 يتمثل الهدف الرئيسي من إطلاق مبادرة الحكومة
الإلكترونية في تغيير نظرة المواطن للخدمات العامة وتحسين مستوى الأداء الوظيفي
للحكومة المصرية حتى يتماشى مع متطلبات العصر...
تضطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدور محوري في عملية تيسير خدمات
الحكومة الإلكترونية فيما يعد جزءاً من مبادرة مجتمع المعلومات المصري (EISI).
ولعل أبرز الأهداف التي تسعى هذه المبادرة إلى تحقيقها يتمثل في تغيير طريقة
التعامل والتفاعل بين المواطن والجهات الحكومية على نحو يتفق وأسلوب العصر وما طرأ
عليه من مستحدثات, وذلك من خلال استقدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وتطبيقها على مختلف العمليات والإجراءات التي تتم داخل الوزارات الحكومية المختلفة
فضلاً عن الاعتماد عليها كوسيلة اتصال هامة تربط بين هذه الجهات الحكومية
والمواطنين.
وعلاوة على ما تحققه الحكومة الإلكترونية من فوائد جمة ومزايا عظيمة للمواطنين
والمستثمرين على حد سواء, فإن مبادرة الحكومة الإلكترونية تعمل على رواج وتشجيع
الأسواق المحلية من ناحية وتعزيز الطلب على وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
من ناحية أخرى, وهذا يتجلى بوضوح في تلك الكميات الضخمة والحجم الهائل من السلع
والخدمات التي يتم شراؤها من أجل تنفيذ جميع مشروعاتها بشتى صورها وأهدافها.
- تطبيقات الحكومة الإلكترونية
- مشروع ميكنة مكاتب التوثيق
- مشروع ميكنة الغرف التجارية
- أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)
- وزارة المالية
- البنية التحتية المعلوماتية لمجلس مدينة الأقصر
- نشر الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء على
الإنترنت
- مصلحة الجمارك المصرية
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
- مشروع شبكة المعلومات الجغرافية المصرية (EGN)
- برنامج أتمتة تسجيل الأراضي الزراعية
- مصر للطيران
- خدمات قواعد البيانات الاقتصادية ودعم اتخاذ
القرار بوزارة التجارة الخارجية والصناعة
تطبيقات الحكومة الإلكترونية
بوصفها الجهة المنوطة بدعم عمليات الأتمتة وإعادة هندسة النظم البرمجية
للأعمال الإدارية والإنتاجية الخاصة بالحكومة الإلكترونية, أضحت وزارة الدولة
للتنمية الإدارية الجهة الحكومة الرئيسية المعنية بتنفيذ برنامج الحكومة
الإلكترونية والمسؤولة مسؤولية مباشرة عن كافة الشؤون التي تخص
بوابة الحكومة الإلكترونية. فعلى المستوى الخارجي, خاضت وزارة الدولة
للتنمية الإدارية منذ منتصف عام 2005 عملاً دؤوباً تجلت ثماره ونتائجه الباهرة في
إتاحة الخدمات الحكومية على شبكة الإنترنت، فالآن أصبح بمقدور المواطن تصريف شؤون
حياته وتعاملاته مع الحكومة دون عناء بعد أن أصبحت جميع خدماتها متاحة على شبكة
الإنترنت من خلال موقع الويب الخاص بالوزارة.
 تحديثات المشروع
مشروع ميكنة مكاتب التوثيق
دأ مشروع ميكنة مكاتب التوثيق - أحد المشاريع المشتركة بين وزارة
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العدل - في المشروع التجريبي الذي تم
تنفيذه عام 2004 حيث تم ميكنة أربعة مكاتب من بين مكاتب التوثيق الخمسمائة التابعة
لوزارة العدل، وقد أظهر المشروع التجريبي بشكل ناجح للغاية أن الطريقة الجديدة
لسير العمل وعملية ميكنة دورة التوثيق قد اختزلت الوقت اللازم لإنجاز عمليات
التوثيق بنسبة 80%.
