١٥ نوفمبر ٢٠١٩


Loading
  • المركز الإعلامي
  • غرفة الصحافة
  • بيانات اعلامية
  • بيانات اعلامية

    1. بيانات اعلامية
    2. حافظات اعلامية
    3. مكتبة الصور
    4. بث عبر الويب
    5. تقارير ووثائق
    6. السير الذاتية


    صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيع الالكتروني

    القاهرة ، 10 يونيو 2005

    أصدر الدكتور/ طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القرار رقم 109 لسنة 2005 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 15 لسنة 2004 لتنظيم التوقيع الالكتروني في مصر وإنشاء هيئه تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات.

    هذا وقد نشر القرار واللائحة التنفيذية الخاصة به في جريدة الوقائع المصرية العدد 115 الصادر يوم 25 مايو 2005. ويعتبر قانون تنظيم التوقيع الالكتروني هو أول تشريع مصري لتنظيم المعاملات الالكترونية في مصر، حيث يعتبر التوقيع الإلكتروني هو حجر الزاوية والقاسم المشترك الأعظم في المعاملات الإلكترونية، سواء المعاملات الحكومية أو التجارية أو الإدارية. ويمكن من خلال هذا التشريع استخدام الوسائل الإلكترونية في تحرير وتبادل وحفظ المستندات بما يحفظ حقوق المتعاملين، ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية في آن واحد. إذ أنه وحتى صدور القانون لم تكن هناك حجية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع الإلكتروني في الإثبات أمام القضاء. كما أن بموجب القانون أنشئت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بغرض إحداث نقلة نوعية لصناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، ولكي تدعم بناء القدرة التنافسية اللازمة لوضع مصر على خريطة تصدير تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها.

    هذا وقد صرح المهندس/ محمد عمران رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بأنه بصدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2004 للتوقيع الالكتروني أصبح هذا القانون نافذاً للعمل به وبالتالي قامت الهيئة بدعوة الشركات للتقدم للحصول على تراخيص للعمل كجهات إصدار شهادات التصديق الالكتروني لقطاع الأعمال والمواطنين وجميع من يرغب في الحصول على التوقيع الالكتروني. وسوف يؤدى العمل بالتوقيعات الالكترونية إلى إضافة مصداقية عالية لتعاملات الأعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية في مصر.

    جدير بالذكر أن نطاق القانون يشمل المعاملات المدنية والتجارية والإدارية - التي يمكن إتمامها إلكترونياً - مما يساعد على رفع كفاءة العمل الإداري وتفعيل التجارة الالكترونية والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر.

    تقع اللائحة في 24 مادة بالإضافة إلى ملحق فني وتقني، وتوضح اللائحة الضوابط الفنية والتقنية لمنظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الالكتروني، وعلى الأخص أن تستند هذه المنظومة إلى تقنية شفرة المفتاحين العام والخاص، وأن يتم استخدام بطاقات ذكية غير قابلة للاستنساخ ومحمية بكود سري لحفظ بيانات إنشاء التوقيع الالكتروني وشهادة التصديق الالكتروني.

    كما تضم اللائحة الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لكي تتحقق حجية الإثبات القانونية للتوقيع الالكتروني، والكتابة الالكترونية، والمحررات الالكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ليكون لهم نفس الحجية القانونية في الإثبات للتوقيع وللكتابة والمحررات التقليدية المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

    وتحدد اللائحة كذلك قواعد وإجراءات التقدم للحصول على تراخيص مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الالكتروني من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأن الهيئة هي سلطة التصديق الالكتروني العليا التي تتولي إصدار المفاتيح الشفرية الخاصة للجهات المرخص لها. وتقدم الهيئة خدمة الفحص والتحقق من صحة بيانات إنشاء التوقيع الالكتروني وخدمة فحص التوقيع الالكتروني، وذلك بناء على طلب كل ذي شأن. كما تختص الهيئة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية. كما توضح اللائحة أن للهيئة أن تعتمد الجهات الأجنبية المختصة بإصدار شهادات التصديق الالكتروني مع تحديد الشهادات الأجنبية النظيرة للشهادات الوطنية.

