطة كافة، بات من الواضح أن الأخذ بهذه التقنيات في صورة منتجات متطورة ومعارف متجددة إنما هو ركيزة أساسية على طريق التنمية في مصر. ومن المسلم به أن النجاح التنافسي في أنشطة الاقتصاد العالمي المرهونة بالابتكار يتطلب وجود إمكانيات محلية قوية، وهو ما ينضوي بدوره على تحديات عديدة على مستويات السوق والمستوى المؤسسي. وبالإشارة إلى الوضع في مصر – شأنها فيه شأن الكثير من الدول النامية – نجد أن جُلّ النشاط التقني يتمثل في إتقان التعامل مع التقنيات المستوردة وتطويعها بما يتناسب والأوضاع المحلية، إلى جانب تطويرها واستخدامها في نهاية المطاف كقاعدة لابتكار تقنيات جديدة. وفي الوقت الذي ركزت فيه الاستراتيجية المصرية السابقة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على إيجاد بنية تحتية عالمية لخدمات هذا القطاع، فإن نجاحها يستلزم التحول من التركيز إلى مواصلة البحث والتطوير على صعيد تطبيقات هذه التقنيات في الصناعات التقليدية والحديثة حتى يتسنى للبلاد أن تتبوأ مكانة تنافسية عالمية وأن تستديمها.

 

يرتكز التوجه الحكومي إزاء تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تيسير إبرام الشراكات الهادفة في ثلاثة مجالات رئيسية هي:

 

-	إبرام الشراكات فيما بين الجهات العاملة بالصناعة وبينها وبين جهات خارجها بما يتيح مستويات أرقى من التواصل والمشاركة والتحالف والربط الشبكي وبناء تجمعات صناعية تهدف إلى تطوير أنشطة الأعمال التكميلية وتبادل المعارف وإقامة المشاريع المشتركة.
-	إبرام الشراكات فيما بين الجهات العاملة بالصناعة وبينها وبين جهات خارجها بما يتيح مستويات أرقى من التواصل والمشاركة والتحالف والربط الشبكي وبناء تجمعات صناعية تهدف إلى تطوير أنشطة الأعمال التكميلية وتبادل المعارف وإقامة المشاريع المشتركة.
-	إبرام الشراكات بين قطاع التعليم وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتلبية احتياجات هذه الصناعة من الخبرات، وكذا تعظيم الإمكانيات والطاقات المفضية إلى الابتكار والإبداع والبحث.
-	التعاون بين الجهات الحكومية والمتعددة الجنسيات لنشر ثقافة التعاون على نطاق أوسع فيما يتعلق بخطط التطور والتنمية في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتمويلها، علاوة على التعاون بشأن مبادرات إنشاء البنى التحتية ذات الصلة.

 

 

انتهجت مصر سياسة منفتحة على العالم فيما يتصل بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولطالما كان التعاون مع أطراف دولية محورًا رئيسيًا ومكمّلاً لأنشطة هذا القطاع على مدار عقود كاملة، غير أن نطاق هذا التعاون ومواطن الاهتمام فيه قد شهدا تطورًا كبيرًا يتواكب مع التطور الذي طال كل مناحي العمل في القطاع.

 

على صعيد آخر، تنظر مصر لدعم شركاء التنمية الدوليين على مدار العقدين الماضيين بعين التقدير والامتنان، بما في ذلك هيئة المعونة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي للاتصالات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرها من الجهات الدولية، إذ ما كانت البنية التحتية للاتصالات التي نفاخر بها أن ترى النور بدون تلك الجهود الداعمة. ولم تقتصر أوجه الدعم على البنية التحتية الملموسة، بل تخطاها إلى رسم استراتيجية مهدت الطريق للجهود المبذولة لرفعة هذا القطاع.

 

ومن المعلوم أن اجتماع ثمار هذه الجهود البنيوية مع الموقع الجغرافي المتميز لمصر في مفترق مسارات الكبلات البحرية الرئيسية في العالم، وما يصاحب ذلك من إطار تنظيمي سياسي مواتٍ للمنافسة والانفتاح على أسواق محلية وإقليمية ضخمة، قد آذن بعهد جديد من التعاون الدولي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يعود بالنفع العميم على كل الأطراف المعنية.

 

وبالحديث عن مفردات الشراكات سالفة الذكر، يتولى القطاع الخاص اليوم تمويل متطلبات البنية التحتية الجديدة بالكامل، فيما يُقدِم المستثمرون الإقليميون والمحليون على الدخول في شراكات مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمصر على مستوى الشراكات بين مؤسسات الأعمال ومستوى الشراكات بين الحكومة وهذه المؤسسات بهدف توسيع رقعة الأسواق المستهدفة عما هي عليه الآن، يُضاف إلى ذلك انخراط مصر في حوار عالمي متعدد الجبهات حول السياسات المناسبة لتحديد الأولويات المنوطة بمجتمع المعرفة والتعاطي مع المشكلات ذات الاهتمام المشترك. وبناء على ما تقدم، فإننا اليوم على ثقة من المكانة المرموقة التي حازها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر بوصفه عضوًا فاعلاً في مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى الدولي.

