بدأت صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية نشاطها في مصر عام 1854 حين تم افتتاح أول خطوط التلغراف بين محافظتي القاهرة والإسكندرية، فيما شهد عام 1881 تركيب أول خط هاتفي بين المحافظتين. وقد ظلت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية (ARENTO) المزود الوحيد للخدمات العامة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية في مصر حتى عام 1996، ثم تغير اسمها بعد ذلك إلى الشركة المصرية للاتصالات.
وفي عام 1998، تحولت المصرية للاتصالات بموجب قانون الاتصالات رقم 19 لسنة 1998 إلى شركة مساهمة مصرية مملوكة للحكومة المصرية بالكامل. ومع إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تم الفصل بين النواحي التشغيلية والتنظيمية؛ حيث اضطلع الجهاز بمسؤولية تنفيذ المهام التنظيمية، فيما أُسست الشركة المصرية للاتصالات لتكون بمثابة مشغل مستقل.
وفي عام 1999 قامت الحكومة المصرية باستحداث وزارة جديدة تحمل اسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT) لتقود مسيرة مصر نحو مجتمع المعلومات.
ويأتي التطور الذي شهده قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية في مصر كثمرة للتعاون الوثيق والشراكة القوية التي تربط العديد من الأطراف المعنية، فيما لعبت الوزارة دوراً هاماً في هذه العملية تمثل في تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإتمامها. وقد أسفرت الشراكات المبرمة بين القطاعين العام والخاص والجهات التي لا تستهدف الربح ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الهيئات متعددة الأطراف عن إيجاد نماذج جديدة من القيادة والتعاون في هذا القطاع. ولا شك أن مشاركة القطاع الخاص في مجال الاتصالات أمرٌ ذو أهمية استراتيجية، ذلك أن دوره لا يقتصر على الابتكار وتوفير الخبرات التقنية، بل تكمن أيضاً في تصدُّره لقائمة الأطراف المعنية بإيجاد حلول مرتبطة باحتياجات السوق، وضخ استثماراته في البنية التحية والمشاركة في المبادرات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من ناحية أخرى، صدر قرار إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) بموجب قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 10 لسنة 2003، حيث يلعب دور الجهة التنظيمية المستقلة، وتتمثل مهامه في الإشراف على قطاع الاتصالات في مصر، وتحسين خدمات هذا القطاع وتوسيع مجالات استخدامه.
|