    هذا وقد شارك في إعداد هذه اللائحة خبراء تقنيين وقانونيين من الجهات الحكومية والجامعات ومن القطاع الخاص ومستشاري مجلس الدولة ومجلس الوزراء. وقد تم وضع اللائحة بعد دراسة ومقارنة أهم التجارب العالمية.

    وأهم مجالات تطبيقات التوقيع الإلكتروني هي:
    الحكومة الإلكترونية : وتشمل المعاملات الإدارية الحكومية وخدمات المواطنين بشكل عام ومنها التصاريح المختلفة والخدمات التي تقدمها الجمارك والضرائب ومصلحة الأحوال المدنية، وكذلك ما يقدم إلى الجهات الحكومية من طلبات والتي من الممكن ووفقاً لهذا القانون أن تتم عن طريق المحررات الإلكترونية التي تصدرها الجهات المشار إليها ويتم توقيعها من قبل الموظفين العموميين في هذه الجهات مما يضفى على تلك المحررات الإلكترونية الحكومية صفة المحررات الرسمية بسبب قيام الموظف العام للتوقيع عليها إلكترونيا. ويستهدف هذا كله رفع كفاءة العمل الإداري، والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر
    المعاملات التجارية الإلكترونية : وتشمل كل معاملة ذات طابع تجارى في مجالات التعامل المختلفة مثل البيوع وغيرها من العقود والتصرفات القانونية التجارية الأخرى والاستيراد والتصدير وباقي التعاقدات وحجز تذاكر السفر والفنادق، والمعاملات المصرفية بكل أنواعها والتي تتم في شكل محرر إلكتروني موقع توقيعاً إلكترونياً
    المعاملات المدنية الإلكترونية : وتشمل كل معاملة إلكترونية مدنية الطابع سواء بالنظر إلى طرفيها أو إلى أحد طرفيها فحسب، والتي تخرج عن مفهوم المعاملات التجارية وبديهي أن الحاجة إلى منح حجية للتوقيع الإلكتروني في هذا الصدد من شأنه تشجيع تعامل المدنيين، غير التجار، مع بعضهم البعض ومع التجار، عبر شبكات الاتصالات والمعلومات ومن بينها شبكة الإنترنت
    إن إتاحة استخدام التوقيع الإلكتروني تدعم التحول إلى عالم لا ورقى، يأمن فيه كل متعامل على أمواله ومصالحه. كما أن التوسع في استخدام التوقيع الإلكتروني يرفع كفاءة العمل الإداري ويساعد على الارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر، ومن شأنه أن يضيف إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في ظل النظام التجاري العالمي الجديد والذي أصبحت المعاملات الإلكترونية سمة من سماته وعلامة دالة عليه .

    وصرح الدكتور/ شريف هاشم نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أن إصدار اللائحة التنفيذية وبدء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل التوقيع الالكتروني وإنشاء سلطة التصديق العليا للتوقيع الالكتروني في مصر يمثل خطوة كبيرة لإضفاء المزيد من المصداقية وحماية حقوق المتعاملين بالتوقيع الالكتروني، وبذلك تكون مصر قد قطعت شوطاً كبيراً في مجال دعم وتنمية الأعمال الالكترونية والحكومة الالكترونية لتأخذ دورها الريادي في المنطقة لدعم الارتباط بقوة بمجتمع المعلومات العالمي.

    وجدير بالذكر انه قد تم مؤخراً ضم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات إلى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وذلك تفعيل لأهداف المركز ومن أهمها تطوير وتنمية أداء الشركات العاملة في مجال البرمجيات في مصر بهدف زيادة التصدير والقدرة على المنافسة عالمياً.


    خدمات صحفية
    الأخبار ذات الصلة
    البيانات الإعلامية ذات الصلة





    اتصل بالمركز الإعلامي

    أتصل بممثل العلاقات الإعلامية

    جهات تابعة للوزارة جهات متصلة بالوزارة  
    الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات البريد المصري معهد تكنولوجيا المعلومات المعهد القومي للإتصالاات مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي مركز الإبداع التكنولوجي القرية الذكية واحات السيليكون صندوق تنمية التكنولوجيا
    اتصل بنا  |  آرائكم  | خريطة الموقع  |  اخلاء المسئوليةخصوصية البيانات  |  خدمة RSS © وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1999-2019. جميع الحقوق محفوظة.