 

نتطلع إلى عام 2010 برؤية واثقة تؤكد على أهمية التعاون الدولي بمقومات رئيسية ثلاثة، هي: تعزيز مكانة مصر العالمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقديرًا لدور مصر المحوري في رأب الفجوة الرقمية، وزيادة الفرص الرامية إلى تبادل المعارف والخبرات التقنية لا سيما في مجالات الاستفادة من هذا القطاع لأغراض التطوير والابتكار، وأخيرًا الإبقاء على قنوات الحوار حول السياسات المنظمة للقطاع على أرحب مستوياتها.

 

سنستغل آليات التعاون الإقليمية والدولية لتحقيق هذه الرؤية، وسنضيف إليها ونقترح آليات جديدة للارتقاء بالجهود العالمية في هذا الصدد. ومما يؤهلنا لكل ذلك أن النطاق الجغرافي الحالي لأنشطتنا يشمل منطقة حوض البحر المتوسط والوطن العربي وأفريقيا، علاوة على التعاون القائم مع أمريكا الشمالية وآسيا، كما نسعى لتنشيط أوجه التعاون مع أمريكا اللاتينية في الفترة المقبلة. وسنعمل كذلك على تعزيز جوانب التعاون مع شركاء التنمية الدوليين كالاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الدولي للاتصالات، فضلاً عن استكشاف مجالات أخرى للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

 

ما تزال مصر على عزمها الأكيد إزاء الدخول في حوار مع الاتحاد الأوروبي بشأن السياسات وتبادل المعارف، وسنسعى في هذا الإطار إلى تنشيط قنوات التعاون الدائم مع الشركاء الأوروبيين المعنيين لا سيما على مستوى دول حوض البحر المتوسط، وقد استطعنا بالفعل تخصيص الموارد وتوفير الإمكانيات المؤسسية اللازمة لضمان مشاركة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري بفاعلية في برنامج البحثي المعروف باسم "إطار العمل السابع المعني بتقنيات المعلومات والاتصالات" التابع للاتحاد الأوروبي.

 

لا يخفى على كل ناظر أن ما تمخضت عنه القمة العالمية حول مجتمع المعلومات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية إنما يمثل قناة تواصل قيّمة لجميع الأطراف المعنية، وستواصل مصر من جانبها مشاركتها الفعالة في آليات المتابعة والتنسيق، بما في ذلك منتدى حوكمة الإنترنت والتحالف العالمي من أجل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية. نمضي في كل تلك الدروب بخطى واثقة تحدونا رؤية جلية وإيمان ثابت بانتهاء مرحلة التشخيص والتجربة، فقد حان الأوان لتطبيق الأفكار وتنفيذ المشاريع. ومن ثمّ، سيكون هذا النهج محور اهتمامنا لا سيما على المستويين العربي والأفريقي في إطار من التنسيق مع المؤسسات الإقليمية القائمة، وتحديدًا جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

 

أما التحديات الماثلة أمام قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري فهي ذاتها الماثلة أما الكثيرين، كما أن محاور الاهتمام وبواعث القلق أمام القطاع ذاته هي التي يتردد صداها في العالم أجمع، ومن ذلك جوانب الحماية الإلكترونية وتقارب الوسائط والتعددية اللغوية واستجابة البيئات التنظيمية للتقنيات الجديدة، إلى جانب استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاستغلال الأمثل لأغراض التنمية وما إلى ذلك، وإننا الآن نمد أيدينا بكل ترحاب وتعاون واقتدار للشركاء والعالم أجمع للتعاطي مع هذه القضايا على الوجه الأمثل.    

 

 

الرجوع الى أعلى

 

 

 

روابط ذات صلة
	نوادى تكنولوجيا المعلومات
	مبادرة التعليم المصرية
	شركة A.T. Kearney
	مشروعالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
	منظمة التجارة العالمية
	حاسبات مصر 2010 – شعب متصل بالمعرفة
	شبكة العلاج عن بعد
	الاتحاد الدولي للاتصالات
	البرنامج الانمائى للأمم المتحدة
	البنك الدولي
	القمة العالمية لمجتمع المعلومات
	منتدى حوكمة الإنترنت
	التحالف العالمي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتنمية

وثائق ذات صلة
مجتمع المعلومات المصري
مخطط المبادرات التي تم تنفيذها لدعم تحول مصر إلى مجتمع معلومات متكامل مع التركيز في ذات الوقت على قضايا التنمية الداخلية من خلال البحث والتطوير والوصول الإلكتروني الكامل محلياً، وكذلك تنفيذ إجراءات تنظيمية مرنة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية.
تحميل	تاريخ النشر : مايو 2005 تاريخ التحديث : أكتوبر 2005
مجتمع المعلومات المصري (النسخة الأولى)
توجز الوثيقة الإطار العام للرؤية المصرية لبناء مجتمع المعلومات وسد الفجوة الرقمية مع تسليط الضوء على مبادرة مجتمع المعلومات المصري (EISI) التي روعي في تصميم هيكلها أن تشمل سبعة مسارات رئيسية، ألا وهي: الاستعداد الإلكتروني، التعليم الإلكتروني، الحكومة الإلكترونية، الأعمال الإلكترونية، الصحة الإلكترونية، الثقافة الإلكترونية، ومبادرة تصدير تقنيات المعلومات والاتصالات.
تحميل	تاريخ النشر : ديسمبر 2003 تاريخ التحديث : مايو 2004