ويجري الآن العمل على قدم وساق لميكنة مركز البيانات وعدد خمسة عشر مكتبًا للتوثيق
إضافة إلى خمسة وثلاثين مكتبا آخرين يخضعون للعملية نفسها، كما يشمل العمل الحالي
أيضا عملية إنشاء نظام لدعم اتخاذ القرار ومركز لتعدين البيانات لمصلحة وزارة
العدل بالإضافة إلى إنشاء بوابة إلكترونية للوزارة لتقديم الخدمات الإلكترونية
للجمهور.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع قد تم ربطه مع مشروع شبكة نظم المعاملات ونظام
السجل العيني للأراضي الزراعية وذلك بهدف التمكن من التحقق السريع من أن الأطراف
المُقبلة على القيام بصفقة خاصة بأحد العقارات أو الأراضي غير مدرجة في قوائم
الممنوعين من إجراء المعاملات في قاعدة بيانات المعاملات.
مشروع ميكنة الغرف التجارية
يهدف هذا المشروع إلى ميكنة سير العمل في الغرف التجارية وإمداد
الاتحاد العام للغرف التجارية بنظم دعم اتخاذ القرار فضلا عن توفير البنية
الأساسية الضرورية (مثل أجهزة الكمبيوتر وشبكة الاتصالات المحلية وتوفير الاتصال
بشبكة الإنترنت)، كما يقدم المشروع برامج تدريبية للعاملين في كافة الغرف التجارية
حول كيفية استخدام النظم الجديدة.
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)
في إطار دعم مبادرة مجتمع المعلومات المصري المعنية بعمليات أتمتة وإعادة
هندسة النظم البرمجية لأعمال الإدارية والإنتاجية، فإن هناك مجموعة أخرى من
الأنشطة والحلول البرمجية التي تعكف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على
وضعها حيز التنفيذ, تتمثل في الحصول على أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)
وتثبيتها والاستعانة بها في كافة الوزارات. تجدر الإشارة إلى مجموعة الحلول
البرمجية التي يجري نشرها والاستعانة بها حالياً تضم أنظمة إدارة الرواتب وأعمال
المحاسبة والميزانية وإدارة شؤون الأفراد وإدارة المخازن والمشتريات, والتي من
المتوقع أن تعقبها عمليتي إدارة الوثائق والأرشفة الإلكترونية.
تحديثات المشروع
وزارة المالية
تعتزم وزارة المالية إدخال نظام الأتمتة إلى 1600 وحدة مالية منتشرة في جميع
أنحاء الجمهورية بحلول عام 2010, هذا فضلاً عن العمل على ربط الوحدات المالية
الرئيسية بالهيئات التابعة لها. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع, الذي بدأ العمل
به اعتباراً من عام 2005, على رفع الكفاءة وزيادة الفاعلية من خلال توافر الأدوات
اللازمة لعملية احتساب التدفقات النقدية وتحليل سرعة وضع الميزانية الختامية
للدولة.
تحديثات المشروع
البنية التحتية المعلوماتية لمجلس مدينة الأقصر
هناك العديد من الجهود المضنية والمساعي الحثيثة التي تبذلها وزارة الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات في سبيل الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي ونشر مجالات
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء الجمهورية، لعل أبرزها ما تعمد إليه
الوزارة من الاستعانة بأحدث التقنيات وتطوير البنية التحتية المعلوماتية لمجلس
مدينة الأقصر. ويعد المجلس الأعلى لمدينة الأقصر أهم المستفيدين من هذا المشروع؛
فقد أصبح لدية بنية تحتية معلوماتية على أعلى مستوى وبأحدث ما توصلت إليه
تكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يتيح أمام الموظفين فرصة تلقي التدريب على كيفية
استخدام الأنظمة المؤتمتة الحديثة لتسيير الشؤون الإدارية والمالية. ولن يقتصر
الأمر على ذلك فحسب, بل إن تنفيذ هذا المشروع على هذا النحو سيتيح للسائحين فرصة
الاستمتاع بعروض الوسائط المتعددة التي تعرض تاريخ مدينة طيبة (الأقصر) على مر
العصور والأزمان, كما يكفل في الوقت ذاته حصول سكان المدينة على الخدمات التي
يقدمها مجلس مدينة الأقصر بصورة أكثر فاعلية.
