 |
|
|
|
|
|
|
|
|
في إطار التمهيد لأنشطة الإبداع وريادة الأعمال، أطلقت الحكومة المصرية العديد من المبادرات في مسارات مختلفة بهدف توفير الظروف الملائمة للاستثمار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر. وتركز هذه المسارات على تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية وإنشاء مجمعات أعمال وإطلاق برامج الحضانة وتطوير المبدعين وأصحاب المشاريع في المستقبل وبدء شراكات على الصعيدين المحلي والعالمي.
وثمة نهج آخر هو سد الفجوة بين قطاع الأعمال والجهات البحثية لتحفيز الإبداع، ومن ثمّ فتح آفاق جديدة في الصناعة. وقد عمدت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أخرى تنظيمية وقانونية وتسويقية بهدف دعم الصناعة فضلا عن حماية حقوق الملكية.
ومنذ أواخر التسعينيات، كان رفع القيود وتطوير قطاع الاتصالات من الأولويات القصوى للحكومة دائمًا. لذلك، صدر قانون الاتصالات في عام 2003 بهدف تنظيم قطاع خدمات الاتصالات وتعزيز الخدمات ونشرها وفقًا لأحدث التقنيات المتقدمة وبما يلبي احتياجات المستخدمين مقابل أسعار معقولة. ونتيجة لذلك، تجاوز مجموع الاستثمارات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 44 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2010.
ومن المتوقع أن تساعد القدرة التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودوره المتزايد في التنمية الاقتصادية على إرساء الأساس الراسخ لأنشطة الإبداع التي تحقق قيمة مضافة عالية في مصر والتي تتجلى في هذا القطاع الحيوي.
وتوفر مجمعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأعمال بيئة عالية التقنية؛ حيث يتم تعزيز سبل التضافر بين الإبداع والابتكار وتطوير الأعمال. وقد تم افتتاح القرية الذكية بالقاهرة عام 2003 كأول "مجمع للعناقيد التكنولوجية والأعمال" في الدولة. ويستقبل هذا الموقع الرئيسي شركات محلية ومتعددة الجنسيات ومكاتب حكومية وهيئات مالية ومؤسسات تعليمية.
وفي عام 2010، تم افتتاح المرحلة الأولى من مجمع تعهيد الأعمال (BPO) بالمعادي الذي يهدف إلى تلبية متطلبات الصناعة المتزايدة وتصدير مجموعة كبيرة من الخدمات التكنولوجية إلى العملاء حول العالم من مصر.
وإدراكًا لأهمية ريادة الأعمال والإبداع في دعم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، أنشأت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) منذ سنوات عديدة برنامج حضانة ناجح يهدف إلى مساعدة الشركات الجديدة في تطوير مهارات الأعمال والكفاءات الإدارية واجتذاب الشركات متعددة الجنسيات للاستثمار في أفكار واعدة.
واليوم، يلعب برنامج الحضانة دورًا رئيسيًا في تعزيز العلاقات بين أنشطة الأعمال والإبداع الأكاديمي إلى جانب رعاية نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أرجاء مصر وتعزيز تدفق الأفراد المدربين إلى سوق العمل.
وإضافة إلى مبادرات الحضانة، يوفر صندوق تنمية التكنولوجيا (TDF) الأموال للشركات الأكثر نضجًا. وجدير بالذكر أن صندوق تنمية التكنولوجيا، الذي تأسس كصندوق شراكة بين القطاعين العام والخاص في عام 2004، يمثل باكورة جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إزاء بناء صناعة رأس مال المجازفة لمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
ولا يقتصر تشجيع الإبداع على توفير الأموال فحسب؛ بل يتعلق الأمر أيضًا بإيجاد المبدعين وأصحاب المشاريع في المستقبل. ولعل ذلك يفسر سبب اهتمام مصر بتطوير التعليم الجامعي والدراسات العليا على نطاق واسع وتوفير التدريب التنفيذي لغير المتعلمين.
وبالنسبة لأوجه التعاون الإبداعي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعد برامج البحث والتطوير القومية والدولية عالية التقنية وسيلة فعالة لتحفيز الإبداع وطرح أفكار جديدة على كل من السوق المحلية أو العالمية. وبفضل هذا التعاون، تستطيع مصر تعزيز خبرتها التكنولوجية ومهندسيها المدربين على الدقة على الصعيد المحلي وبالتعاون مع البلدان الأخرى.
إن المضي قدمًا في تطوير الصناعة من خلال تبني استراتيجيات الإبداع بدون مد قنوات تعاون بين الشركات والجهات البحثية يُعد ضربًا من المستحيل. وإدراكًا لأهمية ربط بحوث الصناعة باحتياجات السوق، تمثل مبادرة دعم التعاون البحثي بين الشركات والجهات البحثية (ITAC) أحد برامج هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا الرامية إلى تعزيز سبل التعاون بين شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسات البحث والتطوير. ولتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، تدعم برامج هذه المبادرة التعاون بين الصناعة والجهات البحثية لخلق مزيدٍ من الفرص داخل شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للطلاب الجامعيين والخريجين.
