٢٥ مايو ٢٠٢٠


Loading
  • المركز الإعلامي
  • غرفة الصحافة
  • بيانات اعلامية
  • بيانات اعلامية

    1. بيانات اعلامية
    2. حافظات اعلامية
    3. مكتبة الصور
    4. بث عبر الويب
    5. تقارير ووثائق
    6. السير الذاتية


    مشروع لدعم صناعات تدوير المخلفات الإلكترونية بالشراكة بين وزارتي الاتصالات والبيئة وسفارة سويسرا

    القاهرة، 11 مارس 2020

    التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بحضور السيد بول جارنييه سفير سويسرا في القاهرة؛ تناول اللقاء مناقشة سبل تفعيل "مشروع صناعات التدوير المستدامة في مصر"، في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسفارة سويسرا في القاهرة عام 2016 لدعم التكامل والمشاركة المستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة في تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر، حيث تم الاتفاق على تمديد المشروع خلال الفترة من 2020 حتى 2023.

    وخلال اللقاء، أكد الدكتور عمرو طلعت أنه في ضوء تزايد معدلات الرقمنة والتوجه نحو التحول الرقمي في إطار استراتيجية بناء مصر الرقمية، أصبح من الضروري اتخاذ طرق علمية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية والحوسبية على نحو صديق للبيئة، مشيدًا بالتعاون بين كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة البيئة والسفارة السويسرية في القاهرة في هذا المجال من خلال تنفيذ مشروع يساهم في حوكمة التخلص من المعدات الإلكترونية وأجهزة الحاسب الآلي التي يتم استخدامها في الحكومة والقطاع المصرفي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتدويرها بشكل يحافظ على البيئة ويحد من مخاطر المخلفات الإلكترونية.

    وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن مشروع التعاون سيتضمن خلق فرص عمل جديدة للشباب في مجال معالجة المخلفات الالكترونية وكذلك برامج لتدريب عدد ضخم من الشباب لتأهيلهم للعمل في هذا التخصص، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في صناعات تدوير المخلفات الإلكترونية، كما سيتضمن المشروع إعادة استخدام أجزاء من هذه الحاسبات في أغراض أخرى، مشيرًا الى أهمية المشروع في المساهمة في الحفاظ على البيئة وخلق فرص عمل وتحقيق عائد اقتصادي ومجتمعي.

    كما أشاد الدكتور عمرو طلعت بالتعاون مع الجانب السويسري الذي سيساهم في تقديم الدعم الفني والتقني في مجال الإدارة الآمنة للمخلفات الالكترونية، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا بالتعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والسفارة السويسرية في القاهرة الإعداد لإطلاق حملة توعية للمواطنين بمخاطر التخلص غير الآمن للمخلفات الإلكترونية والنفايات الرقمية وكيفية التخلص منها، كذلك أهمية استخدام الأجهزة الإلكترونية جيدة الصنع صديقة البيئة.

    وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه يتم دراسة الإجراءات المطلوب اتخاذها لوضع  إطار حوكمي من أجل منع استيراد أجهزة المحمول رديئة الصنع والضارة بالصحة؛ كما تم اتخاذ عدد من الخطوات الهامة لوضع آليات للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية في القطاع المؤسسي والتجاري، حيث  يتم التنسيق مع البنك المركزي لحوكمة آليات التخلص من أجهزة الحاسب القديمة في القطاع المصرفي، كذلك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل التخلص الآمن من أجهزة الاتصالات القديمة في السنترالات والحاسبات التي تحوي الألواح الإلكترونية، مشيًرا إلى أن هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية هي الجهة المعنية بالأجهزة الحوسبية القديمة في القطاع الحكومي، حيث تم التباحث مع السيد وزير المالية من أجل حوكمة التخلص الآمن من هذه الأجهزة.

    وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المخلفات الإلكترونية تمثل تحديًا كبيرا في التعامل معها وإدارتها بطريقة سليمة وخصوصًا في ظل التحول الرقمي الذي تشهده  مصر حاليًا في جميع المجالات والتوسع في استخدام ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء ومن المتوقع أن ينتج عن هذه الأنشطة أضعاف المخلفات الإلكترونية التي تتولد الآن، الأمر الذي يستدعى سرعة التصدي للتحديات التي تواجه الإدارة المستدامة لهذه المخلفات ووضع الحلول المناسبة بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة وشركاء العمل والتنمية وتذليل العقبات أمام القطاع الوليد لصناعة تدوير هذه المخلفات ودعم مبادرات رواد الأعمال التي تساهم في اكتمال منظومة الإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية ووضع خارطة طريق للمضي قدمًا نحو تنفيذ منظومة الإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية لكي تكون مصر مستعدة للتعامل مع الكم المتوقع من المخلفات الإلكترونية بتخطيط واع.