تحديثات المشروع
نشر الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء على الإنترنت
يدخل مشروع دار الإفتاء المصرية ضمن خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الرامية إلى حماية التراث الثقافي المصري وحفظه وتيسير الوصول إليه والاطلاع عليه،
وقد استمر العمل في هذا المشروع ثلاث سنوات متصلة جرى خلالها مسح ما يقرب من120000
فتوى وترجمتها وتحريرها وحفظها داخل قاعدة بيانات وإتاحتها على شبكة الإنترنت بحيث
يمكن لأي فرد داخل البلاد الاطلاع عليها وبما يمكن الرجوع إليها من قبل الطلاب
والمعلمين في شتى أنحاء العالم. الجدير بالذكر أن تاريخ تدشين هذا المشروع يعود
إلى عام 2005, كما عمدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى توفير البنية
التحتية لتكنولوجيا المعلومات إضافة إلى التدريبات اللازمة على كيفية استخدام
الوسائل التكنولوجية الحديثة، في الوقت ذاته، شهد نفس العام 2005 بدأ العمل في
الربط بين مركز المعلومات التابع للأزهر الشريف ووحدات المعلومات بالمحافظات
الأخرى.
تحديثات المشروع
مصلحة الجمارك المصرية
في إطار تطويرها لشبكة معلوماتها وتيسير إجراءات تقديم خدماتها للجمهور، عمدت
مصلحة الجمارك المصرية إلى الاستعانة بخبرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
في شراء الأجهزة والمعدات والبرامج وتثبيتها واختبارها وتحديث قواعد البيانات إلى
جانب تنفيذ البرامج التدريبية في جميع مكاتب الجمارك الموجودة بالموانئ المنتشرة
بكافة أنحاء الجمهورية. ومن المتوقع أن يستفيد من بوابة المعلومات التي يوفرها هذا
المشروع عدد كبير من الجهات ولاسيما المصدرين والمستوردين خارج مصر؛ ذلك أن زيادة
مستويات المعرفة والوعي تساعد في توفير الوقت والموارد للمصدرين والمستوردين على
حد سواء, اعتماداً على ما سيتوافر لديهم من معلومات واضحة تبصرهم بما لهم من حقوق
وما عليهم من التزامات ومسؤوليات.
تحديثات المشروع
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
من بين مشروعات التحديث الأخرى التي تضطلع الحكومة بمسؤولية تنفيذها, والتي
تتضمن تطوير قواعد البيانات, يأتي مشروع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
(CAPMAS) المعني بإنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات عن المؤسسات والمنتجات
الصناعية, وذلك بهدف تطوير شبكة ونظام المعلومات الخاص بهيئة الرقابة الإدارية.
تحديثات المشروع
مشروع شبكة المعلومات الجغرافية المصرية (EGN)
من المشروعات الأخرى التي تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على
تنفيذها في الفترة الحالية مشروع إنشاء شبكة المعلومات الجغرافية المصرية (EGN)
بتكلفة تصل إلى 12 مليون جنيه مصري بين ثمان هيئات حكومية. ومن المقرر أن تكون
شبكة المعلومات الجغرافية بمثابة آلية تتيح البيانات للمشاركة بين كافة الهيئات
والجهات المعنية بتقديم البيانات, وذلك من أجل تسهيل عملية دمج ذلك الكم الهائل من
البيانات المتوفر على الساحة حالياً. في الوقت نفسه، ستقوم هذه الشبكة بدور
البوابة الإلكترونية التي تحوي فهارس البيانات الوصفية للجهات المعنية, علاوة على
دورها في توحيد المعايير المستخدمة في إنشاء ونشر الخرائط الرقمية على المستوى
القومي فضلاً عما ستتيحه من توافق تشغيلي مع المعايير الدولية. يأتي بعد ذلك دور
البيانات المكانية (البيانات الجغرافية الرقمية للخرائط)، حيث يتم إتاحتها
للمواطنين والمستخدمين الفنيين، فضلا عن المستثمرين وصناع القرار من خلال واجهات
مبسطة لنظم المعلومات الجغرافية (GIS).