وتتطلب استدامة الأنشطة الإبداعية دعم النظام البيئي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبخصوص الدعم التنظيمي، سعت مصر جاهدة إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال عدد من الإصلاحات الأخيرة. فعلى سبيل المثال، تم اعتماد قانون جديد للاستثمار يسمح بالاسترداد الكامل للأرباح والملكية المطلقة لرأس مال الاستثمار وإلغاء الرقابة على الأسعار وخفض معدلات الضرائب. وعلى صعيد آخر، فإن هناك اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي قللت من القيود التجارية على منتجات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي أبريل 2008، أنشأت مصر محاكم متخصصة للشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمارية يناط بها مسؤولية الإصدار السريع للقرارات المتعلقة بالمنازعات الاستثمارية والتجارية بهدف تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في السوق المصرية.
ومن ناحية أخرى، تقدم هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا خدمة مخصصة لمساعدة المؤسسات على صياغة العقود والاتفاقيات ودعم المفاوضات الدولية.
وبعد تطبيق قانون الملكية الفكرية الجديد في عام 2002، تأسس مكتب حقوق الملكية الفكرية بهدف تعزيز هذه التغييرات وإدارة نظام وطني لحقوق الطبع والنشر، كما يعمل المكتب مع مؤسسات وطنية ودولية لزيادة الوعي واستيعاب مفهوم حقوق الملكية الفكرية.
وتوفر الهيئة مجموعة كبيرة من خدمات الدعم من أجل مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الكائنة في مصر على تسويق منتجاتها وخدماتها. وبالنسبة للمعارض التجارية للمنتجات عالية التقنية، يمكن للشركات المؤهلة الحصول على المساعدة في إعداد المؤتمرات، بما في ذلك إعداد الكتيبات والأقراص المدمجة التسويقية. ويتوافر برنامج تحويل الشركات لمساعدة المؤسسات على تحسين قدرتها التنافسية. وفي حال رغبة إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات في اقتحام أسواق إقليمية أو عالمية، فثمة إطار عام لإقامة الشراكات مع الشركات الرائدة المتخصصة في دمج النظم وشركاء التكنولوجيا في المنطقة. |
| | الرجوع الى اعلى |
|
نجحت مصر في مساعدة الجهات العالمية الفاعلة في إدخال تقنيات جديدة في السوق من خلال الشراكة مع الشركات العالمية واحتضان المشاريع الجديدة وإنشاء مراكز التميز الخاصة بالبحث والتطوير رفيعة المستوى وتعزيز ثقافة إدارة المشاريع على الصعيد الوطني. ويحصد الشركاء التعاونيون من الولايات المتحدة وأوروبا جوائز الإبداع بينما تقوم في الوقت ذاته بتطوير منتجات وخدمات تحقق مردودًا كبيرًا في الصناعات الخاصة بكل منهم.
فعلى سبيل المثال، يعد مركز النانو تكنولوجي المصري أحد نماذج الشراكة الموقعة بين شركة آي بي إم وجامعتين مصريتين واثنتين من مؤسسات التمويل. وتركز أبحاث هذا المركز على برامج المحاكاة والنمذجة والطاقة البديلة واسترجاع الطاقة لتحلية مياه البحر.
أما مركز مايكروسوفت للإبداع بالقاهرة (CMIC) فيركز على أنشطة البحث والتطوير المطبقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ بينما تتيح معامل أورنج لابس كايرو لمجموعة فرانس تيليكوم توسيع نطاق تواجدها في مصر بهدف تعزيز قدرة المجموعة على تقديم خدمات إبداعية إلى عملائها، لا سيما في منطقة الشرق والأوسط وشمال أفريقيا.
ويُعد مركز فاليو إنترناشيونال أوتوموتيف سوفت وير (VISA) مركزًا هندسيًا متميزًا يعمل تحت مظلة مركز فاليو للتميز الإلكتروني الكائن في باريس؛ حيث يعمل به 250 موظفًا هندسيًا مصريًا متخصصين في تطوير البرامج المضمنة وبرامج التطبيقات والأدوات لتعزيز التطور.
وعلى صعيد متصل، تُعد منتور جرافكس شركة رائدة في أتمتة التصميمات الإلكترونية وتتيح للشركات تطوير منتجات إلكترونية أفضل بطريقة أسرع وأقل تكلفة، فيما تمثل شركة إيجيبت تيم محركًا تكنولوجيًا قويًا داخل سوق منطقة الشرق الأوسط. وقد قام مهندسو الشركة بنشر أكثر من 150 وثيقة فنية وتسجيل أكثر من 20 براءة اختراع. |
| | الرجوع الى اعلى |
|
|
|
|
|