    وبالرغم من الربحية العالية لقطاع تدوير المخلفات الإلكترونية وعملنا لزيادة الاستثمار فيه إلا أن تدوير المخلفات الإلكترونية يحتاج إلى حرص شديد لما ينتج عنه من نفايات خطرة، حفاظًا على صحة الأنسان والبيئة.

    ونوهت إلى أن وزارة البيئة بدأت مع وزارة الاتصالات خطوات بحصر قطاع المخلفات الإلكترونية في مصر والتي تقدر كميتها بنحو ?? ألف طن سنويًا، كذلك وضع التشريعات لتحويل القطاع غير الرسمي العامل في المخلفات الإلكترونية إلى قطاع رسمي وذلك بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من خلال مشروع التخلص الآمن من المخلفات الالكترونية، فهناك حوالي سبعة مصانع تم الموافقة على ترخيصها تستطيع تدوير المخلفات الإلكترونية بشكل آمن، كما يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات لإيجاد آلية لحصول مصانع التدوير الرسمية على المخلفات الإلكترونية المتولدة من قطاع الاتصالات.

    وأشارت إلى أنه يبقى التحدي الأكبر في التكنولوجيا المستخدمة لتدوير المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن من أجزائها الخطرة ورفع وعي المواطنين، حيث يتم التعاون مع وزارة الاتصالات والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات لتنفيذ تطبيق E-Tadweer والذي يمكّن المواطن من التخلص من مخلفاته الإلكترونية وإيجاد حافز في شكل قسائم تخفيض يمكن استخدامها عند شراء أجهزة كهربائية أو أي منتجات أخرى من الشركات الداعمة لهذا التطبيق. وتتمثل المرحلة الثانية في دعوة المواطنين لتقليل استهلاكهم للأجهزة الإلكترونية.

    وأوضحت فؤاد أن هناك مجموعة من خطوات ننتهجها منذ سنوات في هذا المجال، منها التعاون بين وزارتي البيئة والاتصالات والجانب السويسري بما لديه من خبرات واسعة في التعامل مع المخلفات الإلكترونية وخاصة الشاشات الموجودة بالجمارك، وسيداري التي بدأت أول تجربة في الدراسات الخاصة بالمخلفات الخطرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة المالية والقطاع الخاص، أيضًا وزارة التعليم العالي وشباب الجامعات من خلال البروتوكول المشترك في توعية الشباب بالمخلفات الإلكترونية وتدوير المخلفات.

    ومن جانبه، قال السيد بول جارنييه سفير سويسرا في القاهرة "نحن سعداء للغاية بمشاركة تجربتنا مع مصر. وسيتبع مشروع صناعات التدوير المستدامة مناهج شاملة تهدف إلى تهيئة ظروف اقتصادية مواتية لتحسين سلاسل الأعمال وخلق وظائف للقطاعين الخاص وغير الرسمي. وستعتمد الأنشطة على مفهوم الاقتصاد الدائري الذي من شأنه التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال إعادة دمج المواد الخام الثانوية في إعادة التصنيع. "

    هذا ويهدف تمديد المشروع إلى تعزيز النتائج التي تحققت وتمثلت في إنشاء لجنة للإشراف على صناعة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر وتطوير المعايير الفنية وتدريب المراقبين البيئيين من وزارة البيئة. ويعتبر التمديد جزءًا من برنامج أكبر يتم تنفيذه في خمسة بلدان هي مصر وكولومبيا وغانا وبيرو وجنوب إفريقيا، بتمويل من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.

    ومن المقرر أن تستكمل الأنشطة الجديدة ما تم إنجازه في المشروع، مع العمل على مواجهة التحديات التي لاقته والمساهمة الإيجابية في مجالات وضع السياسات والتشريعات والمعايير القياسية والتكنولوجية وتطوير الأعمال. وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع من خلال الهيئة الفيدرالية السويسرية لعلوم المواد والتكنولوجيا والمنتدى العالمي للموارد وشركة "صوفيس" للاستشارات. وتعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيدارى) الشريك المحلي المنفذ للمشروع.

    حضر اللقاء المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة وعدد من القيادات التنفيذية بوزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة.






    اتصل بالمركز الإعلامي

    أتصل بممثل العلاقات الإعلامية

    جهات تابعة للوزارة جهات متصلة بالوزارة  
    الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات البريد المصري معهد تكنولوجيا المعلومات المعهد القومي للإتصالاات مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي مركز الإبداع التكنولوجي القرية الذكية واحات السيليكون صندوق تنمية التكنولوجيا
    اتصل بنا  |  آرائكم  | خريطة الموقع  |  اخلاء المسئوليةخصوصية البيانات  |  خدمة RSS © وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1999-2020. جميع الحقوق محفوظة.