تعتقد الحكومة المصرية اعتقاداً راسخاً بأن الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية للنجاح في بناء مجتمع المعلومات، وانطلاقاً من هذه الرؤية، فإن الحكومة تضع نصب أعينها تقديم الحوافز التي توفر مناخاً جاذباً للمستثمرين. ولا شك أن مثل هذا المناخ لا يخرج في مجمله عن إيجاد بيئة استثمارية تتسم بتحرير الخدمات، والشفافية وحرية المنافسة والخدمات الشاملة. وتأكيداً لأهمية هذه العناصر، جاء قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 لينظم كافة شئون الاستثمار بما في ذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو القانون الذي يتوافق تماماً مع قانون الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
هذا، ويختص قانون الاتصالات بتنظيم إصدار التراخيص للشركات الوطنية بإدارة وتشغيل الشبكات والخدمات، أما قانون الاستثمار رقم 8، فينظم بدوره إصدار التراخيص للشركات العالمية للاستثمار في مصر. وقد جاء عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مكملاً لهذه البنية القانونية السليمة بهدف إيجاد مجتمع متجاوب مع التطور الإلكتروني، وبيئة تزدهر فيها التجارة الإلكترونية وينمو فيها مجتمع المعلومات.
وتشمل هذه البيئة: مراكز البيانات والإنترنت، وقرية الأهرام الذكية للتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى إعفاءات ضريبية تتراوح من خمس إلى عشر سنوات، ومنطقة حرة لمراكز الاتصالات الدولية (أو ما يعرف باسم فندق الاتصالات) بالإضافة إلى حركة الاتصالات الانتقالية الإقليمية بشبكة الإنترنت.
|