تحديثات المشروع
مشروع ميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية
من المقرر أن يسهم مشروع ميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية في فض النزاعات
المتعلقة بملكية الأراضي بصورة أكثر فعالية, علاوة على أهمية في حماية حقوق الدولة
والمواطنين. من ناحية أخرى، يعكف كل من مكتب تسجيل الأراضي والهيئة المصرية
للمساحة (ESA) وضع وصياغة إجراءات وخدمات مؤتمتة من شأنها تيسير عملية نقل ملكية
الأراضي الزراعية عبر الوسائل الإلكترونية. الجدير بالذكر أن هذا المشروع قد بدأ
عام 2005 بجمع الخرائط والتفاصيل الخاصة بالعقارات في قاعدة بيانات مركزية، هذا
ومن المتوقع أن تكتمل عملية أتمتة المشروع برمته في منتصف عام 2008.
مستجدات المشروع
تحديثات المشروع
مصر للطيران
باعتبارها الشركة الوطنية للنقل الجوي, تحظى شركة مصر للطيران بدعم من وزارة
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للقيام بتطوير بوابتها الإلكترونية الميناء
ومشروعات إقامة شبكة نظم المعلومات الخاصة بها. ومما لا شك فيه أن تطوير نظام
المعلومات الخاص بوزارة الطيران المدني يلعب دوراً حيوياً في زيادة فاعلية
بروتوكولات الطيران ورفع مستويات الأمان بالطائرات. وقد أدى هذا النظام إلى تطوير
الجوانب الإدارية والشؤون المالية بالشركة بشكل ملحوظ وبصورة أكثر فاعلية إضافة
إلى مساهمته في صنع القرارات.
تحديثات المشروع
خدمات قواعد البيانات الاقتصادية ودعم اتخاذ القرار
بوزارة التجارة الخارجية والصناعة
تسهم قواعد البيانات الاقتصادية وخدمات دعم اتخاذ القرار في تطوير النهج
المتبع في إدارة العمليات وتنفيذها بالعديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية
الرئيسية، فعلى سبيل المثال, تقوم وزارة التجارة الخارجية والصناعة بالتعاون مع كل
من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة المصرية العامة للمواصفات
ومراقبة الجودة, وهو ما سيؤدي بدوره إلى إنشاء قاعدة بيانات للمواصفات القياسية
تكون مدعومة بمخزون من البيانات عن المعايير المصرية، بالإضافة إلى توافر حالات
المثل الهامة التي يمكن الاستفادة منها وإجراءات مراقبة الجودة. ويتضمن المشروع في
جانب منه القيام إنشاء بوابات تكون بمثابة قناة تقدم من خلالها وزارة التجارة
الخارجية والصناعة خدماتها عبر شبكة الإنترنت فضلاً عن أهميتها في إدارة المواصفات
بصورة أكثر فعالية. يذكر أن وزارة التجارة الخارجية والصناعة لديها اهتمامات أيضاً
بما تبقى من نظام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات حيث يتم في الوقت الحالي
إقامة شبكة معلومات تسمح بتدفق البيانات بين المراكز الرئيسية المعنية بجمعها
والتي ستقوم هي الأخرى باستكمال مشروع مستودع بيانات التجارة الخارجية. وفي خطوة
مماثلة, تعكف وزارة التموين والتجارة الداخلية في الوقت الحالي على تطوير نظام
أتمتة البطاقات التموينية باستخدام تقنيات الكروت الذكية المتطورة، حيث ستعمل هذه
الخطة على إنشاء قاعدة بيانات تقدم خدماتها لما يقرب من 50 مليون فرد بالإضافة إلى
قاعدة بيانات أخرى لخدمة ما يقرب من 40000 بائع تجزئة. هذا، ومن المقرر أن تقدم
معظم المشروعات سالف الذكر التدريبات اللازمة للعاملين على الاستخدام الأمثل
لوسائل التكنولوجيا الحديثة.
تحديثات المشروع
|